به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون، حدود پنج درصد از پرتفوی صنعت بیمه به بیمه های مسئولیت مربوط است که عمدتاً به موجب بازاریابی و فعالیت های شبکه فروش شرکت های بیمه و اقناع و تمایل خریداران ایجاد شده است. اما انچه که در سالهای اخیر تمرکز کارشماسان بیمه بر روی بیمه های مسئولیت را بیشتر کرده است، چالش عدم ارائه نرخ های فنی است علامت سوال برزگی را در راه توسعه بیمه های مسئولیت ایجاد کرده است. از طرفی از انجا که در قوانین به صراحت آمده است که اگر هر فعال اقتصادی یا هر فردی که در جامعه زندگی می کند با انجام یا ترک فعل موجب بروز خسارت به دیگری شود متعهد به جبران آن است در این راستا توسعه بیمه های مسئولیت هم به نفع جامعه خواهد بود و هم می تواند پرتفوی قابل قبولی برای صنعت بیمه به همراه اورد. اما در راه توسعه بیمه های مسئولیت برخی چالش ها وجود دارد که تلاش کردیم در این میزگرد بدان بپردازیم میز سخن بیمه داری نوین با حضور احمد صفرزاده معاونت فنی بیمه ایران، مدریک پیرصاحب، دبیر کارگروه بیمه های مسئولیت سندیکای بیمه گران و محمد باباکردی، سرپرست بیمه های مسئولیت بیمه تعاون برگزار شد.
بخش اول در تیتر سهم بیمه های مسئولیت در سبد پرتفوی صنعت بیمه/ دلایل افزایش ضریب خسارت در بیمه های مسئولیت قابل مشاهده است.
قسمت دوم:
پیرصاحب: در مورد اینکه چرا بیمه گران پرتفویی را که با ضرر همراه است همچنان تمدید می کنند باید به چند نکته اشاره کنم؛ اول اینکه این روند بیشتر مشمول بیمه نامه های دارای پرتفوی کلان یک شرکت بیمه است؛ اگر بیمه گری پرتفوی 50 میلیارد تومانی خود را از دست بدهد قاعدتاً تبعاتی برای صاحبان سهامش دارد. بسیاری از شرکت های بیمه که در بورس حضور دارند دنبال این نیستند که قرارداد 50 میلیاردی سال گذشته خود را به یک مرتبه از دست بدهند؛ بنابراین یا باید جایگزینی برای آن داشته باشند یا همان را تمدید کنند که در غیر این صورت ریزش حق بیمه برای آنها چالش محسوب می شود.
نکته دوم اینکه قراردادهای کلان بیمه های مسئولیت را که بر مبنای آندررایتینگ بررسی می کردیم به نتایج جالبی رسیدیم؛ به تعبیر دیگر خسارت های مربوط به یک بیمه نامه خاص در چه سال هایی سرشکن و به عبارتی پرداخت می شود؛ بررسی عملکرد یک بیمه نامه بر مبنای آندررایتینگ می گوید؛ اگر بیمه نامه ای در سال 97 صادر شد، خسارت های مربوط به آن در چه سال هایی پرداخت شده و به صفر رسیده است.
طی بررسی به عمل آمده در قراردادهای کلان بیمه های مسئولیت متوجه شدیم که تقریباً حدود 10 درصد خسارت های مربوط به یک قرارداد در همان سال صدور بیمه نامه پرداخت می شود و 20 تا 30 درصد خسارت های مربوط به آن قرارداد در سال بعد و حدود 25 درصد در سال دوم و مابقی یعنی حدود 35 درصد در سال سوم و بعد آن تسویه و نهایی می شود؛ بنابراین بیمه گری که یک قرارداد 70 میلیارد تومانی دارد، بر اساس تجربه می داند در سال اول بیش از 10 درصد پرتفوی را به عنوان خسارت نمی پردازد و به همین دلیل نسبت به حفظ پرتفوی اقدام می کند. نکته دیگر شبکه فروشی است که می تواند برای تمدید قرارداد بیمه به دلیل منافعی که از محل این قرارداد دارد فشار وارد کند.
