به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط‌عمومی بیمه‌کوثر؛ مجید مشعلچی فیروزآبادی، مدیرعامل بیمه‌کوثر ضمن بیان مطلب فوق، اقداماتی همچون ابلاغ قانون جدید بیمه‌نامه شخص‌ثالث، رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه و نظارت بر توانگری مالی شرکت‌های بیمه توسط نهاد ناظری همچون بیمه مرکزی را از اقدامات مثبت آن نهاد می‌داند.در ادامه متن مصاحبه ایشان با ماهنامه ترقی اقتصادی را خواهید خواند.
سیاست‌ها و برنامه‌های بیمه‌کوثر برای سال‌جاری چیست؟
در پاسخ به این سوال باید عنوان نمود که سیاست‌های شرکت بیمه‌کوثر به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول آنهایی هستند که توسط بیمه مرکزی به تمامی شرکت‌های فعال در حوزه‌های مختلف این صنعت ابلاغ شده و شرکت‌ها به‌نحوی ملزم به حرکت در مسیر این سیاست‌ها می‌باشند. ازجمله مهمترین این سیاست‌ها می‌توان به تسهیل در ارائه خدمات ازطریق توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات که به‌تبع آن غیرحضوری نمودن خدمات است اشاره نمود. در این مسیر گام‌های خوبی برداشته شده که ازجمله آن توسعه کیوسک‌های درمان(چابک) در استان‌های مختلف کشور است. دسته دیگر عبارتند از سیاست‌های عملیاتی شرکت که به‌نوعی مکمل دسته اول می‌باشند. این بخش از سیاست‌های شرکت که خود به چندین دسته تقسیم می‌شود عبارتند از: حذف لایه‌های مختلف در ساختار سازمانی و تبدیل آن به ساختاری چابک که موجب حذف اقدامات موازی و سرعت بخشیدن به فرایندهای بیمه‌ای می‌شود و به همین جهت موجبات رضایت مشتریان را فراهم می‌سازد. علاوه‌بر این، در بحث ترکیب پرتفو در شرکت بیمه‌کوثر دقت و حساسیت خاصی وجود دارد به‌طوریکه استراتژی ما بر کاهش سهم رشته‌های زیان‌ده نظیر بیمه شخص‌ثالث ازطریق افزایش سهم سایر رشته‌ها و ورود به بازاهای جدید می‌باشد. همچنین ارائه بسته‌های بیمه‌ای یکی از مواردی است که به ما در تعدیل ترکیب پرتفو کمک می‌کند. از دیگر سیاست‌های شرکت، تقویت و توانمندسازی شبکه فروش شامل 807 نماینده حقیقی و 8 نماینده حقوقی فعال، ازطریق برگزاری آموزش‌های هدفمند و افزایش حدود اختیارات آن‌ها مطابق با قوانین و مقررات موجود می‌باشد. اگرچه، باید به این نکته توجه داشت که واگذاری اختیارات و مسئولیت‌های بیشتر، زمانی به نتیجه مثبت منتهی می‌شود که این افراد براساس استاندارهای درستی انتخاب و باتوجهبه شاخص‌های عملیاتی و فنی مورد ارزیابی و نظارت دقیق قرار بگیرند. نباید فراموش کرد که پایه تصمیم‌گیری در باره هر یک از سیاست‌های اشاره شده، آمار و ارقامی است که ازطریق مرجع مربوطه تهیه و جهت تصمیم‌گیری به شرکت ارجاع می‌شود. اعتقاد مجموعه شرکت بیمه‌کوثر بر این است که مدیران مستقر در استان‌ها و نیز شبکه فروش توزیع شده در کشور با آموزش مناسب، برنامه‌های توانمندسازی و نیز اعتماد به مسئولیت‌پذیر بودن آن‌ها مطابق با قوانین و مقررات می‌توان فضای سالم برای رقابت با دیگر شرکت‌ها فراهم کند.
چقدر از برنامه‌های شما در سه ماهه نخست امسال محقق شده است؟
تمامی موارد مذکور ازجمله اقداماتی که است که برای تحقق آن‌ها برنامه‌ریزی عملیاتی و راهبردی شده است و در سه‌ماهه اول امسال اجرایی شده است.
