به گزارش بانک و صنعت، وزارت راه و شهرسازی همزمان با شناسایی بخش اعظمی از خانه های خالی به بانک هایی رسیده است که سال های طولانی در خلاء اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی، واحدهایی لاکچری ساخته و وارد بازار نکرده است.
معاونت مسکن وزارت راه به تازگی اعلام کرده است که1000 واحد مسکونی در اختیار یک بانک است که سال های طولانی خالی مانده است و بخشی از سهام این بانک در اختیار دولت و بخشی هم در اختیار بخش خصوصی است.
حسام عقبایی درباره فعالیت بانک ها در حوزه مسکن، گفت: بر اساس قانون بانکداری، فعالیت بانک ها در حوزه اموال غیرمنقول اعم از ساخت و خرید فروش خانه، ویلا، زمین و هر نوع ملکی ممنوع است اما در یک دهه گذشته بانک ها وارد عرضه ساخت و ساز ملک شدند. بسیاری از بانک های دولتی و خصوصی اکنون صاحب واحدهای مسکونی هستند و حاشیه سود بسیار بالایی که در حوزه خرید و فروش ساختمان وجود دارد، دلیل آن است.
وی گفت: برای مثال از اسفند سال گذشته تاکنون سرمایه هزار میلیاردی یک بانک در حوزه مسکن به دو برابر رسیده است است که در این مدت با فعالیت بانکداری نمی توانست به چنین سودی دست یابد.
نایب رییس اتحادیه املاک استان تهران با تاکید بر اینکه در قانون بانکداری به صراحت فعالیت بانک ها در خرید و فروش و ساخت و ساز اموال غیر منقول ممنوع است، گفت: بانک ها هلدینگ های محتلفی راه انداخته اند علاوه بر هلدینگ مسکن اکنون شاهد فعالیت بانک ها در هلدینگ کالا و کالای تجاری هستیم که آن نیز خلاف قانون است.
عقبایی در تحلیل چرایی ورود بانک ها به عرضه ساخت و ساز و احتکار مسکن، گفت: وقتی بانک ها از مردم سپرده می گیرند به خصوص در دوره ای که رقابت بانک ها در جذب سرمایه بالا بود برای پراخت سود به سپرده گزاران با این هدف که جذب سرمایه گذار بیشتری داشته باشند، اصل پول را وارد حوزه ساختمان کردند که در ایران به دلیل نوسان دائم قیمت و افزایش قیمت ها، سودهای بالای 100 درصدی و حتی 200 درصدی را برای بانک دارد. وقتی بانک به چنین سودی برسد دیگر پرداخت 20 درصد سود برای مشتری اصلا سنگین نیست.
وی، گفت: تاکید می کنیم که بانک بنگاه اقتصادی نیست و در دنیا بانکداری برای تسهیل روابط اقتصادی تعریف می شود؛ بانک باید برای ترویج تولید اقتصادی و کمک به عرصه تولید حرکت کند نه اینکه خود به بنگاه اقتصادی تبدیل شود.
نایب رییس اتحادیه املاک تهران گفت: اکنون بانک ها نه تنها بنگاهداری می کنند بلکه عاملی در جهت رشد قیمت مسکن شده اند و به نابسامانی در چرخه عرضه کمک می کنند.
به گفته عقبایی بانک ها برخلاف قانون، سازه های لوکس و لاکچری و مال های تجاری می سازند، بسیاری از مال های تجاری بزرگ تهران یا برج های مسکونی بلند برای بانک ها است و یا بخش عمده ای از سهام این برج ها و مال ها برای بانک است.
وی با بیان اینکه فعالیت غیرقانونی بانک ها، الگوی ساخت مسکن را در دهه های اخیر تغییر داده است، گفت: بانک ها، خانه های لوکس می سازنند و قیمت های اعلامی را از قیمت سازنده ها بالاتر اعلام می کنند؛ مثلا اگر سازنده ای در منطقه جردن تهران یک سازه خوب را متری 20 میلیون تومان بفروشد، بانک ها از اعتبار خودشان، برای افزایش قیمت استفاده می کنند، به طوری که با سازه بی کیفیت تر، همان ملک را در همان منطقه متری 25 میلیون تومان می فروشند و همین سوء استفاده به رشد قیمت دامن می زند.
وی خاطر نشان کرد: در واقع، بانک ها نه تنها به طور خلاف قانون وارد عرصه تولید شده اند، بلکه سوداگری هم داشته و باعث رشد قیمت ها شده اند.
نایب رییس اتجادیه املاک تهران گفت: از طرف دیگر، عمده خانه هایی که بانک ها طی سال های اخیر ساختند لوکس و لاکچری بوده است که طبقات ضعیف امکان خرید آنها را ندارند، اگر چه اصل کار بانک ها خلاف بود اما «ای کاش، به جای ساخت واحدهای بزرگ و لاکچری حداقل واحدهایی مطابق الگوی مصرف در متراژهای 70 متری می ساختند که به درد طبقه متوسط جامعه هم بخورد.»
عقبایی گفت: سازمان های نظارتی وظیفه دارند جلوی اقدامات بانک ها را بگیرند و اموال مازاد را به فروش برسانند؛ اکنون نیز هشدار می دهیم که بانک ها به سمت بورس هم راه افتاده اند و بعد از ماجرای بنگاهداری در حوزه املاک، بورس مسکن هم یک بنگاهداری جدید برای بانک ها است.
وی گفت: درحالی که دولت تلاش دارد تبدیل مسکن به کالای مصرفی است و نه سرمایه ای، این اقدام بانک ها با هدف افزایش سرمایه آنها انجام می شود، سیاست بانک ها سیاست توسعه و عرضه مسکن نیست، بلکه سیاست آنها افزایش سرمایه است؛ اگر برخورد نشود دوباره قیمت ملک را بالا می برند.
