به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت , حسن روحانی، رییس قوه مجریه می‌گوید: باید مشکل بیکاری را حل کنیم. حل مشکل بیکاری در کشور به‌دست مردم امکان‌پذیر است. باید شرایط کشور را در جهت رشد و رونق اقتصادی و کار بسازیم. راهی جز رونق اقتصادی و اقتصاد مقاومتی برای حرکت و پیشرفت کشور نداریم. ما شرایط را برای کار و فعالیت باید آماده کنیم؛ این کار به‌دست مردم ایران به‌حول قوه الهی امکان‌پذیر است. عده‌ای در کشور تنها هنرشان این است که روح یأس را در جامعه بدمند. عده‌ای در کشور تنها راهی که بلدند این است که با صدای بلند سیاه‌نمایی کنند. عده‌ای در کشور که بسیار اقلیت هم هستند اما متاسفانه صدایشان بلند است، نمی‌بینند کار بزرگی را که ملت ایران انجام داده است. رییس قوه مجریه در دوران کاندیداتوری وعده‌هایی را برای مقابله با معضل بیکاری ارائه کرد؛ هرچند در تحقق تمامی این وعده‌ها به طور کامل و صددرصد موفق نشد زیرا تبعات تشدید تحریم‌ها، رکود شدید اقتصادی و تورم هریک به تنهایی می‌تواند منجر به افزایش نرخ بیکاری شود حال باید محاسبه کرد در شرایطی که اقتصاد ایران این 3 مولفه را با هم تجربه کرده چگونه دولتمردان می‌توانند با بیکاری مقابله کرده و گام‌هایی را در راستای اشتغالزایی بردارند؟
هرچند رییس‌جمهوری برای مقابله با بحران بیکاری پیشنهاد استفاده از ظرفیت مردمی را ارائه می‌دهد اما آیا با این شیوه می‌توان به بحران بیکاری پایان داد؟مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز راهکارهایی را برای مقابله با بحران بیکاری ارائه کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی وضعیت بیکاری و تبعات اجتماعی و اقتصادی آن، 3 رویکرد را برای توسعه اشتغالزایی در سال‌های برنامه ششم توسعه به دولت پیشنهاد داد. رشد اقتصادی، تورم و بیکاری 3 متغیر کلیدی اقتصاد کلان هستند که وضعیت رفاهی اقتصاد یک کشور را نشان می‌دهد اما در این میان اشتغال اهمیت ویژه دارد؛ بیکاری نه فقط از ابعاد اقتصادی بلکه از ابعاد فرهنگی و اجتماعی نیز می‌تواند برای یک جامعه هشداردهنده باشد.
برنامه بدون استراتژی اشتغال
درمجموع 5 برنامه توسعه‌ای از سال 1368 تاکنون، اشتغالزایی یکی از اهداف تمام این برنامه‌ها بوده و بر این اساس هریک از این برنامه‌ها طرح‌هایی را برای افزایش اشتغال اجرا کردند اما عملکرد برنامه‌های توسعه کشور نشان می‌دهد که این برنامه‌ها در ارائه راهبرد مشخص در زمینه اشتغال با استراتژی مشخصی روبه‌رو نبوده‌اند و در حالی که بازار کار از سمت عرضه با رشد جمعیت و رشد جمعیت فعال با توسعه روزافزون روبه‌رو بوده اما دولت‌ها در اتخاذ سیاست فعالی که تحول ساختاری در میزان تقاضای نیروی کار ایجاد کند ناکام بوده‌اند.
در همین راستا بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «ضرورت‌های اتخاذ راهبرد توسعه اشتغالزا» اگرچه ایجاد اشتغال و به‌تبع آن رفع بیکاری یک مسئله کلان محسوب می‌شود که در کوتاه‌مدت باید مورد توجه باشد اما این متغیر اقتصادی نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر است تا ابعاد کمی و کیفی آن در کنار یکدیگر مورد توجه باشد. از نگاه کمی و رشدمحور، «اشتغال» رابطه ثابتی با «سرمایه‌گذاری» دارد و حل همه مشکلات اقتصادی به جذب سرمایه وابسته است اما تجربه تاریخی نشان داده که نه جذب سرمایه و نه حتی رشد اقتصادی به خودی خود نمی‌تواند به بهبود کیفیت اشتغال منجر شود.
