به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، لزوم ساماندهی پروانههای حوزه ارایه خدمات ارتباطی، انتقال داده و اینترنت زمینهای فراهم کرد تا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با رویکرد حذف وابستگی به فناوری، سرعت بخشیدن به توسعه خدمات در سراسر کشور، ارتقاء سطح فعالیت شرکتهای توانمند، افزایش سرمایهگذاری اشتغال و رقابت سازنده در بخش توسعه شبکه و ارایه خدمات ارتباطی و انتقال داده در کشور، اصول حاکم بر صدور پروانه ارایه خدمات ارتباطات ثابت FCP و "ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (Servco)" را تصویب کند.
در پی این مصوبات و انتشار فراخوان از سوی رگولاتوری، 17 پروانه FCP و 61 پروانه Servco به متقاضیان دارای شرایط اعطاء شد. در فاصله سه سال از صدور اولین پروانههای FCP وServco ، اکنون دارندگان پروانه تحقق تعهدات پروانهای خود در حوزههای مالی، توسعه و اجرا را همراه با چالشهایی میبینند.
در گفت و گو با نسترن محسنی، معاون بررسیهای فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به این موضوع پرداخته ایم.
چرا مردم امروزه به سمت اینترنت همراه سوق یافته اند؟
تا پیش از سال 93 پروانههای متعدد و متنوعی مبتنی بر سرویس صادر شده بود که در آن زمان اعتبار برخی از آنها پایان یافته بود و از طرفی هم در آن زمان ادامه فعالیت با این سبک هیچ توجیهی نداشت. بر همین اساس رگولاتوری پس از تجمیع و نظم بخشی همه فعالیتهای حوزه ارتباطات ثابت سیمی و کابلی، در دو قالب شبکه محور و خدمت محور پروانههای FCP وServco را صادر کرد و این انتظار وجود داشت که فعالان این حوزه حضور توانمندی در این عرصه داشته باشند. اما در زمانی که افراد این حوزه در حال ساماندهی کسب و کارهای خود بودند، دارندگان پروانه حوزه تلفن همراه به واسطه ارتقای پروانه به نسل 3 و بالاتر، با سرمایهگذاری وسیع، شبکههای خود را از 2G و 3G به 3G و 4G ارتقاء دادند. در نتیجه در حال حاضر همزمان با استقبال بیش از پیش مردم به استفاده از دیتا و اینترنت و نیاز به دسترسی به سرعت و کیفیت بالاتر، با توجه به اینکه سرعت و کیفیت بر بستر ارتباطات ثابت سیمی در قیاس با سرعت و کیفیت بر بستر ارتباطات موبایل و بیسیم از مقبولیت کافی برخوردار نیست، کاربران به سمت استفاده از اینترنت همراه سوق پیدا کردهاند.
آیا ارتباطات موبایل پاسخگوی کاربران است؟
با توجه به اینکه مطالبات از بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور هر روز بیشتر می شود بنابراین محدودیت در ارتباطات موبایل و منابع فرکانسی، بستر ارتباطات مبتنی بر شبکههای همراه و بیسیم نمیتواند در سالهای پیش رو پاسخگوی تمام و کمال نیازهای کشور و کاربران باشد و این موضوع با رونق محتوای ویدیویی پررنگتر می شود البته این موارد بدون در نظرگیری فناوریهای نسل جدیدتر مانند اینترنت اشیاء (IOT) و نسل پنجم ارتباطات (5G) است. بنابراین با افزودن این موارد ارتباطات موبایلی نمیتواند پاسخگوی تمامی نیازها باشد. بدون توسعه ارتباطات ثابت، توفیقی در دسترسی به فناوریهای جدید نخواهیم داشت. بر همین اساس در این مقطع زمانی باید توسعه و ارتقاء فناوریهای حوزه ثابت و بطور خاص حوزه ثابت مبتنی بر سیم یا کابل مورد توجه قرار گیرد و از ابزارهای ممکن برای ارتقای این بخش کمک گرفته شود. در نمونههای مطالعه شده بینالمللی غالباً نسبت مصرف داده بر بستر ارتباطات ثابت به مصرف داده بر بستر ارتباطات بیسیم و موبایل، نسبت چند ده برابری است و چنانچه وضعیت بسترهای ارتباطی ثابت سیمی یا کابلی کشور بهبود یابد، این موضوع هم بر توسعه محتوای داخلی تاثیر مثبت میگذارد و هم شاهد تعادل و بالانس بهرهبرداری از شبکههای موبایل و ثابت خواهیم بود و این سرریز امروزی استفاده از موبایل که از تفاوت فناوریها و کیفیت شبکههای موبایل و ثابت نشأت گیرد تا حدود زیادی به وضعیت صحیح بر میگردد. بویژه که افزایش محتوا و بطور خاص خدمات محتوای ویدئویی در گذر زمان اجتناب ناپذیر است و از سویی دیگر ظرفیتهای بستر موبایل محدود است.
