به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، جدیدترین گزارش بانک مرکزی از شرایط اقتصادی کشور در دو ماهه نخست امسال نشان می دهد حجم کل بدهی های بخش دولتی اعم از دولت و بخش دولتی به 128 هزار و 300 میلیارد تومان رسیده است.
این در حالی است که دولت به تنهایی 125هزار و 380 میلیارد تومان به بانک ها بدهی دارد و میزان بدهی شرکت ها و موسسات دولتی نیز262 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
این ارقام به منزله رشد 5.5 درصدی بدهی دولت نسبت به اسفند1394 است، هرچند بدهی شرکت های دولتی کاهش سه درصدی را در همین مدت تجربه کرده است.
دولت خرداد ماه امسال به منظور حل مشکل بدهی خود به بانک ها با رویکرد رفع تنگناهای آنها در پرداخت تسهیلات به بخش تولید و خروج کشور از شرایط رکودی، اصلاحیه ای بر قانون بودجه امسال تدوین کرد.
با وجود تاکید مسوولان عالی کشور بر حل مشکل تسهیلات دهی بانک ها و نیز اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکرد رونق تولید، این لایحه که بخش مهم آن به چگونگی تعیین تکلیف بدهی های دولت اختصاص داشت، با اختلاف سه رای در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس رد شد.
این مخالفت در حالی صورت گرفت که اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرده بود منابع حاصل از تسعیر ارز و نیز انتشار اوراق بهادار اسلامی صرف پرداخت بدهی دولت و افزایش سرمایه بانک ها می شود.
در تبصره 35 لایحه اصلاح قانون بودجه 1395 به دولت اجازه داده می شود حداکثر به میزان 450هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک ها را برای تسویه مطالبات بانک ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی صرف کند به نحوی که اجرای آن منجر به افزایش پایه پولی نشود.
دولت این دو تبصره کلیدی را مکمل برنامه اصلاح نظام بانکی کشور می داند که اجرای آن را از دهه سوم تیرماه کلید زده و در آینده نیز قرار است دو لایحه بانکداری ایران و بانک مرکزی را روانه مجلس کند.
اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم همچون مجلس نهم در قالب مخالفت خود با لایحه اصلاح بودجه 1395 نشان دادند از موضوع تسعیر ارز به عنوان راه حلی برای رفع بدهی دولت به بانک ها نگرانی دارند.
با این همه نگرانی اقتصادی کشور از شرایط نگران کننده بانک ها به عنوان یکی از ارکان مهم و اثر گذار نظام پولی همچنان به قوت خود باقی است و تداوم رشد بدهی دولت به بانک ها از یک سو و ناتوانی دولت در تسویه این بدهی ها به دلیل کاهش درآمدهای خود در سال های اخیر حکایت از آن دارد که این ارقام به زودی روند کاهنده نخواهد یافت.
البته سایر کشورها سال هاست موضوع بدهی دولت ها به نظام بانکی را با روش هایی چون ایجاد بازار بدهی مدیریت می کنند اما رد کلیات لایحه دولت تبصره های مربوط به ایجاد بازار بدهی را در ایران ناکام گذاشت.
تبصره 36 این لایحه به دولت اجازه می داد تا معادل 400 هزار میلیارد ریال از بدهی های خود به بانک ها و پیمانکاران را اوراق مالی اسلامی منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور تمام و یا بخشی از بدهی های خود را تسویه کند.
اکنون با انتشار شاخص های اقتصادی کشور در دو ماهه نخست و تداوم طلب بانک ها از دولت و نیز بخش غیردولتی که خود شامل مانده تسهیلات اعطایی می شود و به رقم 750 هزار و 640 میلیارد تومان رسیده است، بار دیگر ناتوانی بانک ها به عنوان نیروی محرکه اقتصاد و واحدهای تولیدی در شرایط کنونی به اثبات رسیده است و انتظار می رود نمایندگان مجلس برای رفع این مشکل و باز کردن قفلی که به منابع بانکی زده شده و 45 درصد دارایی های آنها را منجمد کرده است، در صحن مجلس چاره جویی کنند.
