به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رضا باقری اصل، درباره اهمیت «سلامت الکترونیک» گفت: بحث سلامت یکی از خدمات پایه‌ای دولت‌ها تلقی می‌شود و بیشترین کاربری و دامنه فراگیری را در حوزه سرویس‌های عمومی حوزه سلامت دارد.
وی افزود: حوزه سلامت فقط مربوط به وزارت بهداشت و فقط محدود به بحث درمان نیست. حوزه سلامت از محیط‌زیست شروع می‌شود تا شیوه تعامل با محیط‌های شهری. به تعبیری 60 درصد تعاملات حوزه سلامت خارج از این بخش رقم می‌خورد.
باقری اصل ادامه داد: بخشی از مهم‌ترین شاخص‌های کیفیت زندگی هم مبتنی بر شاخص حوزه سلامت است و کارایی دولت‌ها هم با این حوزه عجین است. در بسیاری از کشورها، مبنای برنامه‌هایی که در حوزه سلامت ارائه می‌کنند مبنای تحولات سیاسی تلقی می‌شود و دولت‌های مختلف تلاش می‌کنند با استفاده از منابع عمومی و همین‌طور منابع بخش غیردولتی بتوانند نظام کارآمدتری از حوزه سلامت را برای مردم و شهروندان به ارمغان بیاورند. کشور ما هم از قضیه مستثنا نیست.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: در دولت یازدهم، طرحی تحت عنوان طرح «تحول سلامت» مطرح شد که در کنار آن موضوع «سلامت الکترونیک» در دستور کار دولت قرار گرفت. پیشینه آن نیز بازمی‌گردد به ماده 35 قانون برنامه پنجم توسعه که موضوع پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان را هدف گرفته بود.
بهبود کیفیت خدمات و بهره‌وری منابع سلامت با اجرای «سلامت الکترونیک»
وی ادامه داد: نگاه دولت نسبت به «سلامت الکترونیک» هم مبتنی بر بهبود کیفیت خدمات با استفاده از ابزارهای الکترونیکی و هم بهره‌وری منابع سلامت - که یکی از پرهزینه‌ترین بخش‌های بودجه ما محسوب می‌شود- است. اهمیت به‌گونه‌ای بوده که در برنامه ششم توسعه بند ح ماده 68 تکلیف نظارت بر حوزه «سلامت الکترونیک» بر عهده شورای اجرایی فناوری اطلاعات گذاشته است.
باقری اصل تأکید کرد: ما در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، نظام سلامت الکترونیک را در تحقق چند پروژه کلیدی می‌بینیم که در حقیقت با این چند پروژه زیربنایی، موضوع «سلامت الکترونیک» محقق می‌شود و به سمت دستیابی به اهداف مدنظر دولت و قانون‌گذار گام برداشته می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به پروژه‌های زیربنایی «سلامت الکترونیک» گفت: ریل‌گذاری که در این حوزه انجام‌گرفته معطوف می‌شود به چهار پروژه بزرگ شامل «پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان»، «استحقاق سنجی»، «نسخه الکترونیک» و «رسیدگی الکترونیکی به اسناد پزشکی». البته در کنار آن نظام ارجاع و حذف دفترچه بیمه و چند پروژه دیگر هم تعریف‌شده است و دبیرخانه تلاش می‌کند موضوع مهم صیانت از داده‌های افراد را نیز در این طرح در نظر گرفته و با همکاری نهادهای مسئول، نظام سلامت الکترونیکی، ناقض حفظ حریم خصوصی و داده‌های حساس سلامت نشود.
باقری اصل افزود: شنبه یکم تیرماه به دعوت مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بازدیدی از نحوه اجرایی شدن پرونده «الکترونیک سلامت» برای ارزیابی اینکه تا چه اندازه محقق شده است داشتیم.
