به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از اتاق بازرگانی، هپکو در شرایط سختی قرار گرفته است. یکی از مهم ترین مشکلات هپکو این است که دولت و بخش های مسئول در سازمان خصوصی سازی به موقع و درست تصمیم نمی گیرند در حالیکه تصمیمات روشن این بخش ها می تواند مشکلات بنگاه هایی مثل هپکو را مهار کند و مانع تعطیلی بنگاه های اقتصادی بزرگ شود. دولت باید نیازهایش را از طریق هپکو تامین کند چراکه امروز مهم ترین مشکل هپکو مشکل تقاضاست.
در سال هایی است که نرخ ارز سه برابر افزایش یافت، امکان خرید خرید خارجی برای بنگاه های تولیدی بسیار سخت شد. محدودیت نقدینگی بنگاه ها و عدم پشتیبانی از آن ها باعث شد هپکو به عنوان یک نمونه نتواند جریان تولید را حفظ کند. در سال 91 بنگاه های که از یوزانس ارزان قیمت خارجی استفاده می کردند و تنها 10 درصد از پول ارز را برای گشایش ال سی می پرداختند، مجبور به پرداخت 100 درصد آن شدند و علاوه بر آن باید 35 درصد از مبلغ مورد نظر را به طور مازاد تا زمان ارائه برگ سبز گمرکی پرداخت می کردند. در آن سال با توجه به سه برابر شدن نرخ ارز نیاز بنگاه ها به نقدینگی 30 درصد افزایش پیدا کرد درحالیکه تقاضا در بازار نیز کوچک شده بود. تحولات کنونی نرخ ارز زمینه تکرار چنین مشکلاتی را برای اقتصاد کشور به ویژه بنگاه هایی که خرید خارجی دارند، فراهم کرده است و این در حالی است که دولت می تواند راهکارهای حل چنین مشکلاتی را عملی کرده و جلوی تعطیلی بنگاه ها را بگیرد.
از سوی دیگر رخدادهای اقتصادی اخیر نشان می دهد که نقدینگی سرگردان و مازاد در اقتصاد ایران تا چه اندازه مشکل زاست. رخدادهای اخیر نشان می دهد که این نقدینگی در اختیار کسانی است که سوداگری در اقتصاد هدف آن هاست. علت رشد فزاینده نقدینگی مفصل است و شاید با توجه به شریط کنونی اجتناب ناپذیر باشد. علاوه بر عرضه پولی که توسط دولت انجام می شود آنچه مردم در دست بانک ها دارند معادل نرخ سود بانکی افزایش می یابد اما نکته مهم تر بی برنامگی دولت در این باره است. اگر دولت برای مدیریت نقدینگی و محدودیت دامنه عملیات سودگران برنامه ای نداشته باشد مشکلات جدی تری در آینده گریبان اقتصاد ایران را خواهد گرفت.