به نظرم اینها دلایل عمده ای هستند که دست به دست هم می دهند تا یک شرکت به رغم اینکه می بیند قرارداد کلانی که صادر کرده در آینده عملکرد خوبی ندارد همچنان دنبال تمدید آن باشد.
* چه فرصت هایی می توانست باشد و به دلایل مختلف استفاده نشده است؟
پیرصاحب: برای این کار راهکار خوبی وجود دارد. قبلاً هم روی اینها بحث شده است؛ اما به نتیجه قطعی نرسیده است. شاید مهم ترین کاری که بتوان انجام داد تا هم آمار مقبول تر شود و هم پرتفوی متعادل شود این است که به صورت کنسرسیوم عمل کنیم. کنسرسیوم در صنعت بیمه جاری است و تعدادی شرکت های بیمه گر با راهبری یک شرکت بیمه می توانند قراردادهای کلان را مدیریت کنند؛ بنابراین وقتی اینها با یکدیگر متحد باشند، می توانند بر اساس آمار عملکرد آن رشته با بیمه گذار وارد مذاکره شوند.
* چند درصد قراردادهای بیمه مسئولیت با کنسرسیوم انجام می شود؟
پیرصاحب: کنسرسیوم در بیمه های مسئولیت قریب به صفر است. قراردادهای کلان بسیاری با مبالغ بیش از 10 میلیارد تومانی داریم؛ ولی متأسفانه تاکنون عملی نشده است.
* شرکت های بیمه بعد از صدور بیمه نامه بیمه گذاران را رها می کنند تا زمانی که آنها با خسارت مواجه شوند؛ در حالی که شرکت های بیمه می توانستند به راحتی نظارت کنند و از خسارت جلوگیری کنند به جای اینکه مدام قیمت بیمه نامه را رشد دهند باید میزان خسارت را کاهش دهند در این رابطه چه نظری دارید؟
پیرصاحب: نظارت در هر حوزه و فعالیتی که بیمه گر برای آن بیمه نامه صادر می کند متولی دارد؛ مثلاً برای بخش بیمه نامه کارفرمای ساختمانی، وزارت کار متولی نظارت بر حسن انجام فرایندهای نظارتی است و ما نمی توانیم پا جای متولیان این امر بگذاریم؛ ولی می توانیم با تدوین ضوابط و شرایط خاص، بیمه گذار را وادار یا ترغیب به انجام نظارت بهتر کنیم همانند تعیین فرانشیز برای کارفرمایانی که ماده 91 قانون کار را رعایت نکنند که این موضوع در آیین نامه 98 شواری عالی بیمه تصویب و ابلاغ شد.
* اگر توجه نکند چه؟
پیرصاحب: ماده 91 قانون کار می گوید که کارفرما موظف است وسایل ایمنی شخصی را برای کارگران تهیه کند و به آنها تحویل و نحوه استفاده از آنها را آموزش دهد و بر فعالیت کارگران نظارت داشته باشد؛ بنابراین همچنان که بیان شد شورایعالی در آیین نامه 98 مصوب کرد که اگر کارگری ناشی از عدم رعایت ماده 91 قانون کار آسیب ببیند بیمه گر می تواند روی بیمه نامه فرانشیز لحاظ کند. این فرانشیز برای خسارت های فوتی می تواند هزینه سنگینی برای کارفرما داشته باشد.
* اینکه در آیین نامه انشا کنیم یک بحث است و اینکه در عمل چطور رفتار کنیم بحث دیگری است.
پیرصاحب: برخی بیمه گران بعضی از خطاهای فاحش را نیز به عنوان شرط استثنا ذکر کرده اند. خطای فاحش یعنی برآیند آن به نوعی مشخص است و امکان تحقق بروز حادثه در صورت فعل یا ترک فعل بیمه گذار بیشتر از شرایط معمول است؛ ولی همچنان که بیان شد ما ابزار نظارتی دیگری نداریم.
* آیا آماری در این مورد که کارفرماها چقدر رعایت می کنند و به اصول ایمنی توجه دارند، دارید؟
پیرصاحب: بیمه گران روی این موضوع آماری ندارند.
