به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، در بخشی از این حکم آمده است: دست اندرکاران، مدیران و مسوولان محترم در دستیابی به اهداف و ایفای ماموریتها و وظایف با محور قرار دادن سیاست ها و برنامه های ذیل مساعدت و همکاری لازم را معمول خواهند نمود.
- توسعه تجارت و ارایه خدمات نوین بازرگانی در حوزه اصناف با رویکرد توسعه بازرگانی داخلی و حمایت همه جانبه از تولید ملی
- ساماندهی نظام صنفی و شبکه های توزیع
- تقویت حرفه ای و تخصصی واحدهای کوچک و متوسط بخش اصناف و هدایت به سمت فعالیتهای تولیدی و صادرات گرا
- افزایش بهره وری و رقابت پذیری در نظام توزیع و بازار کالاها و خدمات مرتبط با نظام صنفی
- پیگیری ایجاد اشتغال دراصناف با اولویت ایجاد اشتغال در صنوف تولیدی
- تدوین خط مشی و برنامه های مربوط به اصلاح امور اصناف و همچنین پیشنهاد آیین نامه ها و دستورالعمل ها
- تدوین راهکارهای مناسب برای ارتقای سطح کیفیت ارایه خدمات اصناف به مردم
- الکترونیکی کردن امور سازمانهای صنفی
- تعامل سازنده و اثر بخش با تشکل های بخش خصوصی به ویژه اتاق های اصناف
- تسهیل و حمایت از شیوه های نوین کسب و کار در حوزه نظام صنفی
- اقدام و کمک به بهبود مستمر فضای کسب و کار رقابتی درحوزه اصناف
- طراحی، هماهنگی و ایجاد یکپارچگی در نظام توزیع و شرکتهای پخش سراسری
