بر اساس ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم، فاز خود اظهاری سرپرستان خانوار از 19 فروردین ماه سال جاری آغاز و مهلت 2 ماهه برای آن تعیین شد که این مهلت در روز چهارشنبه 19 خرداد به اتمام می رسید اما بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا در روز شنبه 22 خردادماه، مهلت اعلامی تا پایان مهرماه سال جاری تمدید شد.
سامانه اسکان؛ مهمترین زیرساخت اطلاعاتی برنامه ریزی بخش مسکن
بر اساس تبصره 8 الحاقی به ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم (مصوب آذرماه 1399 در مجلس یازدهم)، مالکان واحدهای مسکونی تمام کشور اعم از شهری و روستایی موظفند، اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره برداری، حداکثر ظرف مدت 2 ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند.
در همین رابطه، وزارت راه وشهرسازی ابتدای سال جاری در اطلاعیه ای با اشاره به آغاز بازه زمانی فاز خود اظهاری در سامانه املاک و اسکان از 19 فروردین ماه سال جاری تأکید کرد: «کلیه سرپرستان خانوارها اعم از شهری و روستایی، مالک و مستأجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی مکلفند اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را ظرف مدت 2 ماه از تاریخ 19/01/1400? در سامانه املاک و اسکان کشور درج نمایند.»
کارشناسان معتقدند، در کنار امکان بهره برداری از داده های سامانه املاک و اسکان به منظور شناسایی خانه های خالی و عملیاتی کردن قانون مالیات بر خانه های خالی، پایگاه داده مذکور، ابزار مؤثری در برنامه ریزی حوزه مسکن و شهرسازی و نیز اخذ سایر پایه های مالیاتی نظیر مالیات بر ثروت و خانه های لوکس محسوب می شود.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی پیشتردرباره اهمیت این سامانه گفته بود: مردم اطلاعات ملکی خود را در سامانه املاک و اسکان درج کنند تا وزارت راه و شهرسازی یک بار برای همیشه بتواند نیازمندی های بخش مسکن اعم از تعداد واحدهای موجود، تعداد خانوارهای مستأجر، تعداد واحدهای مسکونی مورد نیاز و… را احصا و برای این بخش (مسکن)، برنامه ریزی کند.
ضمانت های اجرایی قانون گذار؛ یارانه نقدی مالکانی که اطلاعاتی ملکی خود را ثبت نکنند، قطع می شود
بررسی ها نشان می دهد، در ماده 7 تبصره الحاقی مذکور، قانون گذار به منظور پیش بینی ضمانت های اجرایی لازم برای مشارکت هم وطنان در تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان آورده است:
«پس از پایان مهلت خوداظهاری، دستگاه های اجرایی مکلفند، خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست های حمایتی، یارانه ای، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.»
فعلاً هیچ سرپرست خانواری که اطلاعات خود را درج نکرده، از لیست یارانه بگیران حذف نشده است
با این حال بررسی ها نشان می دهد تا کنون خانواده ای از لیست یارانه نقدی حذف نشده و احتمالاً اولتیماتوم هایی که به خانوارها داده شده، تا پایان شهریور امسال تمدید می شود.
به نظر می رسد در صورتی که خانوارها تا پایان مهر ماه امسال نسبت به ثبت اطلاعات ملکی خود مبادرت نکنند، مشمول جریمه های مذکور در قانون مالیات های مستقیم قرار خواهند گرفت.