* چرا وقتی خسارت می دهد حاضر نیست آماری بگیرد؟
پیرصاحب: این موضوع هم مانند پرتفوی کلان است که بیان شد؛ چون بیمه گر در مواردی به جای دیدگاه آینده نگری، دیدگاه فعلی نگر دارد، تمدید بیمه نامه برای شرکت های بیمه مقرون به صرفه تلقی می شود.
* در این رابطه تجربه اهمیت دارد؛ ولی طبق آمار و مستند حرکت کردن جای هیچ شک و شبهه ای باقی نمی گذارد.
پیرصاحب: کاملاً درست است؛ ولی نکته این است که ما هیچ مرجعی نداریم که آماری در اختیار قرار دهد که مثلاً چه تعداد کارفرما کلاه ایمنی به کارگران خود نداده اند.
* وقتی آمار داشته باشید، می شود راهکار ارائه داد؛ ولی وقتی آمار نیست ممکن است جزیره ای اقداماتی صورت گیرد؛ ولی در نهایت اثربخش نیست.
پیرصاحب: درست است؛ اگر با دیدگاه فنی به بررسی موضوع پرداخته شود و به صورت جزیره ای به موضوع نگریسته نشود قطعاً عملکرد بیمه گران بهتر و اثربخش خواهد بود.
* بیمه در جهان، ناظر اجتماعی است و نظارت شرکت های بیمه باعث می شود که کارفرماها بیشتر اصول را رعایت کنند؛ بنابراین بیمه ها در جهان یکی از ابزارهای نظارتی محسوب می شوند و در ایران نیز شرکت های بیمه می توانند فشار بیشتری بیاورند.
پیرصاحب: از زمانی که آیین نامه 98 اصلاح شد یکی از آیتم های فشار یعنی فرانشیز اضافه شد.
* به نظر شما چه فرصت هایی مغفول مانده است؟
باباکردی: یکی از مباحث مهمی که آقای صفرزاده به آن اشاره کردند استفاده از اصطلاح عدم ارائه نرخ فنی به جای نرخ شکنی است که به درستی مطرح شد.
نکته دیگر اینکه کار خوبی که بیمه گران می توانند انجام دهند این است که بیمه گذاران را از نظر اعتباری رتبه بندی کنند. بانک ها امروز هر فردی که به سیستم بانکی مراجعه می کند کد ملی او را وارد می کنند و از رتبه اعتباری او مطلع می شوند. این روند باعث شده تا مردم بدانند که اگر اقساط خود را دیر پرداخت کنند اعتبارشان زیر سؤال می رود. یکی از راهکارهایی که می تواند به بیمه گران نیز کمک کند رتبه بندی است؛ یعنی اگر بیمه گذاران بدانند که تعداد خسارت های شان به دلیل عدم نظارت و عدم کنترل نیروی انسانی افزایش می یابد و باعث می شود حق بیمه بیشتری بپردازد یا بیمه نامه با فرانشیز بالاتری خریداری کنند رفتارش را اصلاح می کند از طرفی رتبه بندی به راحتی امکان پذیر است؛ چون تمام اطلاعات شرکت های بیمه در قالب سامانه سنهاب مشخص است.
* آیا می توان از این فرصت به عنوان یک فرصت مغفول مانده نام برد؟
باباکردی: اگر سیستم BI را راه اندازی کنیم به راحتی و با یک کلیک و وارد کردن کد ملی می توان مشخص کرد که یک فرد چه تعداد بیمه نامه دارد و چقدر خسارت دریافت کرده است و به این ترتیب او را رتبه بندی اعتباری کنیم.
نکته دیگر اینکه باید الزامی وجود داشته باشد تا نهادهای ذی نفع پای کار بیایند. امروز یک ناظر می گوید؛ باید حتماً بیمه نامه تهیه کنید تا مجوز شروع کار صادر کنم؛ اما اگر به شورای انتظامی شکایت کنند، می گویند حق ندارید این کار را بکنید. پیمانکارباید شروع به کارکند؛ اگر بیمه نامه نداشتند گزارش بدهید؛ مثلاً حادثه ای رخ می دهد و آن زمان است که دنبال مقصر هستند. شهرداری می گوید؛ مقصر نظام مهندسی است و نظام مهندسی مقصر را شهرداری می داند.
