به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، با اشاره به تفاوت‌های جامعه کنونی با جامعه چند دهه قبل کشور، گفت: به فراخور تغییرات اجتماعی، سازمان خانوار نیز شباهتی به خانوارهای 30 سال قبل ندارد و قطعا با خانوارهای 30 سال بعد نیز به لحاظ بعد خانوار و ویژگی‌های فرهنگی و اقتصادی تفاوت دارد.
وی با بیان اینکه بر این اساس نیازهای امروز خانوارها با نیازهای خانوارهای چند دهه گذشته متفاوت است، افزود: بر این اساس لازم است بانک مسکن به عنوان یک بانک توسعه‌ای و تخصصی نیازهای خانوارهای کنونی و حتی نیازهای آنها در طول سه دهه آینده را به خوبی بشناسد و در سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی آن را لحاظ کند.
آزادیان با بیان اینکه مساحت خانه‌های خانوارهای ایرانی به ویژه در شهرهای بزرگ نظیر تهران رو به کاهش است، گفت: در حال حاضر آپارتمان‌های 60 تا 100 مترمربعی بیشترین سهم از تقاضا را در میان متقاضیان بازار مسکن دارند. این در حالی است که بر اساس الگوهای چند دهه قبل، خانه زیر 100 مترمربع حتی برای یک زوج جوان نیز مناسب قلمداد نمی‌شد و اغلب مردم مایل به تملک خانه‌های نسبتا بزرگ‌متراژ بودند.
رییس اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن درباره علت تغییر جهت تقاضای مسکن از واحدهای بزرگ‌متراژ به آپارتمان‌های زیر 100 مترمربع، توضیح داد: بخشی از این موضوع به سطح درآمدی خانوارها و عدم افزایش درآمدها متناسب با نرخ تورم در دوره‌های زمانی مختلف باز می‌گردد. اما در عین حال بخشی از موضوع نیز ناشی از تغییر در سبک زندگی خانوارها است. در حال حاضر داشتن خانه بزرگ ملکی در اولویت بسیاری از خانواده‌ها نیست، بلکه اموری مثل ارایه بهترین خدمات آموزشی برای فرزندان یا تفریحات نسبتا پرهزینه نیز در اولویت‌های بسیاری از خانوارهای ایرانی قرار گرفته است. طبیعی است در این شرایط سهم کمتری از بودجه خانوار صرف خرید مسکن خواهد شد.
آزادیان با تاکید بر اینکه لازم است اصول و ضوابطی در این رابطه تعریف و منابع بانک مسکن به سمتی هدایت شود که مورد تقاضای بازار مسکن کنونی و آینده است، افزود: بیش از 90 درصد از حدود 8 میلیون مشتری بانک مسکن، اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستند. به این ترتیب مصرف عام تسهیلات برای این اقشار باید مشارکت در ساخت واحدهای 60 تا 100 مترمربعی باشد. در عین حال بانک مسکن می‌تواند بنا بر تشخیص سطوح عالی مدیریتی با هدف کسب درآمد یا تامین منابع مورد نیاز، بخشی از تسهیلات پرداختی خود را به «مصرف خاص» برساند. اما عمده منابع باید متناسب با نیاز عامه مردم مصرف شود.
رییس اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن با بیان اینکه اخیرا بانک مسکن با مداقه مضاعفی به این بحث ورود کرده است، در عین حال پیشنهاد داد ضوابط اعطای تسهیلات مشارکت مدنی به سازندگان به نحوی تغییر کند که ساخت و سازهای آتی با استفاده از منابع این بانک با الگوی مصرف متقاضیان مسکن در تناسب بیشتری باشد.
وی تاکید کرد: رعایت الگوی مصرف در اعطای تسهیلات پرداختی مشارکت مدنی در وصول به‌هنگام مطالبات نیز نقش دارد چراکه طبعا واحدهای ساخته شده متناسب با نیاز عمده متقاضیان مسکن، به موقع به فروش خواهد رسید و منابع بانک که در قالب تسهیلات مشارکت مدنی سرمایه‌گذاری شده، در موعد مقرر باز خواهد گشت.
