بعد از اجرای این سیاست، شدت رشد ترازنامه بانک ها کاهش قابل توجهی داشته است و دیگر بانک ها نمی تواند بدون قید و حدود سمت راست دارایی خود را که شامل تسهیلات اعطایی، سرمایه گذاری در سهام، خرید دارایی ثابت و مواردی از این دست می شود را افزایش دهند.
بانک مرکزی در بخشنامه ابلاغی که سال گذشته آن را در دستور کار خود قرار داده بود، رشد ترازنامه را در هر ماه 2 درصد و برای بانک های تخصصی 2.5 درصد تعیین کرده بود اما از اوایل مرداد ماه ضوابط جدیدی ابلاغ شد که بر اساس آن دامنه رشد ترازنامه بانک ها بین 1.33 درصد تا 2.5 درصد در هر ماه خواهد بود. ضمن اینکه دو بانک قرض الحسنه هم ماهانه تا 4.5 درصد می توانند رشد ترازنامه داشته باشند.
ضوابط جدید از مرداد ماه ابلاغ شد و قطعاً آنچه که تا مرداد ماه امسال به دست آمده حاصل ضوابطی است که از سال گذشته پیگیری شده است.
کاهش رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک ها از 19 درصد به 8.2 درصد
ترازنامه بانک ها و دارایی های مشمول حدود رشد ترازنامه، شامل چندین قلم می شود اما با توجه به اینکه گزارش رشد ترازنامه بانک ها به صورت سه ماه یکبار منتشر می شود و همچنین به دلیل سهم بالای مانده تسهیلات اعطایی، می توانیم از میزان رشد مانده تسهیلات، ارزیابی مشخصی از روند رشد ترازنامه را به دست بیاوریم.
آخرین آمارها نشان می دهد که رشد مانده سپرده ها بدون کسر سپرده قانون در پایان مرداد ماه امسال به 6 هزار و 151 هزار و 292 میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته 11.2 درصد رشد داشته است. مانده سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی هم 11.1 درصد رشد کرده و مانده تسهیلات اعطایی در 5 ماه اول سال جاری رشد 8.2 درصدی داشته است.
اما در رشد مانده سپرده ها، مانده سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی و مانده تسهیلات اعطایی در 5 ماه اول سال گذشته به ترتیب 17.1 درصد، 17.6 درصد و 19 درصد بوده است.
به عبارت دیگر، در 5 ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سرعت رشد سپرده ها 34.5 درصد، سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی 36.9 درصد و مانده تسهیلات اعطایی 56.8 درصد کمتر شده است.
ارقام به میلیارد تومان
روند نزولی رشد مانده سپرده ها و مانده تسهیلات در یک سال منتهی به مرداد 1401
همچنین آمار 12 ماه منتهی به مرداد ماه سال 1401 در مقایسه با 12 ماه منتهی به مرداد ماه 1400 هم جالب توجه است.
در یک سال منتهی به مرداد ماه سال 1401، رشد سپرده ها 35.5 درصد، رشد سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی 34.9 درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی 34.9 درصد بوده است. اما در یک سال منتهی به مرداد ماه سال 1400 رشد سپرده ها 46.7 درصد، رشد سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی 46 درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی 52.4 درصد بوده است.
بنابراین در دوره زمانی یک ساله، در یک سال منتهی به مرداد ماه امسال در مقایسه یک سال منتهی به مرداد ماه سال 1400، رشد سپرده 23.9 درصد، رشد سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی 24.1 درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی 33.3 درصد کاهش یافته است.
بر اساس ضوابط جدید که مدتی پیش ابلاغ شد، رشد ترازنامه بانک ها بر اساس 7 معیار نظارتی مشخص می شود. این معیارها شامل «امتیاز رتبه بندی بانک یا مؤسسه اعتباری بر اساس روش کَملز»، «نسبت کفایت سرمایه»، «وضعیت بانک در بازار بین بانکی»، «وضعیت اضافه برداشت»، «وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی»، «وضعیت رعایت بخشنامه های مبارزه با پولشویی» و «قضاوت حرفه ای وضعیت بانک از نظر گروه بازرسی در چارچوب مقررات مربوط به رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات، تسهیلات کلان، مرتبط، سرمایه گذاری ها و شفافیت» است.
بر اساس این ضوابط دامنه رشد ماهانه ترازنامه بانک ها 2.5 درصد تا 1.33 درصد است. بر اساس معیارهای نظارتی تعیین شده، بانک استاندارد می تواند بالاترین در بالاترین سطح دامنه تعیین شده رشد ترازنامه داشته باشد و بانک غیراستاندارد در پایین ترین سطح اجازه رشد خواهد داشت. البته رشد 2.5 درصد صرفاً برای بانک های تخصصی و توسعه ای اعمال می شود و همچنین رشد ترازنامه بانک های قرض الحسنه در هر ماه تا 4.5 درصد هم قابل افزایش است.
برای اجرایی شدن این سیاست، نرخ سپرده قانونی بانک هایی که از حدود تعیین شده فراتر بروند افزایش می یابد. در سال گذشته 9 بانک و امسال 6 بانک مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی شدند. همچنین بانک مرکزی برای افزایش بازدارندگی این ابزار، با اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار سقف نرخ سپرده قانونی را از 13 درصد به 15 درصد افزایش داده است.