افزایش 8 میلیون بیکار در 10سال
در حالی که در 10سال گذشته حدود 8میلیون نفر به جمعیت در سن کار اضافه شده اما برای کمتر از یک‌میلیون و 300هزار نفر یعنی 16درصد از میزان ورودی به بازار کار، شغل مهیا شده است. همچنین تخمین‌ها حاکی از آن است که با فرض ثبات نرخ مشارکت و رشد 5درصدی تا سال 1400 همچنان بیش از 4میلیون نفر بیکار در کشور وجود خواهد داشت.
اما در آستانه برنامه ششم توسعه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سلسله گزارش‌هایی در بخش‌های مختلف ازجمله اشتغال، چگونگی برون‌رفت از وضعیت کنونی و غلبه بر نقاط ضعف پیش‌رو را در گرو تغییر راهبردها یا استراتژی توسعه‌ای دولت عنوان کرده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بررسی برنامه‌های توسعه پس از انقلاب نشان می‌دهد که در این برنامه‌ها راهکارهای متعددی برای مواجهه با مسئله بیکاری مطرح شده است اما به نظر می‌رسد غلفت از اصلاحات نهادین مبتنی بر راهبردهای توسعه اشتغالزا مسبب اصلی ایجاد این وضعیت باشد.
اتخاذ راهبرد توسعه اشتغالزا نیازمند بررسی همه‌جانبه و عمیق بازار اشتغال، اولویت بخشیدن به اشتغالزایی سیاست‌ها و تنظیم تمام سیاست‌های پولی، اعتباری، ارزی، تجاری و صنعتی مطابق با ضرورت‌های این راهبرد است.
نتایج بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها مبین آن است که در راهبرد توسعه اشتغالزا، حل مشکل اشتغال در درجه اول به شناسایی تنوع و پیچیدگی مسائل پیش روی راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارها بستگی دارد. بر همین اساس این مرکز با توجه به اینکه حل مشکل اشتغال تابعی از رونق کارآفرینی است، رفع موانع متنوع تاسیس و گسترش «کسب‌وکارهای مولد» و «ارتقای مهارت‌های مدیریتی» را به دولت پیشنهاد داده است.
در گام بعدی نیز پیشنهاد شده که دولت بسته به قابلیت‌های خود «شناسایی بخش‌های پیش روی اشتغالزا»، «طراحی سازوکار تامین مالی توسعه‌ای» و «برقراری معافیت‌ها مطابق برنامه» را می‌تواند برای بهبود اشتغالزایی برنامه‌های توسعه در دستور کار قرار دهد. در گام سوم نیز عنوان شده که دولت با در نظر داشتن وظایف رفاهی و مقررات‌زدایی خود می‌تواند قوانین و مقررات حاکم بر بازار کار را تغییر دهد. در اینجا تغییرات نهادی بازار کار باید با در نظر گرفتن حفظ کرامت انسانی و توجه به موازین «کار شایسته» همراه باشد.
3 پیشنهاد مجلس برای دولت
بررسی بازوی تحقیقاتی و پژوهشی مجلس شورای اسلامی حاکی از آن است که به طور کلی دولت راهبرد اشتغالزا را باید با ایفای 3 نقش «تسهیل بازار»، «جهت‌دهی به بازار در راستای اولویت‌های ملی» و «تکمیل بازار و پوشش کاستی‌های اجتماعی بازار» در دستور کار قرار دهد.
برای ایفای 3 نقش مطرح شده در طول برنامه ششم توسعه از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس 3 رویکرد پیشنهاد شده است:
1- در نقش اول دولت به حل مشکلات کارآفرینی در قالب حل مشکلات زیرساختی، رقابت‌پذیری، ارتقای مهارت نیروی انسانی و ارتقای مهارت‌های مدیریتی واحدهای اقتصادی توجه ویژه کند.
2- در نقش دوم دولت باید به شناسایی بخش‌های پیشران اقتصادی با اولویت اشتغالزایی آنها پرداخته و با طراحی سازوکارهای توسعه‌ای تامین مالی و منحصر کردن پرداخت معافیت‌ها و مشوق‌ها به آنها چارچوب مداخلات فعال خود را در اقتصاد محدود و مشخص کند. به ویژه ایفای این نقش نیازمند اصلاح دولت و بهبود قابلیت‌های سیاست‌گذاری و اجرایی دولت بوده و بدون چنین اصلاحی اتخاذ سیاست‌های فعال نتیجه‌بخش نخواهد بود.