پرونده الکترونیک سلامت در مرحله آغاز فاز اول ورود و تکمیل اطلاعات
وی ادامه داد: تصور دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات این است که «آغاز فاز اول ورود و تکمیل اطلاعات» برای اجرایی شدن «پرونده الکترونیک سلامت» با اتصال زیرسامانه‌هایی مثل سامانه‌های مراکز بهداشتی تحت عنوان «سیب»، «ناب» و «سینا» و همین‌طور اتصال آن با تأمین اجتماعی و سازمان غذا و دارو مهیا شده است.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات درباره کارکرد پرونده الکترونیک سلامت گفت: این پرونده دو کارکرد می‌تواند داشته باشد. یکی از کارکردها همانElectronic health record است که مربوط می‌شود به سوابق بیماری یا سوابق مراجعه فرد به نظام سلامت. کارکرد دیگر هم مربوط می‌شود به بخش خود اظهاری یا personal health record که با تلفیق این دو پرونده الکترونیک سلامت تشکیل می‌شود.
وی افزود: در خیلی از کشورها بخش خود اظهاری یا personal health record را اپلیکیشن‌های خارج از مجموعه دولت انجام می‌دهند. بخش اصلی که مورد هدف قانون‌گذار بوده است بخش مربوط به Electronic health record است که تراکنش‌های تعاملات شخص به‌عنوان بیمار یا مراجعه‌کننده به هر کدام از مراکز خدمت دهنده را نگهداری می‌کند. البته در قانون نیز به حفظ حریم خصوصی تأکید شده و باید با همکاری سایر نهادهای مسئول ضوابطی توسط وزارت بهداشت برای نحوه دسترسی به این اطلاعات تدوین شود.
باقری اصل با بیان اینکه مراکز خدمت دهنده حوزه سلامت در پرونده الکترونیک سلامت دارای سه سطح است گفت: سطح یک را در روستاها به‌عنوان خانه بهداشت و در شهرها به‌عنوان مراکز بهداشت می‌شناسیم. سطح دو کلینیک‌ها، پاراکلینیک‌ها، مطب‌ها، پزشکان متخصص، داروخانه‌ها و مراکز تصویربرداری هستند و سطح سه هم به بخش بستری در بیمارستان‌ها مربوط می‌شود. در پرونده الکترونیک سلامت داده‌های این سه سطح به یکدیگر متصل می‌شوند.
وی افزود: بنابراین پرونده الکترونیک سلامت دو حوزه کارکرد دارد. حوزه اول افزایش کیفیت خدمات سلامت و حوزه دوم به بحث نظارتی و سیاست‌گذاری حوزه بهداشت، درمان و سلامت کشور بازمی‌گردد که متولیان این حوزه می‌توانند با جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل و ارزیابی آن نسبت به روندهای معالجه و درمان اشراف بهتری پیدا کنند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: یکی از پروژه‌هایی که جدیداً در همین ارتباط اجرایی شده است بحث پروژه ملی کنترل فشار خون بود. داده‌های این پروژه وارد سامانه پرونده الکترونیک سلامت شده است و یک ارزیابی از فشار خون جمعیت کشور به‌دست‌آمده است.
وی ادامه داد: بر اساس این داده‌ها می‌توان به این نتیجه رسید که مثلاً کدام استان‌ها فشار خون بالایی دارند و کدام استان‌ها فشار خون پایین و همین مسئله باعث می‌شود که نظام‌های بهداشت و سلامت به بهبود کیفیت زیست و تغذیه در استان‌ها توجه بیشتری کنند؛ بنابراین پرونده الکترونیک سلامت می‌تواند از طریق برنامه‌ریزی‌ها به بهبود کیفیت زندگی مردم کمک کند.
باقری اصل درباره اینکه چرا هنوز پرونده الکترونیک سلامت به‌طور رسمی آغاز به کارنکرده است گفت: علت آن این است که داده‌های بسیاری از بیمارستان‌های خصوصی، مطب‌ها، پاراکلینیک‌ها مثل داروخانه‌ها هنوز وجود ندارد چراکه اصلاً هنوز پروژه نسخه‌نویسی الکترونیکی به‌طور کامل اجرایی نشده است.