* آیا تشکل های صنفی نمی توانند در این رابطه رایزنی کنند تا این اتفاقات نیفتد یا بیمه مرکزی می توانست بهتر عمل کند؟
باباکردی: تشکل های صنفی در همه جای دنیا قدرت اجرایی دارند که کسی جرأت تخطی ندارد. امروز کارگروه بیمه مسئولیت جزو کارگروه های خوب است و با درایت جناب پیرصاحب اجماع کلی در این مورد وجود دارد.
* اگر اجماع کلی وجود داشت نرخ شکنی صورت نمی گرفت.
باباکردی: نسبت به سایر کارگروه ها بهتر است. به نکته ای اشاره کنم گاهی که از مدیران شرکت های بیمه سؤال می کنیم که چرا چنین اقداماتی انجام می دهند، در پاسخ می گویند؛ هیئت مدیره از ما خواسته است که پرتفوی یک ساله را در شش ماه ایجاد کنیم و در غیر این صورت جایگزین می شویم؛ به همین دلیل مدیران به هر کاری دست می زنند و برای شان مهم نیست. عمر مدیریت ها کوتاه شده و بسیاری از آنها دنبال این هستند که میز خود را حفظ کنند.
* در محور سوم به ترسیم وضع مطلوب بپردازید و اگر پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت فعلی دارید بیان کنید.
صفرزاده: پیشنهادات می توانند اقداماتی برای رفع آثار محدودکننده ناشی از چالش ها باشند؛ مثلاً برای برطرف کردن چالش فقدان ضمانت اجرایی قوانین موضوعه باید راهکار مرتبط با رفع این موضوع را که بازنگری در قانون یا تأکیدات مقررشده از جانب حاکمیت است در نظر داشته باشیم یا حتی می توان موضوع هماهنگی و اهمیت دادن به دریافت پوشش های بیمه ای و رعایت قوانین مربوطه از جانب تشکل های صنفی برای مجموعه اعضا را پیشنهاد کرد.
در بیمه شعاری داریم و آن اینکه پوشش بیمه ای فروختنی است نه خریدنی. از دل این شعار می توان کتاب نوشت. کسانی که در جامعه فعالیت و زندگی می کنند در شرایط عادی احساس خطر ندارند و زمان بروز حادثه است که متوجه می شوند که می توانستند با پرداخت حق بیمه و دریافت پوشش بیمه ای، یک تبعات ناخوشایند ریسک را با بهای ناچیز مرتفع و مدیریت کنند در این امر شرکت های بیمه شاید به عنوان متولیان ارائه کننده های این خدمات در باب اطلاع رسانی تا حدودی مقصر هستند.
لکن، بحثی که در جامعه نه تنها در ارتباط با بیمه بلکه در ارتباط با همه مشاغل حوزه کسب و کار مطرح است اینکه متأسفانه به رغم شعور و فرهنگ بالایی که افراد جامعه نسبت به حقوق و قوانین خود دارند از یک پدیده اجتماعی به نام «عدم اطلاع پذیری» برخوردار هستند؛ مثلاً وقتی برای دریافت وام مراجعه می کنند برای رسیدن به مقصودشان هر تعهدی را امضا می کنند و حوصله مطالعه آن را ندارند؛ اگر می گوییم شرکت های بیمه در بحث اطلاع رسانی خوب عمل نکرده اند از طرفی باید انصاف را رعایت کنیم و به این نکته نیز اشاره کنیم که چنین پدیده اجتماعی ای در جامعه غالب است؛ از طرفی ماهیت خدمات بیمه ای در سبد هزینه خانوارها به عنوان یک کالای الزامی اصلی جلوه نکرده است که علت آن می تواند ترکیبی از پدیده عدم اطلاع پذیری و نقصان در فرایند اطلاع رسانی باشد که بیمه مرکزی می تواند به عنوان دستگاه حاکمیتی و سازمانی که وظیفه هدایت و ارشاد امر بیمه را در جامعه برعهده دارد با هماهنگی شرکت های بیمه اطلاع رسانی های نمادینی که اثرپذیری بالایی داشته باشد در رشته های مختلف از جمله بیمه های مسئولیت ارائه دهد.