3- در قالب نقش سوم نیز دولت باید به اصلاح قوانین کار با حفظ کرامت انسانی و با حفظ موازین «کار شایسته» دست زده و از اتخاذ راهکارهایی که تنها با تضعیف بندهای حمایتی قانون کار به دنبال تحریک اشتغال هستند پرهیز کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس، تداوم رکود چندساله و تجربه نرخ بالای بیکاری جوانان را از چالش‌های وضعیت اشتغال در آستانه برنامه ششم توسعه در برابر دولت و مجلس دانست.
انبوه جوانان به‌ویژه جوانان تحصیلکرده‌ای که بعد از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه راهی بازار کار شده اما موفق به یافتن شغل و کسب درآمد نمی‌شوند نه تنها در آمارهای اشتغال بلکه شاخص آمارهای اجتماعی ازجمله بالا رفتن سن ازدواج، رشد طلاق و سایر تبعات اجتماعی را بحرانی می‌کند که نیازمند مواجهه همه‌جانبه دولت و ارکان تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز کشور است.
بررسی مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد با وجود ضرورت اشتغالزایی، پاسخ مناسبی از سمت تقاضا به این عرضه نیروی کار داده نشده و بسیاری از داوطلبان ورود به بازار کار پس از تحمل دوره‌های طولانی بیکاری از یافتن شغل مایوس شده و در حالی که نرخ مشارکت یکی از شاخص‌های توسعه بهبود به شمار می‌رود، این نرخ در طول برنامه‌های توسعه‌ای کاهش یافته و از 47درصد به 38درصد رسیده است.
در عین حال این مطالعات پژوهشی حاکی از آن است که وجه دیگر نسبی سیاست‌های اشتغالزایی برنامه‌های توسعه تاثیر معنادار نداشتن نظام آموزشی (مهارت‌آموزی) بر تحول بهره‌وری نیروی انسانی یا قابلیت یافتن شغل است به‌طوری‌که در حال حاضر نرخ بیکاری تحصیلکرده‌ها از نرخ بیکاری بیشتر شده است.
نرخ بیکاری 12/7 درصدی در تابستان
نرخ بیکاری 6 استان آذربایجان‌شرقی، بوشهر، تهران، خراسان‌جنوبی، کردستان و کرمان که در تابستان سال گذشته تک‌رقمی بوده در تابستان امسال دورقمی شده است. به گزارش مهر، جدیدترین گزارش‌های رسمی کشور، نرخ بیکاری تابستان امسال را 12/7درصد اعلام کرده که این میزان نسبت به نرخ 10/9درصدی بیکاری تابستان سال گذشته حدود 1/8درصد رشد داشته است. در این میان، بررسی شاخص بیکاری در بین 31 استان کشور نشان می‌دهد در یک‌سال گذشته «نرخ بیکاری» در 15 استان افزایش و در 14 استان نیز کاهش داشته البته بیکاری در 2 استان یزد و همدان بدون تغییر بوده است. آنگونه که گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد از میان 15 استان کشور نرخ بیکاری در آذربایجان‌شرقی از 6/6 به 10/4درصد، اردبیل از 11/6 به 12/6درصد، اصفهان از 13/3 به 17/4درصد، البرز از 12/5 به 15/4درصد، بوشهر از 8/8 به 11/2درصد، تهران از 9/2 به 13/3درصد، چهارمحال و بختیاری از 16 به 19/8درصد، خراسان‌جنوبی از 7/2به 13/4درصد، خوزستان از 10/7 به 14/9درصد، سیستان و بلوچستان از 11/8 به 13/8درصد، فارس از 11/2 به 13/6 درصد، کردستان از 9/4 به 12/5درصد، کرمان از 6/5 به 11/9درصد، کرمانشاه از 15/2به 20/3درصد و استان گلستان از 10/1 به 8/12درصد افزایش یافته است. همچنین نرخ بیکاری در 14 استان ایلام از 12/6 به 11/2درصد، خراسان رضوی از 14/2 به 12/5درصد، خراسان شمالی از 11/1 به 9/7درصد، قزوین از 12/4 به 11/6درصد، قم از 12 به 11/4درصد، کهگیلویه و بویراحمد از 13/9 به 13 درصد، لرستان از 13/4 به 12 درصد، مازندران از 12/1 به 10/8درصد، هرمزگان از 11/7 به 10/1درصد، آذربایجان‌غربی از 11 به 7/5درصد، گیلان از 11/2 به 9/9درصد، مرکزی از 7/4 به 6/7درصد، زنجان از 9/6 به 8/2درصد و سمنان از 8/3 به 8/1درصد کاهش یافته است.
