وی افزود: حفظ نقدینگی به این معناست که ارزش آن کم نشود. شورای فقهی به این نتیجه رسید که بانک مرکزی می تواند اوراق عرضه کند و نقدینگی بانک ها را نزد خود به ودیعه بگیرد. ارزش آن پول را نیز ذیل نرخ تورم سالانه حفظ کند که یک اتفاق شرعی است. این ابزار برای مدیریت نقدینگی به بانک مرکزی ابلاغ شده است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه شرایط ما از نظر تورم بسیار نگران کننده است، تأکید کرد: باید تمهیدی اندیشیده شود که تورم کاهش یابد. لازمه آن کاهش کسری بودجه دولت است. اگر منابع و مصارف دولت متوازن باشد، دولت از بانک مرکزی استقراض نمی کند.
مصباحی مقدم تصریح کرد: انضباط مالی بانک ها و دولت سبب می شود با تورم روبرو نشویم یا اگر تورمی ایجاد می شود، عاملی غیر از رشد نقدینگی داشته باشد.
وی ادامه داد: پول امروز ما اعتباری است. ماهیت پول اعتباری اقتضا می کند که این پول، «مال محض» محسوب شود. فقها نقصان در مال را موجب ضمان می دانند اما نقصان در مالیت موجب ضمان نیست. مثلاً اگر کسی یک تن برنج از کسی بگیرد و سال آینده یک تن برنج با همان شرایط را پس بدهد، اگر قیمت برنج کاهش یابد، نقصان در مالیت رخ داده است نه نقصان در مال.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: درباره پول با پدیده ای روبرو هستیم که مالیت و مال در آن از هم قابل انفکاک نیست. اگر در مالیت نقصان ایجاد شود، این مال است که دچار نقصان شده است و موجب ضمان است. چنین اقدامی اگر عامدانه باشد، برای عوامل ایجاد کننده آن حرمت تکلیفی دارد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهار داشت: بنابراین دولت و بانک مرکزی باید به سمت متوقف کردن استقراض از بانک مرکزی و همچنین متوقف کردن استقراض بانک ها از بانک مرکزی حرکت کنند. مشکل بانک ها باید از بازار بین بانکی حل شود نه استقراض از بانک مرکزی؛ استقراض از بانک مرکزی باید آخرین راه حل باشد نه اینکه به یک روند روزمره تبدیل شود.
نحوه شرعی کردن سپرده های بانکی
وی افزود: ما در شورای فقهی بانک مرکزی برای رفع ایرادات به سپرده های بانکی به دو نوع سپرده رسیدیم یکی اینکه بانک ها سپرده خاص عقود مبادله ای برای مشتریان ریسک گزیر ایجاد کنند چون این گونه مشتریان دنبال سود حداقلی ولی حفظ پول خود هستند و از زیان آن فراری اند.
مصباحی مقدم تصریح کرد: منابع این نوع سپرده گذاری فقط در عقود مبادله ای مانند اجاره به شرط تملیک، مرابحه و سلف امکان پذیر است. سود آن از آغاز قرارداد نیز قابل تعیین است. چون مرابحه به این معناست که از اساس و پایه قیمت، درصدی سود روی جنس گذاشته می شود و سود از قبل قابل تعیین است. البته در نظام بانکی با ریسک نکول مواجهیم و بانک نمی تواند سود قطعی بدهد اما می تواند در دامنه نزدیک مانند 18 تا 20 درصد اعلام سود کند. با این روش سود علی الحساب که برخی به آن مناقشه وارد می کنند می تواند از نظام بانکی حذف شود.
وی ادامه داد: نوع دوم سپرده، سپرده ای است که جهت مشارکت سرمایه گذاری می شود. به این صورت که بانک ها حساب دومی برای مشتریانی که ریسک پذیرند باز می کند و آنهایی که دنبال سود بیشتر هستند ولی ریسک آن را می پذیرند در این نوع حساب، سپرده گذاری می کنند. منابع این سپرده ها به پروژه ها اختصاص می یابد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی بیان کرد: شرکت هایی که براساس سود و زیان داخلی عمل می کنند، این منابع را می پذیرند و سود و زیان توسط حسابرسی ها به صورت سالانه بررسی می شود. سود علی الحساب از این نوع حساب حذف می شود و از پیش تعیین نخواهد شد و کمک بزرگی به تأمین مالی بانکهاست.
مصباحی مقدم تأکید کرد: بهترین خدمت به مردم این است که سپرده ها به تولید و تجارت سوق داده شود نه واسطه گری و دلالی. باید بر بانک ها نظارت بیشتری نسبت به محل مصرف سپرده ها اعمال شود. اگر پول به تجارت و تولید برود، هر آنچه سود از این محل به دست می آید قابل پرداخت خواهد بود.
رفع مشکل کیف پول الکترونیکی
وی خاطرنشان کرد: کیف پول الکترونیکی یکی از ابزار جدید بانک هاست که استفاده زیادی از آن می شود. ایجاد این کیف پول در شورای فقهی مطرح شد که نسبت به آن «عقد قرض بدون بهره و عقد وکالتی» به خصوص برای جاهایی که می خواهند با پول های اندک سرمایه گذاری شود، تأیید و تصویب شد.
اصلاح روش بازپرداخت تسهیلات
مصباحی مقدم تصریح کرد: درباره روش های مختلف بازپرداخت تسهیلات مصوباتی در شورای فقهی داشتیم که براساس آن باید بانک ها موضوع تفکیک اصل و سود را کنار بگذارند چرا که شباهت بین بانکداری ربوی و بدون ربا ایجاد می کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: ما در عقود اسلامی اصل و سود به صورت منفک نداریم. قرار نیست مبنای تعیین قیمت کالا و سود آن از ابتدا در معامله اعلام شود. مثلاً اگر فردی بگوید این کالا را به قیمت یک میلیون تومان ولی با سود 10 درصد می فروشد، در روایات ما نهی شده است. در روایات آمده که معصومین این روش را نمی پسندیدند یا اینکه گفته شده که مکروه و مورد نهی است. چون انتساب سود به قیمت، در بازار ربوی معنا می یابد.
وی افزود: بنابراین بدون در نظر گرفتن تفکیک اصل و سود، بانک ها می توانند نحوه بازپرداخت تسهیلات را تغییر دهند و از آغاز رقم اقساط را بر مبنای ادخال اصل و سود در یکدیگر اعلام کنند. همچنین می توانند بازپرداخت را به صورت نزولی و یا صعودی در نظر بگیرند که این موضوع نیز در شورای فقهی بانک مرکزی به تصویب رسید.
