پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: پس از انتشار گزارش نماگرهای اقتصادی (شماره 86، سه ماهه سوم سال 1395) از سوی بانک مرکزی در روز گذشته و درج ارقام مربوط به رشد اقتصادی سال 1394 و فصول اول تا سوم سال 1395، برخی از پایگاه‌های خبری و رسانه‌های مکتوب، بانک مرکزی را به سیاست‌زدگی متهم کرده و مدعی شده‌اند که بانک مرکزی ارقام رشد اقتصادی سال 1394 را با تاخیر یک ساله و پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری منتشر کرده است.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از بانک مرکزی،این ادعای سراسر کذب در حالی مطرح می‌شود که بانک مرکزی در تاریخ 23 اسفندماه سال گذشته و بیش از دو ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کنفرانس خبری معاون اقتصادی بانک مرکزی با حضور جمع کثیری از اصحاب رسانه در محل این بانک به تشریح رشد اقتصادی سال 1394 و همچنین فصول اول تا سوم سال 1395 پرداخته است که گزارش مبسوط این جلسه در تارنمای بانک مرکزی در همان روز منتشر شد.
جالب اینجاست که برخی خبرگزاری ها و رسانه ها که دیروز و امروز اعلام « نرخ رشد اقتصادی 1394» را با تاخیر یک ساله قلمداد کرده اند، در همان روز نشست خبری، به نقل از مقام رسمی بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی سال 1394 را منتشر کرده بودند که برای روشنگری در این زمینه لینک این خبر در دسترس عموم قرار می گیرد.
علاوه بر این، بانک مرکزی در تاریخ 23 اسفندماه سال گذشته نسبت به انتشار گزارش "تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی 9 ماهه سال 1395" نیز اقدام کرد که در آن اطلاعات رشد اقتصادی کشور در سال 1394 و فصول اول تا سوم سال 1395 به تفصیل ارایه شده است. بر این اساس، درج ارقام رشد اقتصادی سال 1394 در شماره 86 "گزارش نماگرهای اقتصادی" که در عین حال اولین گزارش پس از اعلام رسمی ارقام حساب های ملی نیز به شمار می‌آید، امری نامعمول و دور از انتظار نبوده است. از این‌رو، متهم کردن بانک مرکزی به سیاسی کاری و اعلام رشد اقتصادی سال 1394 پس از انتخابات ریاست جمهوری ناشی از قضاوت عجولانه و بی‌دقتی بعضی از رسانه‌ها در انتشار اخبار غیرمستند است.
در خاتمه لازم به یادآوری است بانک مرکزی همان طور که همواره تاکید کرده، بر مشی کارشناسی خود پایدار است و به دور از هرگونه جهت‌گیری‌های سیاسی نسبت به انتشار آمارهای اقتصادی اقدام می کند. در پایان از ارباب جراید و رسانه‌ها انتظار می‌رود ضمن پایبندی به اخلاق حرفه‌ای و رسانه‌ای، اعتماد عمومی به نهادهای کلیدی اقتصادی کشور را بازیچه اغراض سیاسی زودگذر خود نکنند.