در حال حاضر رگولاتوری چه راهکاری برای برون رفت از این وضعیت در نظر دارد ؟
از جمله این راهکارها میتوان به یارانهدهی مستقیم و غیرمستقیم، استفاده از زیرساختهای نهادهای عمومی مانند فیبر و داکتهای شهرداری یا فیبر و دکلهای شبکههای توزیع، استفاده حداکثری از ظرفیت بالفعل اپراتور غالب (Incumbent) از طریق جداسازی ساختاری بخشهای خردهفروشی از عمدهفروشی این اپراتورها، ایجاد یک شرکت از فعالان حوزه ارتباطات ثابت و ایجاد Netco مشترک اشاره کرد. در وهله اول برای ادامه حرکت توانمند شرکتهای فعال و خواهان ادامه فعالیت در عرصه شبکه و متعهد به ایجاد زیرساختها و شبکهسازی، سیاستهای مشوقانهای را تدوین کرده که از طریق ارائه پیشنهاد به کمیسیون به نوعی یارانهدهی غیرمستقیم را در نظر قرار داده است. این سیاستها پس از تدوین در قالب نظرخواهی تخصصی در نیمه شهریور ماه برای تمامی دارندگان پروانه در حوزه ارتباطات ثابت و همچنین نظام صنفی رایانهای ارسال شده تا فعالان این حوزه درباره آن نظر بدهند. همچنین راهکار استفاده از امکانات در اختیار نهادهای عمومی مانند شرکت توانیر در رگولاتوری در حال بررسی است تا اگر این بستر هم امکانپذیر بود و صنعت برق و ICT از آن بهره ببرد. همزمان با این راهکارها موضوع جداسازی ساختاری اپراتور غالب (Incumbent) برای طرح و پیشنهاد به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را نیز بررسی میکنیم.
آیا برای بهبود وضعیت فعلی حوزه ارتباطات ثابت راهکارهای کوتاه مدت را هم مدنظر دارید؟
درست است برخی از این راهکارها حتی با در اختیار داشتن تجربههای بینالمللی نیز حدود 5 تا6 سال زمان میبرد اما لازم است این مسیرها از سوی رگولاتوری دنبال شود اگرچه در مقطع زمانی فعلی قابل بهرهبرداری نباشد. به همین دلیل سیاستهای تشویقی و حمایتی برای تجمیع و همافزایی و ادغام شرکتها با یکدیگر به عنوان راهکار کوتاهمدت تدوین و برای نظرخواهی به فعالان بخش ارایه شده است. با استفاده از این سیاستهای حمایتی و مشوقانه، سرعت بخشیدن به تعاملات بین شرکتها و دارندگان پروانه برای شکلگیری شرکتهای توانمندتر امکانپذیر میشود و بدین ترتیب ضمن کاهش هزینهها، امکان سرمایهگذاری در این حوزه نیز فراهم میشود که این موضوع در واقع به نفع فعالان و بازیگران بخش است. در این مقطع زمانی بیش از هر زمان دیگری همگرایی بخش و همگرایی بیش از پیش رگولاتوری و اپراتورها اهمیت دارد. در واقع ارایه و نقطه نظرات سازنده و همگرا از سوی بخش درباره سیاستهای حمایتی تنظیم شده به رگولاتوری کمک میکند پیشنهادات موثر، قابل اجرا و کارآمدی را با در نظر گرفتن همه جوانب به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیشنهاد کند.