* یکی از چالش ها این است که شرکت های بیمه برای هر امری به نهادهای حاکمیتی نگاه کنند در این حالت سندیکا می توانست با تشکل صنفی یا نظام مهندسی اقداماتی انجام دهد.
صفرزاده: در ساختار فعلی بیمه مرکزی درست است که نهاد نظارتی محسوب می شود؛ ولی شریک شرکت های بیمه ای است؛ چون از محل فروش بیمه نامه در شرکت های بیمه به عنوان بیمه گر اتکایی ـ اجباری یا در رشته اموال در بخش اتکایی ـ اختیاری شریک تجاری شرکت های بیمه است؛ ولی برای اینکه بار دولت و حاکمیت را کم کنیم و تشکل صنفی و سندیکا اقدامات تبلیغی انجام دهند کاملاً درست است.
پیرصاحب: هدف بیمه گر یا بنگاه اقتصادی، اگر آینده نگری و به نوعی رعایت اصول فنی وحرفه ای در عملیات بیمه گری و در نهایت سودآوری برای صاحبان سهام باشد این موضوع می تواند سرویس خوبی به مشتریان نیز به همراه داشته باشد؛ چون اگر آینده نگر باشیم و از دید بنگاه اقتصادی به بیمه گری نگاه کنیم قاعدتاً سودآوری خوبی خواهیم داشت و سرویس خوبی هم به بیمه گذاران ارائه و شرایط خوبی برای خود ایجاد می کنیم؛ اما اگر صرفاً دنبال این باشیم که از شرایط فعلی که همه گریبان گیر آن هستیم گذری فکر کنیم به نتایج مطلوبی نخواهیم رسید.
اگر آینده نگری را سرلوحه فعالیت خود قرار بدهیم چند نکته قابل بررسی است؛ اول بیمه نامه است که شامل شرایط عمومی و نرخ و شرایطی است که به بیمه گذاران ارائه می شود. بیمه های مسئولیت به دلیل تنوعی که در مشاغل داریم به تبع شرایط عمومی متفاوتی دارند. در بیمه آتش سوزی شاید شغل های متفاوتی داشته باشیم؛ ولی شرایط عمومی یکسان است؛ ولی این ارزیابی ریسک است که تعیین می کند چه نرخ یا حق بیمه ای به مشتریان اعلام کنیم؛ اما در رشته بیمه های مسئولیت هر رشته شرایط عمومی خاص خود را دارد؛ مثلاً بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان شرایط، نحوه احراز مسئولیت و مبنای مسئولیتش با مسئولیت حرفه ای مهندسان متفاوت است؛ بنابراین هر حرفه شرایط خاص خود را دارد و شرایط عمومی خاص خود را نیز می طلبد؛ بنابراین اگر بخواهیم روی این موضوع کار کنیم باید شرایط عمومی واحدی برای انواع بیمه های مسئولیت تدوین شود؛ چون این امر می تواند ما را به هدفی که مد نظرمان است نزدیک تر کند؛ در این صورت یک شرایط واحد داریم و آنچه می تواند مبنای رقابت پذیری قرار بگیرد خدمات و شرایطی است که بیمه گران می توانند ارائه دهند.
بحث دوم نرخ و شرایط بیمه نامه است؛ شرکت های بیمه گر می توانند از طریق سندیکا بر اساس آمار و عملکرد، حداقل نرخ و شرایط فنی برای هر رشته بیمه ای مشخص کنند؛ البته این به معنای تعیین تعرفه واحد و یکسان نیست؛ بلکه تعیین چارچوب نرخ های واحد است که ضرر به بیمه گران به ویژه در رشته های ضررده را به حداقل برساند که اگر به دنبال هدف اولیه ای که عرض کردم خدمات مطلوب به بیمه گذاران است، این موضوع نیز لازم است.
