به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از , اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا بیان اصول و محورهایی که شرکت‌های بیمه بر اساس آن به تدوین شرایط عمومی بیمه‌نامه می پردازند کافی است یا باید قواعد و جزئیات بیشتری برای تدوین شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها معین شود.
پژوهشگران برای پاسخ به این سوال، کشورهای امریکا، هند، مالزی، ترکیه، انگلیس، ژاپن و فرانسه را به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار دادند و بررسی شد که کدام رشته بیمه‌ای در این کشورها شرایط عمومی مصوب دارد و در کدام رشته‌ها صرفاً اصول و چارچوب کلی نگارش شرایط عمومی در متن قوانین مد نظر قرار گرفته و یا برای آن آیین‌نامه تدوین شده است.
نتایج مطالعه تطبیقی مذکور حاکی از آن است که کشورها از رویکردهای یکسانی در این زمینه پیروی نمی‌کنند و از یک مکانیزم تلفیقی مبتنی بر اصول و قواعد استفاده می‌‌کنند. براساس نتایج طرح، تصمیم‌گیری در مورد استفاده از شرایط عمومی مصوب که جزییات روابط بیمه‌گر و بیمه‌گذار در آن بیان شده باشد(رویکرد قاعده – محور یا Rule - Base) و یا بیان چارچوب و اصول کلی در تقریر متن شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها توسط نهاد ناظر و اجازه به شرکت‌های بیمه جهت نوشتن متن شرایط عمومی براساس الزامات خاص خود به‌ویژه استراتژی فروش محصول(رویکرد اصول – محور یا Principle - Base)، بایستی به‌صورت موردی برای هر رشته و با توجه به شرایط وجودی آن انجام گیرد.
برای مثال کشوری مانند ترکیه در زمینه شرایط عمومی بیمه‌نامه‌های مستقیم کاملاً بر نظارت مبتنی بر قواعد متکی بوده و بیمه‌گران در صدور بیمه‌نامه، برای استفاده از شرایط عمومی مصوب توسط نهاد ناظر بیمه‌ای کشور الزام دارند. در سایر کشورهای مورد مطالعه، به ترتیب برای هند، مالزی، ژاپن، امریکا، فرانسه و انگلیس از این میزان اتکا به قواعد کاسته شده و بیمه‌گران در نوشتن متن شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها آزادی عمل بیشتری دارند. در خصوص رشته‌های بیمه اجباری نظیر ثالث و زلزله و در بسیاری از موارد در رشته‌های بیمه‌ای بلندمدت نظیر عمر و همچنین رشته‌های بیمه‌ای نظیر درمان و آتش‌سوزی که در آن منافع اجتماعی مد نظر است، در کشورهای گوناگون گرایش غالب به سمت استفاده از سیستم قاعده - محور است. این درحالی است که در خصوص بیمه‌نامه‌های رشته‌های تخصصی و همچنین ریسکهای بزرگ و خاص نظیر مهندسی، نفت و انرژی و هواپیما نتایج بررسی تطبیقی کشورها نشان داد که رویکرد کشورها مبتنی بر روش اصول – محور است.
بنابراین گزارش، بیمه اتکایی نیز به‌دلیل ماهیت آن در هیچ کشوری شرایط عمومی مصوب ندارد. با این حال، در قوانین حاکم بر صنعت بیمه هر کشور، به صراحت موارد قانونی متعددی ذکر شده که در انشای متن شرایط عمومی بیمه‌نامه‌های مختلف باید مورد توجه قرار گرفته و یا مستقیماً در متن لحاظ شود. گفتنی است با توسعه فعالیت بخش غیردولتی و خصوصی در صنعت بیمه و وارد شدن این صنعت به فضای رقابتی جدید، یکی از مباحث مطرح در این زمینه، تعریف و تعیین حدود دخالت نهاد ناظر در بازار بیمه و از جمله تدوین متن شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها است بهنحویکه هم کارایی نظارت افزایش یابد و هم از تحمیل مقررات دست و پاگیر بر بیمه‌گران اجتناب شود.
