به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت,در حالی که همچنان عوامل بالقوه مثبتی برای رشد اقتصادی وجود دارد اما اگر همه عوامل را در نظر بگیریم ریسک کاهش رشد اقتصادی بیشتر خواهد بود. به نظر می رسد که افزایش نوسانات در بازارهای دارایی مانند بازار سهام و نفت خام بازتاب افزایش بی اعتمادی نسبت به آینده است.
در آمریکا، بازار کار همچنان مهمترین عامل پشتیبان رشد اقتصادی قلمداد می شود. اما از سوی دیگر، تولید صنعتی متأثر از قیمتهای پایین نفت خام و کاهش سرمایه گذاری صنعتی بوده و در ماههای اخیر شاهد رشد منفی تولید صنعتی در آمریکا هستیم.
کاهش سرمایه گذاری در بخش انرژی در کنار افزایش ارزش دلار از جمله مهمترین عواملی هستند که میزان تولید صنعتی را در آمریکا کاهش داده اند. بر این اساس پیش بینی می شود که در صورت تداوم وضع موجود کاهش تولید صنعتی در کنار کاهش گشتاور رشد دربخش کارخانه ای و خدمات، رشد اقتصادی آمریکا راتحت تأثیر قرار داده و شاهد کاهش رشد اقتصادی در امسال باشیم.
دراین میان، منطقه یورو شاهد بهبود رشد اقتصادی در سال 2015 بود که بخش قابل توجهی از آن ناشی از عوامل ادواری بوده که از سوی بانک مرکزی اروپاحمایت شده است. اما به هر ترتیب، تداوم ضعف دربخش بانکی، ظهور مجدد تورم منفی، سطوح بالای بدهیهای دولتی در کل منطقه یورو و به ویژه یونان وپیامدهای منفی احتمالی ناشی از خروج انگلستان ازاتحادیه اروپا بر دوش وضع اقتصادی این منطقه سنگینی می کند. در چنین شرائطی پیش بینی می شود که رشد اقتصادی منطقه یورو در سال 2016 کمتر ازسال 2015 باشد.
ژاپن نیز به تازگی اعلام کرده که رشد اقتصادی در سه ماهه دوم و چهارم سال 2015 منفی بوده است. به علاوه اقتصاد ژاپن با مشکلات متعددی مانند کاهش صادرات، افزایش ارزش ین در برابر دلار، کاهش تقاضای داخلی و کاهش تورم مواجه است. بنابراین، پیش بینی می شود که رشد اقتصادی امسال این کشور چندان تفاوتی با پارسال نداشته باشد.
در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه روندهای رشد بسیار متفاوت است. پیش بینی می شود که برزیل وروسیه دومین سال رکود اقتصادی را تجربه کنند. اما در چین باوجود کاهش گشتاور رشد اقتصادی، همچنان رشد اقتصادی قابل قبولی را شاهد هستیم.
پیش بینی می شود که هند نیز رشد اقتصادی بیش ازهفت درصد را در سال 2016 تکرار کند. در بسیاری ازاقتصادهای در حال توسعه کاهش قیمت کالاهای خام تأثیر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی گذاشته وامکان بهبود رشد اقتصادی در این دسته از کشورهابسیار محدود شده است. کاهش حجم تجارت جهانی همراه با کاهش قیمت کالاهای خام برای اقتصادهای صادرکننده کالاهای خام بسیار زیانبار بوده واین کشورها را ناگزیرکرده تا از سیاستهای مالی حمایتی دولتها برای حفظ رشد اقتصادی خود بهره ببرند.
در مجموع و با وجود عوامل کاهنده رشد اقتصادی که در بالا برشمرده شد، همچنان پیش بینی می شود که رشد اقتصادی در سال جاری میلادی بیش از سال قبل باشد.
منبع:مدیریت امور اوپک و روابط با مجامع انرژی