نکته بعدی بحث نرم افزار است. در بیمه های مسئولیت به علت گسترگی رشته های بیمه ای نرم افزار هوشمند از نکات مهم و تأثیرگذار در فعالیت بیمه گری است، بالغ بر 100 رشته بیمه مسئولیت داریم که شرایط عمومی دارند؛ ولی نرم افزاری که شرایط و نرخ حق بیمه را به صورت هوشمند ارائه کند و بر صدور و شبکه فروش نظارت سیستمی داشته باشد موجود نیست و همین امر باعث شده تا شرکت هایی که نرم افزار نیمه هوشمند دارند تعداد پرسنل ستادی شان به نسبت شرکت هایی که این نرم افزار را در اختیار ندارند کمتر باشد؛ چون این نرم افزار هم کنترل و نظارت می کند و هم حجم پرسنل را برای فعالیت بیمه گری کاهش می دهد و در نهایت نظارت و کنترل لازم را در صدور بیمه نامه ایجاد می کند.
نکته دیگر اینکه صدور بیمه های مسئولیت صرفاً ارائه یک شرایط عمومی و صدور بیمه نامه نیست بلکه برای بهینه سازی فرایندهای صدور و خسارت باید نسبت به قوانین مرتبط با آن حرفه اشراف داشته باشید تا در مورد خسارت درست و منطقی تصمیم گیری کنید؛ اگر از قوانین و مقررات شغل بیمه گذار آگاهی نداشته باشید، نمی توان خوب تصمیم گیری کرد؛ افراد دانشی در حوزه بیمه های مسئولیت کم است؛ به تعبیر دیگر افرادی که بر این مسائل اشراف داشته باشند و قادر به احصا چالش های فعلی باشند تا در آینده دیدگاه بهتری داشته باشند در رشته بیمه های مسئولیت کم هستند تا زمانی که چالش پیش نیاید، نمی توانید راهکار ارائه دهید؛ اگر افراد دانشی نباشند، نمی توان چالش ایجاد کرد؛ بنابراین نمی توان آینده خوبی متصور بود.
* راهکار چیست؟
پیرصاحب: امروز افراد به طور مرتب به صورت چرخشی در شرکت های بیمه از یک رشته به رشته دیگر و از یک شرکت به شرکت دیگری منتقل می شوند، کسی که منتقل می شود بدون توجه به اینکه توانسته تغییراتی در آن رشته ایجاد کند به پست بالاتر منتقل می شود. عامل اصلی انتقالات صرفاً ارتباطی هست؛ اگر کسی از یک شرکتی به شرکت بالاتری با توان بالاتری برود و عقبه خوبی داشته باشد، می تواند برای شرکت های بیمه تأثیرگذار و مبنایی برای تصمیم گیری در کارها باشد؛ ولی در اصل این طور نیست. قاعدتاً اگر افراد با دانش بیمه ای بالا با بیمه گران خارجی ارتباط داشته باشند، می توان رشته هایی را که فعلاً در کشور ارائه نمی شوند و نیاز تعدادی از صاحبان مشاغل است دریافت و بومی سازی کرد و به فروش رساند.
* یکی از راه حل ها این است که پوسته صنعت را بشکنید و تعاملات تان را با خارج از صنعت افزایش دهید.
پیرصاحب: دقیقاً. یک آیتم اصلی همین است. هر چه با صنعتی که بیمه نامه به آن می فروشید نزدیک تر باشید چالش هایش را بیشتر و بهتر می فهمید و بهتر می توانید ورود کنید و سرویس بدهید؛ این موضوع قاعدتاً وجود دارد.
* در سندیکا تا به حال با کدام تشکل صنفی نشست و دیدار داشته اید؟
پیرصاحب: چند وقت پیش در جلسه ای در بیمه مرکزی حضور داشتم که انجمن شرکت های صادر کننده مشتقات نفتی حضور داشند تا پوشش بیمه برای شان طراحی شود.
* چرا به سندیکا مراجعه نکرده اند؟
پیرصاحب: سندیکا نمی تواند شرایط عمومی تعیین کند. طبق آیین نامه 94 نرخ در اختیار بیمه گران است؛ ولی برای شرایط عمومی الزاماً باید از بیمه مرکزی مجوز دریافت کنید؛ بنابراین بهتر این است که جلسه در جایی برگزار شود که کل چالش ها احصا شود و نماینده سندیکا نیز حضور داشته باشد.
