به گزارش بانک و صنعت به نقل ازروابط عمومی بانک مرکزی "دکتر محمدرضا فرزین " در این یادداشت تصریح کرد :بروز بحران عمیق مالی سال های 2007 و 2008 میلادی در نتیجه مقررات زدایی های اقتصادی در دهه های 80 و 90 میلادی بود. این امر سبب شد تا در محافل دانشگاهی، سیاست تثبیت اقتصادی و به طور خاص بحث برتری نسبی نظام نرخ ثابت ارز در برابر نرخ شناور ارز مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. در نهایت این بحث در محافل دانشگاهی باعث شد که بسیاری از کشورهای جهان به دنبال تثبیت نرخ ارز در قالب نظام نرخ ثابت ارز باشند.
در ادبیات اقتصادی آنچه که تحت عنوان سیاست تثبیت می شناسیم به سیاست ها و اقدامات طراحی شده از سوی دولت و بانک مرکزی اشاره دارد که طی دوره بی ثباتی اقتصادی (شامل مواردی نظیر رکود، تورم، بیکاری، بحران بدهی و ...) با هدف بازگرداندن ثبات به اقتصاد اتخاذ می شوند.
اقتصاد ایران همواره و به خصوص در سال های اخیر در معرض بی ثباتی های متعددی قرار گرفته است. در این بین شکل گیری بحران های ارزی پی در پی در اقتصاد ایران سبب شده است تا بی ثباتی نرخ ارز به عنوان یکی از مهم ترین عوامل بی ثباتی اقتصاد شناخته می شود.
در این شرایط لزوم اتخاذ سیاست های تثبیت اقتصادی بیش از پیش بر همگان نمایان خواهد شد؛ زیرا که تثبیت اقتصادی لازمه اجرای سیاست های اصلاحی است و زمانی می توان از سیاست اصلاحی سخن گفت که در وهله اول شرایط اقتصادی کشور در وضعیت پایدار و با ثبات قرار گیرد.
از این رو، رسالت بانک مرکزی به عنوان بزرگترین نهاد پولی و ارزی کشور ایجاب می کند که در نقش یک سیاستگذار، به منظور کنترل نوسانات و بازگشت ثبات به اقتصاد، مداخله و اقدامات لازم را انجام دهد.
در شرایط کنونی، بی ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی ایران موجب می شود تا ریسک و نااطمینانی فعالیت های اقتصادی افزایش یابد. این امر به صورت یک چرخه معیوب، موجب تضعیف سمت عرضه اقتصاد و تشدید بی ثباتی خواهد شد؛ بنابراین، در این شرایط، ایجاد محیطی با ثبات و پیش بینی پذیر یکی از مهمترین محورهای تقویت سمت عرضه اقتصاد کشور خواهد بود.
بر همین اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با آغاز سال نو و با هدف بازگشت ثبات به اقتصاد کشور فعالیت های خود را تحت عنوان سیاست تثبیت اقتصادی در سه محور اصلی «ثبات بخشی و پیش بینی پذیر نمودن بازار ارز»، «کنترل نقدینگی» و «تقویت نظام تنظیم گری(Regulation) در بازارهای مالی (پولی، ارزی و اعتباری) » آغاز کرد.
در این راستا، از مهمترین اقدامات بانک مرکزی برای تعدیل انتظارات منفی در بازار ارز و غلبه بر ترس و نگرانی های به وجود آمده در جامعه، می توان به اقداماتی نظیر تامین ارز مورد نیاز جهت واردات کالای اساسی در بستر سامانه نیما با نرخ 28500 تومان به ازای هر دلار آمریکا، کاهش تعدد نرخ ارز به سه نرخ در نظام ارزی کشور (نرخ حواله کالاهای اساسی، اسکناس ETS و حواله ETS)، راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، اصلاح دستورالعمل اجرایی فروش اسکناس ارز از طریق واریز به حساب ارزی بانکی، تخصیص ارز مسافرتی به مسافران بعد از گیت فرودگاه ،کاهش مدت زمان بازگشت ارز صادراتی، همکاری و هماهنگی با وزارتخانه ها و سایر نهادها، مداخله حاشیه ای در بازار غیر رسمی ارز و طلا از طریق فروش ارز به اشخاص و عرضه سکه در بورس کالا و ... اشاره کرد.
از این رو، همانطور که از آمار و ارقام برمی آید در عمل نیز آنچه تاکنون از نتیجه اقدامات یاد شده در اقتصاد کشور مشاهده شده، برقراری آرامش نسبی در فضای ملتهب نرخ ارز و بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد کشور بوده است؛ اما نکته ای که باید در پایان اشاره نمود این است که دایره اقدامات بانک مرکزی به اقدامات گفته شده محدود نخواهد بود.
این نهاد در برنامه های آتی خود اقداماتی نظیر اصلاح سیاست های خرید و فروش ارز، توسعه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، ایجاد صندوق تثبیت جهت کمک به تثبیت نرخ ارز در مواقع لزوم، ارتقا نظارت عملیاتی بر فعالیت تراستی ها و مدیریت فعال بانک مرکزی و همچنین تقویت و توسعه تعاملات با کشورهای همسایه و شرکای تجاری برای استفاده از ظرفیت های آنها در تسهیل مالی مبادلات فی مابین و ... را در دستور کار خود قرار داده است.
امید است که با پیگیری این اقدامات از سوی بانک مرکزی و همکاری سایر نهادهای اجرایی کشور، شاهد آرامش بیشتری در فضای اقتصادی کشور باشیم.