با توجه به تعامل شما با دارندگان پروانه، آیا دارندگان پروانه هم به این جمعبندی رسیدهاند که رویکرد تجمیع و ادغام در این برهه زمانی میتواند راهکار خوبی باشد؟
همزمان با ارائه پیشنهاد رگولاتوری برای تمدید مهلت پرداخت بدهیهای معوقه راههای شرکتهای FCP و Servco به کمیسیون و تصویب آن در قالب مصوبه 273 در پایان سال 96 به موضوع توانمندسازی بخش ثابت از راههای مختلف مانند تجمیع، ادغام و ایجاد Netco های قوی و مشترک نیز به کمیسیون ارائه شد، اما در حال حاضر اکثریت فعالان بخش به این موضوع اعتقاد پیدا کردهاند و در جلسات با رگولاتوری، ارتقاء سطح مشوقهای تنظیم شده در سیاستهای حمایتی، به عنوان یکی از عوامل انگیزشی اعلام میشود.همچنین نکته مهم و قابل تامل دیگر در مورد ادغام آن است که با فرض هدفگیری نسبت 60 درصدی از خانوارها برای ارتقاء از ADSLبه VDSL هزینهای بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است و این هزینه مستقل از هزینه اجرا و توسعه FTTH/B برای نسبت جمعیتی 15 درصد است.
رگولاتوری در حمایت از حوزه ارتباطات ثابت باید در تعرفههای دیتای همراه و دیتای ثابت تغییراتی را اعمال می کند؟
در حال حاضر تعرفههای تنظیمی از سوی اپراتورها باید مبتنی بر کف و سقف تعرفه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باشد. خصلت بازارهای رقابتی و نیمه رقابتی، به دلیل تعدد بازیگران و همینطور برای جذب مشترک بیشتر، نزدیک شدن به کف تعرفه است و به نوعی سقف تعرفه تا حدود زیادی در این بازارها بیاثر میشود. در چنین بازارهایی مطابق با رویکردهای بینالمللی به رگولاتورها، آزادسازی تعرفه توصیه میشود.
در مورد تعرفههای تنظیمی اپراتورهای SMP که قدرت مسلط بر بازار هستند این توجه و تمرکز از سوی رگولاتور بسیار شدیدتر است. در این راستا رگولاتور توجیه قیمتگذاری را با توجه به قیمت تمام شده خدمات و نرخ موثر در بازار، از اپراتور SMP به صورت پیشینی و از اپراتور Non SMP به صورت پسینی سوال میکند تا اگر احتمال بروز اقداماتی مانند قیمتگذاری تهاجمی و بسیار پایین و یا قیمتگذاری ناشی از یارانهدهی متقاطع و یا کاهش حاشیه سود در حال وقوع است، تا رفع شدن مشکل از شروع یا ادامه ارایه خدمت برای اپراتورهای SMP و Non SMPجلوگیری کند.
بر همین اساس در حال حاضر نیز پیشنویس آزادسازی تعرفه خردهفروشی خدمات حوزه موبایل و ثابت اعم از صوت، دیتا و پیامک از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی تنظیم و برای طرح در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارایه شده است و درصورت تصویب در کمیسیون اجرایی می شود. درصورت اجرایی شدن این مصوبه هر یک از اپراتورها براساس هزینههای مربوطه و سود متعارف مورد نظر میتوانند نسبت به تنظیم تعرفه ارائه خدمات خود اقدام کنند که این موضوع با توجه به تعدد شرکتها و طرحهای تجاری متفاوت شرکتها میتواند تعرفههای مناسبتری را از منظر اپراتورها برایشان رقم بزند.