به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، مهدی مفیدی مشاور عالی اتاق بازرگانی ایران و نماینده رییس اتاق در هیات واگذاری گفت: قیمت سهام شرکت ها برای واگذاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری و در بعضی موارد در قالب تیم های کارشناسان رسمی صورت می گیرد و با وجود تشریفات سنگینی که در این خصوص وجود دارد، تلاش می شود همه جوانب در خصوص قیمت گذاری سهام شرکت های دولتی صورت گیرد.
وی گفت: به طور معمول تعیین قیمت پایه شرکت های دولتی برای واگذاری از روش های مختلف صورت می گیرد که یکی از آنها ارزشگذاری از طریق روش دفتری است. ضمن اینکه ارزش جایگزینی و بازدهی نیز از دیگر روش هایی هستند که ارزش گذاری سهام دولت توسط آنها صورت می گیرد.
مفیدی با اشاره به این که سازمان خصوصی سازی مجری قوانینی است که توسط هیات وزیران و هیات واگذاری به تصویب می رسد اضافه کرد: پس از پایان یافتن کارشناسی در خصوص قیمت پایه شرکت ها برای واگذاری، سازمان خصوصی سازی این قیمت را به هیات واگذاری پیشنهاد می کند و پس از بحث و بررسی های مختلف اعضای هیات واگذاری قیمت نهایی را تصویب می کنند.
وی گفت: وزرای حاضر در هیات واگذاری و نیز سازمان خصوصی سازی همواره بالاترین قیمت که از طریق روش جایگزینی انتخاب می شود را برای تعیین قیمت پایه شرکت ها در نظر می گیرند که این موضوع در برخی موارد به عدم حضور سرمایه گذاران در مزایده شرکت های دولتی منجر شده است.
نماینده رئیس اتاق بارزرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در هیات واگذاری ادامه داد: بحث های کارشناسی شده متعدد و سنگینی مطابق آئین نامه ها در هیات واگذاری برای تعیین قیمت پایه و نحوه واگذاری شرکت های دولتی انجام می شود و در برخی موارد تضارب آرای سنگینی نیز در هیات واگذاری در این خصوص وجود دارد. علیرغم اینکه جمع بندی جلسات این هیات با حضور خبرگان کشور و بعضاً تفرق و حتی تضاد آراء کار آسانی نیست. با وجود این تلاش می شود با حوصله و کارشناسی دقیق در خصوص قیمت پایه و نحوه واگذاری سهام شرکت های دولتی تصمیم گیری شود.
مفیدی همچنین با اشاره به این که روش ارزش جایگزینی روش عقلانی بازار برای تعیین قیمت پایه شرکت ها برای واگذاری نیست ادامه داد: سرمایه گذاران بویژه در بورس اوراق بهادار بر اساس نرخ بازدهی شرکت ها اقدام به سرمایه گذاری و خرید سهام شرکت ها می کنند . بر این اساس معتقدیم که مبنای تعیین قیمت پایه شرکت ها باید به حدی مطلوب باشد که خریداران میل به حضور در واگذاری های دولت داشته باشند.
مفیدی با اشاره به این که بحث هایی که در مورد قیمت پایه شرکت ها برای واگذاری می شود عموما در فضای کارشناسانه مطرح نمی شود افزود: در برخی موارد شرایط مندرج در قراردادهای واگذاری مواردی را به خریدار تحمیل می کند که این موارد قابل تامل است. به عنوان مثال شرکتی که در طول سال هایی که دولتی بوده به اجبار باید به الزاماتی از جمله افزایش سطح اشتغال تن می داده است، حالا که خصوصی شده برای سود آور شدنش باید برخی از این اجبارات برطرف شوند مثلاً خریدار باید برای رقابت بتواند بخشی از پرسنل مازاد خود را بازخرید کند.