وی افزود: در حقیقت پرونده الکترونیک سلامت حاصل اجرای باقی پروژه‌ها است؛ بنابراین وقتی پروژه‌های «استحقاق سنجی»، «نسخه الکترونیک» و «رسیدگی الکترونیکی به اسناد پزشکی» تکمیل شد آن موقع شاهد ریزش اطلاعات و تکمیل پروژه «پرونده الکترونیک سلامت» خواهیم بود.
پرونده الکترونیک سلامت در حال حاضر منجر به تصمیم پزشکی نمی شود
باقری اصل ادامه داد: پرونده الکترونیک سلامت در حال حاضر اجرایی می‌شود اما داده‌هایی که در اختیار هم مردم و هم مراکز درمانی قرار می‌گیرد نمی‌تواند منجر به تصمیم پزشکی شود؛ چون کامل نیست به همین خاطر هم در حال حاضر صرفاً جهت اطلاع محسوب می‌شود. البته این مسیری است که در حوزه تحول سلامت باید طی شود و راه دیگری غیرازآن نمی‌توان متصور بود.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات درباره پروژه «نسخه الکترونیک» و اینکه این پروژه اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد نیز گفت: نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی ملموس‌ترین بخش سلامت الکترونیک است. هدف غایی و نهایی نسخه الکترونیک حذف دفترچه بیمه است؛ یعنی وقتی دفترچه بیمه کاغذی نداشته باشیم می‌توان به این نتیجه رسید که نسخه الکترونیک اجرایی شده است.
وی افزود: در حال حاضر در مراکز ملکی تأمین اجتماعی، دفترچه بیمه استفاده نمی‌شود چون در مراکزی که در اختیار تأمین اجتماعی است و سایر بخش‌هایی که به‌صورت پایلوت با تأمین اجتماعی همکاری می‌کنند سیستم نسخه الکترونیک اجرایی شده است و پروسه استفاده از دفترچه بیمه کاغذی به‌طور کامل کنار گذاشته است.
باقری اصل با بیان اینکه در کنار پروژه «نسخه الکترونیک» پروژه «نظام ارجاع» نیز قرار دارد گفت: «نظام ارجاع» یک نوع شیوه مدیریت سلامت است که در حقیقت بیمار را از پزشک عمومی به پزشک متخصص و سایر مراکز درمانی متصل می‌کند.
وی افزود: ما هنوز «نظام ارجاع» را هم اجرا نکرده‌ایم ولی تلقی ما به‌عنوان حوزه «تحول دیجیتال» این است که ابزارهایی مثل «نسخه الکترونیک»، «پرونده الکترونیک سلامت»، «استحقاق سنجی» و «رسیدگی الکترونیکی به اسناد پزشکی» زمینه ایجاد نظام ارجاع را هم فراهم می‌کنند. پس از آن باید متولیان حوزه سلامت تصمیم بگیرند که آیا می‌خواهند نظام ارجاع را اجرا کنند یا خیر.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: مدل‌های نظام ارجاع در کشورهای مختلف وجود دارد که بر اساس آن پزشک خانواده مرجع اصلی رجوع بیمار محسوب می‌شود و فرد دیگر مستقیم سراغ پزشک متخصص نمی‌تواند برود، از آن مسیر وارد چرخه سلامت می‌شود و یا به بیمارستان و یا به پزشک متخصص ارجاع داده می‌شود.
عدم اجرای نظام ارجاع باعث اتلاف منابع می‌شود
وی با تأکید بر اینکه عدم اجرای نظام ارجاع باعث اتلاف منابع می‌شود گفت: در این رابطه سؤالی آقای رئیس‌جمهور هم مطرح کرده‌اند که «چرا باید برای یک دوره درمان بیمار سه بار MRI تجویز و تهیه می‌شود و هر دکتر بیمار را به پزشک موردنظر خود برای تهیه MRI ارجاع می‌دهد؟»
باقری اصل افزود: اگر پرونده الکترونیک سلامت وجود داشته باشد و اجرایی شود، قواعد درمان و قواعد بیمه‌ای بر ارجاع و نسخه حاکم می‌شود و به‌طور قطع هزینه‌های بخش سلامت کشور مدیریت خواهد شد و نسخه الکترونیکی و پرونده الکترونیک سلامت می‌تواند از این طریق منابع سلامت را مدیریت کند.