* چقدر با صنوف مختلف جلسه برگزار می کنید؟
پیرصاحب: تشکلی نیست که درخواست و چالشی داشته باشد و ما تقاضای جلسه را رد کرده باشیم.
* آیا شما درخواست کرده اید؟
پیرصاحب: بله قطعاً وجود دارد؛ چون بیمه نامه ای که طراحی می شود؛ اگر نکته نظر تشکلی که به عنوان بیمه گذار آتی است را در نظر نگیرم عملاً زحمات هدر می رود؛ چون نیاز او را برآورد نمی کند؛ بنابراین قاعدتاً باید جلساتی وجود داشته باشد.
باباکردی: یکی از راهکارهایی که می توانم ارائه کنم کنسرسیوم است. کنسرسیوم در رشته های آتش سوزی و مهندسی و انرژی یک راهکار مناسب برای مقابله با نرخ شکنی است و در بسیاری اوقات هنگام جبران خسارت ها کمک کننده است.
شرکت های بیمه باید پوشش های جدید داشته باشند تا به سمت اقیانوس آبی حرکت کنیم. از دیگر اقداماتی که می توان انجام داد ارائه نرخ فنی توسط شرکت ها با توجه به همه چالش های موجود است دیگری رتبه بندی اعتباری بیمه گذاران و مدیران شرکت های بیمه است که می دانم آقای جهانگیری در بیمه مرکزی در حال انجام چنین کاری هستند؛ یعنی نرم افزاری نوشته شده است که سوابق کاری همه افراد در آن ذکر شده است و عملکرد افراد و ضریب خسارت رشته هایی که مدیر آن بوده اند کاملاً مشخص است و این می تواند کمک کننده باشد.
نکته دیگر تمرکز بر وصول مطالبات است؛ چون بحث وصول مطالبات بسیار جدی است و ما بیمه گذاران بد حساب بسیاری داریم.
* سهم آنها از چهار هزار میلیارد چقدر است؟
باباکردی: در حال حاضر آمار دقیقی در اختیار ندارم. در بیمه نامه های خرد این مشکل حل شدنی است؛ ولی در بیمه نامه های بزرگ این چالش وجود دارد.
نکته آخر حرکت در بستر آی تی در دو حوزه است؛ یکی سیستم bi و اطلاعات جامع داشته باشیم و دیگری اینکه فروش الکترونیکی را افزایش دهیم؛ چون می تواند هزینه های بیمه گری را کاهش و ضریب نفوذ بیمه نامه را افزایش دهد.
* تقسیم بندی مشاغل به پر خطر و میان خطر و کم خطر می تواند کمک کننده باشد.
باباکردی: این کار با توجه به نرخ گذاری در سیستم های صدور انجام می شود و طبقه بندی مشاغل در هر رشته وجود دارد؛ ولی اینکه بتوانیم همه بیمه نامه های مان را به صورت الکترونیکی بفروشیم بسیار کمک کننده است؛ بنابراین مجبوریم به دیتابیسی که خسارت دارد متصل شویم.
* چطور می شود برای یک کارگاه بدون بازدید و به صورت الکترونیکی بیمه نامه صادر کرد؟
باباکردی: امروز هم برای صدور بیمه نامه لزوماً بازدید صورت نمی گیرد.
* چطور ریسک یک کارگاه ساختمانی را محاسبه می کنید؟
باباکردی: در برخی رشته ها بازدید از محل پروژه الزامی است؛ مانند مسئولیت سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث با توجه به عمق گودبرداری، ولی در بیمه نامه های مسئولیتِ کارفرما علناً بازدید انجام نمی شود و بیمه گران سعی می کنند با شرایط محدودکننده و الزاماتی که در شرایط خصوصی بیمه نامه قید می شود ریسک خود را کنترل کنند؛ مثلاً در ساختمان ها بیشترین خسارت ها پرت شدن از چاله ها و ووید های داخل ساختمان است یا سعی می کنند الزامات مبحث 12 مقررات ملی را در شرایط بیمه نامه بنویسند؛ ولی حرکت در بستر آی تی به نفع شبکه فروش است و در آینده باید به آن سمت حرکت کنیم.
