به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل ازروابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مهرداد قریب مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی در کارگاه آموزشی اعضای هیات های بدوی تشخیص مطالبات تامین اجتماعی گیلان، امر قضاوت و صدور رای را بسیار سخت و مسئولیتی دشوار دانست .
وی ارزیابی الکترونیکی را بعنوان یکی از برنامه های در دستور کار دبیرخانه هیات های بدوی تشخیص مطالبات برشمرد و افزود : رویکرد این سازمان ارتقاء رضایت و کیفیت است که تدوین عملکردها، ایجاد اعتماد و ارتقاء جایگاه سازمانی ماحصل آن خواهد بود .
مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی با اشاره به وقوع اقدامات مطلوبی که سرعت بالا ، افزایش کیفی و رضایت را بدنبال داشته، اظهار داشت : تکیه براصل سه جانبه گرایی در قوانین سازمان وجود دارد ورویکرد ما درهیاتها نیز برهمین خط مشی است .
قریب با تاکید براینکه صدور آراء در هیاتها باید بدون تعصبهای سازمانی یا کارفرمایی باشد، حفظ و حراست از اطلاعات کارفرمایان را الزامی دانست و اذعان داشت : باید همچون یک پزشک محرم شرکای اجتماعی خود باشیم .
مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی افزود : اختیارات هیات های بدوی و تجدید نظر هم اندازه است و با توجه به اینکه تنها درصد محدودی ازپرونده های هیات های بدوی به تجدیدنظرمی آید باید پذیرفت که اهمیت هیات بدوی بیشتر است .
قریب همچنین اظهار داشت : نمایندگان کارگری وکارفرمایی وهمکاران عضو هریک دارای رای واحد و از شرایطی برابر برخوردار هستند .
وی وجود شفافیت و صراحت دربخشنامه ها و دستورالعملها را ازویژگیهای مهم دانست وافزود: برای بهبود این روند کتابچه تلخیص شده از بخشنامه ها واحد تهیه شده است .
قریب اقدامات سازمان تامین اجتماعی درحوزه الکترونیک را ارزشمند برشمرد و کاهش هزینه ها ، بهره وری زیاد و رضایتمندی مخاطبان را از دستاوردهای آن برشمرد .
جمیل حق پرست مدیرکل تامین اجتماعی گیلان در این کارگاه با اشاره به تلاشهای صورت گرفته وایجاد رضایتمندی مطلوب در جامعه کارفرمایی ، از تعامل خوب و برگزاری نشستهای ادواری منظم با این مجامع بعنوان یکی ازاقدامات ارزشمند و استقبال شده درسالهای اخیر درگیلان یاد کرد و اظهار داشت : تنها حدود 70 درصد ازهزینه های تعهداتی در قالب وصول حق بیمه پوشش داده می شود .
وی افزود : درحوزه آراء هیاتها درسالهای اخیر بین 42 تا 45 درصد نقض آراء ومحاسبات اولیه داشته ایم که این امر همسو با خط مشی سازمانی در راستای استقرار عدالت و صیانت از حقوق کارفرمایان بوده است .
حق پرست با بیان اینکه مطالبات سازمان تامین اجتماعی از کارفرمایان گیلانی از 329 میلیارد تومان درسال 95 با 31 درصد رشد به 430 میلیارد تومان درسال 96 رسیده اظهار داشت : درحال حاضر دیون کارفرمایان گیلانی به حدود 550 میلیارد تومان رسیده است .
وی با اشاره به کنترل و رصد دائمی اعتراضهای صورت گرفته به پرونده های مطالباتی ، اذعان کرد : کمترین انباشت را دراین حوزه داریم .
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان ، هیاتهای تشخیص مطالبات را محل قضاوتی بین محاسبات این سازمان وکارفرمایان برشمرد که از ظرافت و حساسیت بسیار بالایی برخوردار است .
حق پرست با بیان حساسیتهای شغل قضاوت افزود : در هیاتها ناخواسته مجبور به قضاوت براساس اطلاعات و مستندات پرونده ودفاعیات کارفرمایان هستیم تا حقوق طرفین برقرار شود.
وی هردوسوی این قضاوت را حق الناس معرفی واظهار داشت : باید تلاش شود تا در هیاتها ،صدور رای صحیح و شفاف و بدون تفسیر فردی با دقت ومستدل اقدام شود .
کریمی پاشاکی سرپرست دبیرخانه هیات های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی نیز در این کارگاه با تاکید بر ضرورت رعایت اصول اخلاق حرفه ای درهیاتها، این بستر را مکانی برای تجلی خردجمعی با شرکای اجتماعی برای احقاق حقوق دانست و شش محور تحقق عدالت و رساندن هر ذی حق به حقوق واقعی ، افزایش اعتماد عمومی ، ارزیابی عملکرد با تدوین شاخصها ، تسریع در زمان رسیدگی ، برگزاری منظم دوره های آموزشی و رویکرد الکترونیکی نمودن را ازاهداف دبیرخانه هیاتهای تشخیص مطالبات معرفی کرد .
کریمی برگزاری جلسات هیاتها را بمنزله مسابقه برد برد برای این سازمان وشرکای اجتماعی قلمداد کرد وافزود : دراین فعالیت هم سازمان به مطالبات خود و هم مخاطب به حقوق خود خواهد رسید .
وی با اشاره به اینکه بهره وری کامل بدون آموزش مناسب ومداوم شکل نخواهد گرفت افزود : نگاه ما سیستمی بوده وحتی دراین مسیر باید همه همکاران مرتبط با هیاتها نیز آموزش ببیند .
سرپرست دبیرخانه هیاتها توسعه خدمات الکترونیکی در سازمان تامین اجتماعی را بمنزله یک رنسانس برشمرد واذعان کرد که 27 برنامه دراین راستا برای هیاتها دردستور کار است .
کریمی با تبیین فلسفه وجودی هیاتهای تشخیص مطالبات ، این هیاتها را درقالب محاکم شبه قضایی دانست و از آن بعنوان یک دادگاه اداری یاد کرد که زیرنظر قوه مجریه کار می کنند و رسیدگی تخصصی معیارعمل آن است.
وی با بیان اینکه درسال گذشته بیش از 200 هزار پرونده برای کارفرمایان در هیاتها رسیدگی شده، گفت: ازمجموع 2 میلیون و 300 هزار فقره صورتحساب کارگاهی صادره دردو مرحله توسط شعب تامین اجتماعی کشور درسال گذشته ، تنها تعداد 176 هزار و 199 اعتراض به هیات بدوی صورت گرفته که 7/6 درصد ازمجموع را شامل می شود و حدود 2/5 درصد نیز درهیاتهای تجدید نظر مطرح شده است .
