رشد نقدینگی با 9 واحد درصد کاهش در پایان سال 1401 به حدود 30 درصد رسید

بانک مرکزی همچنین با تمرکز بر وثیقه دار و قاعده مند کردن ارتباط مالی میان خود و شبکه بانکی (از طریق توسعه عملیات بازار باز و ارائه تسهیلات قاعده مند به بانکها در نرخ سقف دالان نرخ سود) و با استفاده از ابزارهای بازار محور، هدف عملیاتی خود در کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی را دنبال می نماید. در این میان، بخشی از افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز ناشی از عدم توانایی تعدادی از بانکها و موسسات اعتباری ناسالم در تودیع سپرده قانونی بوده که این امر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد و یا چاپ پول نمی باشد. چراکه رشد نقدینگی که نمایانگر مجموع خلق پول بانکها و بانک مرکزی می باشد روند نزولی داشته و در پایان سال 1401 در سطح هدف تعیین شده (30 درصد) بوده است.

بنابر این گزارش، اخیرا برخی رسانه ها در مطلبی از قول آقای دکتر همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی آورده اند:" درخرداد ماه 1400 اضافه برداشت و مانده ریپوی بانکها نزد بانک مرکزی جمعاً 40 همت بود. این رقم در ظرف کمتر از 2 سال به بیش از 8 برابر رسیده است. چنین نتیجه ای حاصل فشار به بانکها، برای تامین مالی دولت و پرداخت تسهیلات تکلیفی و نیز کژمنشی برخی بانکهای غیر دولتی است. این حجم برداشت بانک ها از بانک مرکزی که خود موجب رشد سنگین پایه پولی ( چاپ پول ) شده و یکی از موانع جدی مهار نقدینگی و تورم است، نشان می دهد دولت و بانک مرکزی در نگاه و رفتار خودشان باید تجدید نظر کنند."

در خصوص مطالب مطرح شده نکاتی به شرح ذیل ارائه می گردد:
مسئله مهار رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت های اقتصادی دولت و بانک مرکزی همواره مورد توجه بوده است. بررسی رشد نقدینگی در ماه های سال 1401 حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر در سال گذشته بوده است بطوریکه نرخ رشد نقدینگی از 39.7 درصد در پایان بهمن ماه 1400 طی یک روند نزولی به 32.0 درصد در پایان بهمن ماه 1401 کاهش یافته است.

همچنین بر اساس آمارهای مقدماتی، رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به حدود 30 درصد رسیده است که حاکی از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای کنترل رشد نقدینگی در سال 1401 می باشد. از اینرو ملاحظه میشود که پس از سه سال (رشد نقدینگی در سالهای 1398، 1399 و 1400 به ترتیب معادل 31.3 ، 40.6 و 39.0 درصد بوده است) بانک مرکزی با همکاری دولت در سال 1401 توانسته رشد نقدینگی را که مهمترین متغیر در کنترل تورم است، در مسیر نیل به میانگین بلند مدت این متغیر قرار دهد.

لازم به توضیح است در سال جاری نیز برنامه های مربوط به کنترل تورم در چارچوب شعار سال "مهار تورم و رشد تولید" با همکاری تمامی دستگاه های ذیربط در دولت سیزدهم طراحی و در دست اجرا می باشد.

در رابطه با افزایش حجم اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی به عنوان عامل مهم رشد پایه پولی در ماه های پایانی سال گذشته لازم به اشاره است بانک مرکزی با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه با افزایش نسبت سپرده قانونی بانکهای خاطی (به عنوان جرایم نظارتی)، توانست رشد خلق پول توسط بانک ها را از طریق کاهش قابل توجه ضریب فزاینده نقدینگی کنترل نماید.

در این میان برخی از بانک ها و موسسات اعتباری تخطی کننده نتوانستند بخشی از سپرده قانونی تعیین شده را در زمان مقرر تودیع نمایند که منجر به افزایش اضافه برداشت آن ها از منابع بانک مرکزی گردید.

از این رو ملاحظه می شود که بخشی از افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی ناشی از عدم توانایی تعدادی از بانک¬ها و موسسات اعتباری ناسالم در تودیع سپرده قانونی بوده که این امر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد و یا چاپ پول نمی باشد. چراکه رشد نقدینگی که نمایانگر مجموع خلق پول بانکها و بانک مرکزی می باشد روند نزولی داشته و در پایان سال 1401 در سطح هدف تعیین شده (30 درصد) بوده است.

علی ایحال همانطور که بارها در گزارشهای بانک مرکزی اشاره شده، بخش عمده ای از اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه ای و ضعف حاکمیت شرکتی آنها می باشد که این امر نیز در کوتاه مدت و ظرف سال های اخیر ایجاد نشده و عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانکها و انباشت ناترازی های مختلف در ترازنامه آن ها بوده است.

در این ارتباط بانک مرکزی اقدامات و سیاستهایی را ناظر بر اصلاح ناترازی بانکها در دستور کار خود قرار داده است.
در خصوص سیاست پولی بانک مرکزی و افزایش توافقات بازخرید در سالهای اخیر نیز باید توجه نمود، بانک مرکزی با تمرکز بر وثیقه دار و قاعده مند کردن ارتباط مالی میان خود و شبکه بانکی (از طریق توسعه عملیات بازار باز و ارائه تسهیلات قاعده مند به بانکها در نرخ سقف دالان نرخ سود) و با استفاده از ابزارهای بازار محور، هدف عملیاتی خود در کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی را دنبال می نماید.

از اینرو روشن است که بانک مرکزی با توجه به اهداف سیاستی و پیش بینی های خود از وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی و وضعیت ذخایر مورد نیاز بانکها و موسسات اعتباری، به جهت تثبیت نرخ سود بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و همچنین کنترل اضافه برداشت بانکها اقدام به افزایش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (با سررسید یک هفته) و به صورت موردی نماید.