وی در ادامه در تشریح پروژه استحقاق سنجی گفت: این پروژه در حقیقت یک نظام کنترلی است که هویت شخص، هویت مرکز و نوع خدمت را تعیین می‌کند که آیا شخص صلاحیت اخذ این خدمت را دارد و یا این مرکز صلاحیت ارائه این خدمت به را فرد دارد. در حقیقت استحقاق بیمه هم از طریق پروژه استحقاق سنجی بررسی می‌شود.
اصلی‌ترین دلیل مقاومت در اجرای پروژه، نگرانی از شفاف‌سازی است
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات درباره چالش‌های پیش روی اجرای شدن «سلامت الکترونیک» گفت: بزرگ‌ترین چالش برای اجرای سلامت الکترونیک، مدیریت تغییر در نظام سلامت است و این می‌طلبد که در ساختار فعلی اداره درمان کشور تحول ایجاد شود. البته یکی از اصلی‌ترین دلایل مقاومت در اجرای این پروژه، نگرانی از شفاف‌سازی است چراکه این پروژه می‌تواند مدل‌های کسب‌وکارها در این حوزه را تغییر دهد و امکان نظارت هوشمند نسبت به هر نوع فعالیت در حوزه پزشکی را افزایش دهد. کنترل‌ها در حوزه سلامت کاملاً هوشمندانه و مبتنی بر سیاست‌های ملی خواهد شد که این برای برخی ذینفعان شاید مطلوبیت نداشته باشد.
وی افزود: اگر در این معادله گزینه فساد را در نظر نگیریم با اجرای پروژه «سلامت الکترونیک» حتماً همه ذینفعان به سود می‌رسند. ولی اصل قضیه این است که این نظام تغییر و تحول، زمان‌بر است و تقریباً همه کشورها این چالش را داشته‌اند که نظام تحول سلامت‌شان کندتر از نظام الکترونیک‌شان شکل‌گرفته است. برخی از پروژه‌های هم که در کشورها شکست‌خورده‌اند به خاطر نظام الکترونیک نبوده بلکه به خاطر مدیریت تغییر بوده است که ذینفعان مانع اجرای این تحول شده‌اند.
تغییر از نظام پیمانکاری به اپراتوری
باقری اصل با بیان اینکه وزارت بهداشت باید رویکرد خود در مدیریت را از نظام امانی و پیمانکاری به‌نظام اپراتوری تغییر دهد گفت: یک واژه‌ای در حوزه مدیریت استفاده می‌شود تحت عنوان تولی‌گری که ترکیبی از حکمرانی و تصدی‌گری است. وزارت بهداشت دقیقاً در حال تولی‌گری است. ما پیش‌ازاین در حوزه‌های الکترونیکی تجربه تولی‌گری را داشتیم اما در حال حاضر حکمرانی را از تصدی‌گری جدا کرده‌ایم. در حال حاضر خدمات دسترسی در حوزه ارتباطات در اختیار بخش غیردولتی است و حوزه‌های نظارتی، ایمنی و حاکمیتی در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
وی افزود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید این تحول نگاه را در نظام فنی و اجرایی خود ایجاد کند. نظام فنی و اجرایی وزارت بهداشت هنوز امانی فکر می‌کند یعنی درون‌سپاری و خودمان اجرا کنیم و همچنان برای ورود به حوزه اپراتوری مقاومت می‌کند.
سلامت الکترونیک باید برون‌سپاری شود
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ادامه داد: پروژه سلامت الکترونیک اگر در وزارت بهداشت درون‌سپاری شود با چالش اجرا مواجه خواهد شد. قطعاً سرویس‌دهی یک اپراتور با یک مدل کسب‌وکاری مشخص غیردولتی قوی‌تر از سرویس‌دهی است که دولت در آن مداخله دارد؛ حتی اگر در نهایت نقش پیمانکاری را ایفا کند. اساساً حتی مدیریت پیمانکاری دولت هم ضعیف است. به همین خاطر بهترین شیوه اجرای این پروژه‌ها شیوه برون‌سپاری کامل به‌صورت مشارکتی و اپراتوری است.
