به گزارش بانک و صنعتبه نقل از پایگاه خبری اتاق ایران: تحریم، کرونا، کسری بودجه، تورم، نقدینگی بالا، پایین بودن قدرت خرید مردم و توقف برنامه های توسعه ازجمله مهم ترین رخدادهای اقتصادی سال 99 بود. حال که به روزهای پایانی این سال و آغاز سال 1400 نزدیک می شویم، اماواگرهایی برای بهبود اقتصاد در سال جدید مطرح است.
در شرایطی که فعالان اقتصادی به کرات هشدار داده اند تحریم های داخلی بیش از تحریم های خارجی، وضعیت کسب وکارها و تولید را متأثر کرده است، «رفع خودتحریمی» مهم ترین اولویتی است که در سال جدید و هم زمان باروی کار آمدن دولت جدید عنوان می شود.
در همین زمینه، آلبرت بغزیان، اقتصاددان با تأکید بر این نکته که عملکرد بنگاه های اقتصادی، وابسته به فضای اقتصاد کلان و متغیرهای مؤثر بر آن است، در گفت وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» تأکید می کند اگر تصمیم گیری درباره سیاست خارجی و مسائل کلان کشور ازجمله FATF به روال فعلی باشد، تنها متغیری که می تواند اقتصاد داخلی را بهبود بخشد، رفع خودتحریمی ها خواهد بود.
او تصریح می کند: متأسفانه منافع اقتصادی در گروی تصمیم های سیاسی است و همین عامل باعث می شود تا پیش بینی درباره شرایط آینده اقتصاد با اماواگرهایی همراه باشد و نتوانیم با قطعیت درباره آن اظهارنظر کنیم. سیاست خارجی با نظرهای سیاسی همراه شده و اقتصاد تابع سیاست شده است.
بغزیان با تأکید بر ضرورت تسهیل موانع داخلی و رفع خودتحریمی ها، معتقد است: یکی از مشکلاتی که در حال حاضر اقتصاد ما با آن مواجه است، عدم نظارت بر روند تولید و نحوه قیمت گذاری هاست.
بغزیان تأکید می کند: متأسفانه ضعف نظارت دولت، اوضاع اقتصاد داخلی را وخیم می کند. مصداق بارز همین ادعا، وضعیت قیمت مرغ در چند هفته گذشته است. اتفاق هایی این چنینی که هرچند وقت یک بار در حوزه های مختلف شاهد هستیم، درواقع متغیرهای سیاستی هستند که با تصمیم گیری داخلی و نظارت حل شدنی هستند؛ به شرط آنکه به موقع درباره آن ها تصمیم گیری شود.
بغزیان با اشاره به روی کار آمدن دولت جدید در سال 1400، توجه ویژه به «رفاه عمومی و بهبود معیشت مردم» را ازجمله مهم ترین اولویت های دولت جدید در سال آینده عنوان می کند. او اضافه می کند: از این موضوع نیز نباید غافل شد که اقتصاد ایران در یک شرایط عادی قرار ندارد. ازیک طرف تحریم های خارجی و از طرف دیگر سو مدیریت های داخلی، فشار مضاعفی را به مردم وارد کرده است و با توزیع ناعادلانه درآمد، در این شرایط تأمین کالاهای اساسی و بهبود معیشت ازجمله مهم ترین اقداماتی است که باید مدنظر قرار گیرد؛ اما در سالی که گذشت نه تنها قیمت ها کاهش پیدا نکرد، بلکه حتی سیاست های حمایتی هم صورت نگرفت و سیاست های نظارتی بر قیمت ها نیز به کلی شکست خوردند
