رعایت انضباط پولی و مالی، ثبات و آرامش را به اقتصاد بازمیگرداند

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، به مناسبت هفته دولت در سلسله گزارش هایی مهمترین و آخرین دستاوردهای این بانک را تحت عنوان «گزارش خدمت» منتشر می کند.

در اولین گزارش از سلسله «گزارش های خدمت»، بخشی از اقدامات و دستاوردهای بانک مرکزی در حوزه  اقتصادی ارایه می شود.

کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم

به واسطه عواملی نظیر رعایت انضباط پولی و مالی، ثبات و آرامش در بازار ارز،‌ بهبود نسبی روابط مالی در سطح بین‌المللی و مدیریت انتظارات، نرخ تورم در سال 1395 به 9 درصد رسید. تجربه تورم تک رقمی در این سال یکی از دستاوردهای مهم دولت و بانک مرکزی به شمار می‌رود که اقتصاد ایران پس از 26 سال بدان دست یافت. آثار تخلیه رشدهای دو رقمی نقدینگی و نوسانات مقطعی نرخ ارز در سال گذشته، باعث تغییر مسیر نزولی نرخ تورم در سال 1396 شد، به‌طوریکه نرخ تورم در تیرماه سال 1396 به 10.3 درصد رسید. نکته امیدوارکننده در این زمینه بازگشت تورم نقطه به نقطه به سطوح تک رقمی 9.9 درصد در تیرماه سال جاری است که امید می‌رود با رعایت رویکردهای انضباط‌گرایانه پولی و مالی، مجدداً اقتصاد کشور در راستای اهداف تورم تک رقمی پایدار و مستمر گام بر دارد. 

افزایش رشد اقتصادی کشور

علاوه بر کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم و حصول به نرخ تورم تک رقمی در سال 1395، یکی از مهمترین دستاوردهای مجموعه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، دستیابی به نرخ رشد اقتصادی 12.5 درصدی در سال 1395 (بر اساس آمارهای مقدماتی) بود. تحقق رشد دو رقمی در حالی حاصل شد که اقتصاد ایران در سال 1394، رشد 1.6- درصدی را تجربه کرده بود. بررسی اجزای تولید ناخالص داخلی در سال 1395 نشان می‌دهد که ارزش افزوده تمامی گروه‌ها مثبت بوده است. در این میان، گروه نفت بالاترین نرخ رشد ارزش افزوده (61.6 درصد) و همچنین بیشترین سهم (9.8 واحد درصد) را در رشد اقتصادی سال 1395 به خود اختصاص داد. نکته حائز اهمیت در این زمینه، افزایش رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت از 3.1- درصد در سال 1394 به 3.3 درصد در سال 1395 بود که حمایت‌های بانک‌مرکزی از فعالیت‌‌های مولد همانند تمرکز بر تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی، مساعدت‌های انجام شده در خصوص تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، کمک به تامین مالی خرید محصولات کشاورزی و... نقش موثری در حصول به آن داشته است.

ثبات مطلوب بازار ارز

به تبع جهت‌گیری‌ها و اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی در سال 1395، بانک مرکزی در یک‌سال گذشته توانست ثبات بسیار مناسبی را بر بازار ارز حکمفرما ساخته و از ارزش پول ملی به نحو مناسبی محافظت کند. بدیهی است که تزریق آرامش به اقتصاد از معبر ایجاد ثبات در بازار ارز از جمله مصادیق بارز اصول اقتصاد مقاومتی در مباحث سیاست‌گذاری اقتصادی به شمار می‌آید. علاوه بر این، در حالی که به واسطه کاهش شدید قیمت نفت، کشورهای صادرکننده نفت با مشکلات قابل توجهی در زمینه مدیریت بازار ارز روبرو بوده و بسیاری دیگر از کشورها نیز با کاهش ارزش پول ملی خود در مقابل دلار روبرو بوده‌‌اند، هر دلار آمریکا در بازار آزاد در سال 1395 به طور متوسط 36440 ریال معامله شد که در مقایسه با سال 1394 تنها به میزان 5.6 درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین این ارز در بازار آزاد در چهارماهه اول سال 1396 به طور متوسط 37617 ریال معامله شد که در مقایسه با دوره مشابه سال 1395 به میزان 8.1 درصد افزایش یافت. افزون بر این، متوسط نرخ یورو در بازار آزاد در طول سال 1395 (40390 ریال) نسبت به رقم مشابه در سال 1394 (38215 ریال) به میزان 5.7 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط نرخ یورو در بازار آزاد در چهارماهه اول سال 1396 (42247 ریال) نسبت به رقم مشابه در سال 1395 (39329 ریال) به میزان 7.4 درصد افزایش داشته است. بر این اساس، مشاهده سیر تحولات نرخ ارز در بازار آزاد حاکی از مناسب بودن شرایط بازار ارز و وجود ثبات در این بازار در طول سال 1395 و چهارماهه سال جاری بوده که حاکی از تحقق اهداف کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه سیاست‌های ارزی است. 

