به گزارش بانک و صنعتبه نقل از روابط عمومی بانک مسکن،
درباره دلایل نوسان نرخ ارز طی روزهای اخیر اظهار داشت: یکی از دلایل این نوسانات بحث سیاست خارجی از جمله موضوع ارسال پرونده ایران به شورای حکام و رأیی که علیه ایران صادر شد، بوده است.
وی با بیان اینکه اتفاقات دیگری نیز در حوزه روابط بین الملل رخ داده است، گفت: لحن کشورهای اروپایی درباره سیاست های ایران تغییر کرده و در حال انجام بدعهدی هایی هستند که این اقدامات آنها حاکی از همسویی بیشتر با آنها با آمریکا است.
این کارشناس حوزه ارز ادامه داد: از سوی دیگر در مدت زمانی بسیار کوتاه تخصیص های لازم انجام نشده و تخصیص هایی که شده به سمت ارز حاصل از صادرات سوق داده شده و ارز حاصل از صادرات نیز توسط صادرکنندگان تامین می شود، که با توجه به افزایش تقاضا در بازار آزاد ارز، صادرکنندگان ارز را به قیمت آزاد به فروش می رسانند.
وی افزود: از سمت نیما تقاضا به سمت ارز حاصل از صادرات سوق داده شد که این تقاضای بالا عدم تعادلی را در بازار ایجاد کرد و همین مسئله باعث شد تا برخی شرکت ها که ارز خود را از قبل فروخته بودند، دوباره از بازار، صرافی های امارات یا سایر کشورها خریداری کنند که مشکلاتی را به وجود آورد.
این فعال بازار خاطرنشان کرد: متاسفانه علی رغم این که تلاش بسیار زیادی شده تا نرخ صرافی های رسمی به نرخ بازار نزدیک شود، به صورت نامشخص با وجود آنکه تقاضایی در بازار نیست و مصرف کننده واقعی وجود ندارد، شاهد آن هستیم که اختلاف قیمت بسیار زیادی ایجاد می شود که یک بحث آن سودآوری واسطه ها از خرید ارز از صرافی های بانکی و فروش در بازار آزاد است که همواره این جذابیت باعث می شود تا قیمت بازار از نرخ صرافی های رسمی فاصله بگیرد و با توجه به این که این میزان فاصله جذابیت ایجاد کرده، دائما شاهد تکرار آن هستیم.
وی تصریح کرد: همچنین فعالان بازار بعد از توقفی که در چند ماهه گذشته برای تقاضای ارز داشتیم با راه افتادن مجدد جریان تجارت کالا پیش بینی می کردند که بانک مرکزی با منابع در اختیار خود تقاضاها را در سامانه نیما پاسخگو باشد اما این اتفاق نیفتاد و تمامی تقاضاها به سمت ارز حاصل از صادرات و اشخاص سوق پیدا کرد.
این فعال بازار ارز خاطرنشان کرد: انتظار داشتیم تا از پتانسیل ارزهای دیجیتال برای تامین بخشی از تقاضا ها استفاده شود و بخش کوچکی از نیازهای سامانه نیما و سنا را از این طریق ساماندهی کنیم اما بعد از گذشت حدود دو ماه هنوز هیچ تصمیم گیری خاصی در این بخش نشده و کمکی از بابت ارزهای دیجیتال در حوزه رفع نیازهای ارزی خرد شاهد نیستیم.
وی تاکید کرد: یکی از اتفاقاتی که در سامانه نیما در طول ماه های گذشته رخ داد این بود که عرضه ارز در سامانه نیما فقط از طریق صرافی های بانکی امکانپذیر بود و سردرگمی میان مشتریان صرافی های رسمی و واردکنندگان ایجاد شد و تا زمانی که منبعی را برای تامین ارز خود پیدا کنند، مجبور شدند تا با هر قیمتی در بازه زمانی کوتاه ارز مورد نیاز خود را از بازار تهیه کنند که این موضوع توسط بانک مرکزی اصلاح شده و صرافی های غیربانکی نیز مجاز به این کار شدند.
وی یادآور شد: نرخ کف سامانه نیما و نرخ توافقی سامانه نیما نباید تفاوت زیادی داشته باشد؛ در واقع نباید 2500 تا 3 هزار تومان در یک ارز در سامانه نیما تفاوت قیمتی وجود داشته باشد و این موضوع در قیمت گذاری و نظارت بر قیمت ها می تواند مشکل ساز باشد.