باقری اصل تأکید کرد: این تولی گری که توصیف تصدی‌گری را با خود به دنبال دارد به حوزه «سلامت الکترونیک» هم نفوذ کرده و در حال اثرگذاری روی داده‌ها است به‌نحوی‌که آزادسازی داده‌ها در این حوزه ضعیف صورت می‌گیرد که اگر قوی‌تر این آزادسازی انجام شود، امکان انواع تحولات نوآورانه در حوزه کسب‌وکارهای سلامت الکترونیک فراهم می‌شد و این منافاتی با حکمرانی و اعمال سیاست‌های دولت ندارد و طبیعتاً می‌تواند کیفیت سرویس‌هایی که به دست مردم می‌رسد را افزایش دهد.
وی ادامه داد: بنابراین پیشنهاد ما این است که در تمامی حوزه‌های چهار پروژه سلامت الکترونیک شامل «پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان»، «استحقاق سنجی»، «نسخه الکترونیک» و «رسیدگی الکترونیکی به اسناد پزشکی» وزارت بهداشت گامی فراتر از حوزه مقررات گذاری نگذارد و وارد حوزه تصدی‌گری نشود.
ثبت هویت 76 میلیون نفر در پرونده الکترونیک
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در ادامه درباره آخرین آمارها از اجرای سلامت الکترونیک در سطح کشور گفت: بنا بر گزارشی که اخیراً از وزارت بهداشت در اختیار گرفته‌ایم، در حوزه پرونده الکترونیک، هویت 76 میلیون نفر به ثبت رسیده است که 71 میلیون نفر از آن‌ها تابه‌حال حداقل یک‌بار سرویس الکترونیک دریافت کرده‌اند.
وی افزود: پروژه استحقاق سنجی هم در 8 درصد از مراکز به اجرا درآمده است که همپوشانی بیمه‌ها هم در این پروژه اعمال می‌شود که حدود 4 و نیم میلیون همپوشانی مشاهده شده است که 2 و نیم میلیون همپوشانی رفع شده است. حدود 27 میلیون نفر هم استحقاق سنجی شده‌اند. در استحقاق سنجی هم استان گلستان پیشرو است که حدود 96 درصد جمعیت این استان استحقاق سنجی شده‌اند.
باقری اصل ادامه داد: در 148 بیمارستان دولتی رسیدگی الکترونیک انجام‌گرفته است که به این آمار باید حدود 80 بیمارستان تأمین اجتماعی را هم اضافه کرد در این بیمارستان‌ها حدود 37 هزار پرونده، رسیدگی الکترونیکی شده‌اند که در شش استان پایلوت، استان مازندران در رسیدگی الکترونیک پیشرو است.
400 هزار تراکنش نسخه الکترونیک در شش استان پایلوت
وی تصریح کرد: در سرویس‌های مربوط به نسخه الکترونیک هم حدود 1008 مطب و 657 مرکز، حدود 400 هزار تراکنش نسخه الکترونیک در شش استان پایلوت داشتند که آذربایجان شرقی در این زمینه پیشرو بوده است؛ بنابراین نسخه الکترونیک مربوط به بیمه سلامت ایرانیان در حال حاضر جاری و ساری است.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در خاتمه با تأکید دوباره بر این نکته که سلامت الکترونیک راهی است که باید پیمود و غیرقابل‌برگشت است گفت: تلقی ما این است که در این حوزه ریل‌گذاری درستی انجام‌گرفته و اگر بتوانیم تبادل داده‌ها داخل وزارت بهداشت و تبادل داده‌ها با سایر مجموعه‌ها مثل سازمان تأمین اجتماعی را بهتر انجام دهیم و استانداردهایی را که برای تبادل اطلاعات هستند را پایدارتر کنیم امیدواریم ظرف دو سال پایداری هر چهار پروژه را به سطحی برسانیم که بسیاری از خدمات درمانی دیگر نیازمند نسخه کاغذی نباشد.