در کنار تبیین شرایط و تحولات شکل گرفته در نرخ ارز، بخش عمده‌ای از افزایش نرخ دلار در طول چند سال گذشته نیز به تغییر برابری ارزها در بازارهای جهانی و تقویت دلار مربوط بوده است؛ به‌طوری‌که در فاصله مرداد سال 1392 تا اسفند‌ماه سال 1395 متوسط نرخ برابری دلار مقابل یورو از 7523‏/0 به 9422‏/0 رسیده که نشان دهنده تقویت 25.2 درصدی دلار در مقابل یورو می‌باشد. در همین مدت نرخ دلار بازار آزاد با 18.6 درصد افزایش از 31807 ریال به 37721 ریال و در مقابل نرخ یورو بازار آزاد از 42335 ریال به 40885 ریال رسیده که نشان دهنده 3.4 درصد کاهش می‌باشد.

کاهش نرخ‌ سود بانکی

رویکرد بانک مرکزی در طول سال‌های اخیر بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ‌های سود بانکی و استفاده از ظرفیت‌های بازار بین بانکی به عنوان بستر مناسب در این زمینه، متمرکز گردید. در نتیجه اقدامات بانک مرکزی در این زمینه (شامل مواردی نظیر ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مداخله فعالانه در بازار بین‌بانکی، کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و ...)، نرخ سود بازار بین بانکی از 28.1 درصد در فروردین ماه سال 1394 به حدود 19.3 درصد در هفته منتهی 1396.05.12 کاهش یافته است. بانک مرکزی هم‌زمان با این اقدامات، در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار در چندین مرحله نسبت به کاهش نرخ سود مورد عمل بانک‌ها اقدام کرد، به‌طوری که سقف نرخ‌های سود سپرده‌های یک‌ساله از 22‌ درصد در سال 1393 به 15 درصد در حال حاضر کاهش یافته است. همچنین، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی و حداقل نرخ سود برای تسهیلات عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک و مشتری، به ترتیب از 22 و 21 درصد در تیرماه سال 1393 به حداکثر 18 درصد در تیرماه سال 1395 کاهش یافت.

کنترل نسبی متغیرهای کلان پولی 

یکی دیگر از دستاوردهای بانک مرکزی در سال 1395 کنترل نسبی متغیرهای کلان پولی بود، به‌گونه‌ای که نقدینگی در پایان سال 1395 نسبت به پایان سال 1394 با 23.2  درصد رشد (معادل 2361.1هزار میلیارد ریال) به 12533.9 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رشد سال 1394 (30 درصد)، 6.8  واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. البته رشد پایه پولی در سایه افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی - که عمدتاً‌ متاثر از مساعدت بانک ها به تولید در قالب حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، مشارکت فعال در طرح خرید تضمینی گندم و تکالیف دولت به شبکه بانکی بود- تغییر چندانی در مقایسه با رشد آن در سال 1394 نداشت؛ به‌طوری‌که متغیر مزبور در پایان سال 1395 با رشدی معادل 17.3 درصد نسبت به پایان سال 1394 (264.7 هزار میلیارد ریال افزایش) به 1798.3 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رشد سال 1394 (معادل 16.9 درصد)، معادل 0.4 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. 

بر اساس آخرین وضعیت ارقام عمده پولی، حجم نقدینگی در پایان خرداد 1396 به رقم 13149.1 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به اسفند 1395 معادل 4.9 درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به پایان خرداد 1396 معادل 24.1  1395 به 1851.9 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رشد دوره مشابه در سال 1395 (معادل 3.4 درصد)، 0.4 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، رشد پایه‌پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان خرداد 1396 معادل 16.8 درصد بود که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل (20.3 درصد) به میزان 3.5 واحد درصد کاهش داشته است. بررسی عوامل موثر بر رشد پایه پولی در سه ماهه نخست نشان می‌دهد که خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوره مزبور با سهمی معادل 4.4 واحد درصد، مهمترین عامل رشد 3 درصدی پایه پولی نسبت به پایان سال 1395 بوده است که علت آن استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه است که امری قانونی و معمول در رابطه بانک مرکزی و دولت محسوب می‌شود؛ به‌طوری‌که مانده حساب مذکور که در ماه‌های میانی سال مورد استفاده قرار گرفته در پایان سال تسویه می‌شود. 
در پایان خرداد 1396، ضریب فزاینده نقدینگی به 7.100 رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال 1395، 1.9 درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال 1395 (0.8 درصد)، 1.1 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. عامل اصلی افزایش ضریب فزاینده نقدینگی در سه ماهه نخست سال 1396، کاهش 17.9 درصدی نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌های بخش غیردولتی بوده است.