برخی سیاست‌ها نظیر تغییر ساختار و نیز تفویض و افزایش اختیارات به ابلاغیه‌ها باز می‌گردد که به سرعت آغاز شده و لایه‌های تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرایی کاهش یافته است و همچنین آموزش مجازی نیز در حال پیگیری است. اما برخی از سیاست‌ها و برنامه‌ها در قالب نمودار و آمار و ارقام قابل استناد هستند. برای مثال توسعه پرتفوی سهم شرکت بیمه‌کوثر از صنعت بیمه که در حال حاضر 4/2 درصد است که معادل 800میلیارد تومان است. می‌بایست به 1000میلیارد تومان افزایش یابد که بر همین اساس در سه ماهه سال95 فروش بیش از 280میلیارد تومان حاصل گشته است.
موضوع دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد برنامه افزایش کیفیت ارائه خدمات با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات خواهد بود.
به نظر شما رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه امکان‌پذیر است و در صورت تحقق وضعیت شرکت‌های بیمه‌ای چگونه خواهد شد؟
بحث رتبه‌بندی در حال حاضر به‌طور غیررسمی در بین شرکت‌های بیمه‌ای مثلاً با استفاده از شاخص‌های فروش یا توانگری و غیره وجود دارد اما اینکه رتبه‌بندی شرکت‌ها ازطریق مرجع رسمی صورت پذیرد، دو یا چند اتفاق می‌تواند بیافتد. از طرفی شرکت‌ها برای قرار گرفتن در رتبه‌های بالاتر مجبور به رعایت استاندارها و شاخص‌هائی هستند که در نهایت می‌تواند موجب افزایش کیفیت خدمات ارائه شده و افزایش بهره‌وری شود و از طرف دیگر اگر شاخص‌ها به‌درستی انتخاب نشود رتبه‌بندی منجربه تنگ شدن فضای رقابت به‌خصوص برای شرکت که در حال رشد هستند و فعالیت‌های مبتنی بر خلاقیت را در دستور کار قرار داده اند.
رتبه‌بندی منجربه نرخ‌شکنی نمی‌شود؟
در پاسخ به این سوال ناگزیرم بار دیگر به مبحث انتخاب شاخص‌ها بازگردم. به‌طوریکه اگر به‌عنوان مثال پرتفو صادره، بخش عمده‌ای از این شاخص‌ها را شامل شود، شرکت‌ها به‌منظور قرار گرفتن در رتبه‌های بالاتر به گزینه نرخ‌شکنی چراغ سبز نشان می‌دهند. حال اینکه اگر شاخص‌هایی نظیر کیفیت خدمات، رضایت مشتریان و استفاده ار فن‌اوری‌های نوین در ارائه خدمات سهم مناسبی از این شاخص‌ها را داشته باشند، شرکت‌ها ناگزیر به اصلاح فرایندهای خود می‌باشند که نتیجه آن بهبود وضعیت صنعت بیمه در کشور است.
توانگری مالی شرکت‌ها چه تاثیری بر فعالیت‌های شرکت فعال در صنعت بیمه دارد؟ نقاط قوت و ضعف آن را در چه می‌دانید؟
یکی از نتایج مثبت در ابلاغ آیین‌نامه توانگری مالی باعث شد که شرکت‌های بیمه خود را موظف به رعایت چارچوب‌های مالی کرده که در نهایت موجب شفافیت، افزایش اطمینان مشتریان به این صنعت در کوتاه مدت و توسعه آن در بلند مدت می‌شود. گرچه ابلاغ برخی بخش‌نامه‌های مکمل در این زمینه نظیر افزایش ذخایر معوق به یکباره بار مالی شدیدی را به شرکت‌های بیمه وارد آورد که بازخورد آن در بین سهام‌داران شرکت‌های بیمه مناسب نبود. البته نباید این نکته را فراموش کرد که شرکت بیمه‌کوثر به محض دریافت این بخش‌نامه‌ها با تکیه بر تیم کارشناسی اقدام به ارائه راهکارهایی جهت افزایش توانگری مالی شرکت نموده و هرگونه تصمیمی را که منجربه تضعیف این شاخص می‌شد با دلایل متقن ملقی نمود.
درخصوص بیمه‌نامه‌های شخص‌ثالث چه توصیه‌هایی را می‌توان ارائه داد تا شاهد به حداقل رسیدن مشکلات این نوع بیمه‌نامه‌ها بود؟
در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که آیین‌نامه‌های دستوری که اهرم‌های نظارتی مناسب را درنظر نگیرد و نیازهای جامعه هدف را نادیده انگارد، نتیجه‌ای جز تخطی و کج‌روی نخواهد داشت.اما در باب بیمه‌نامه شخص‌ثالث اول باید به این موضوع اذعان داشت تعییین دستوری نرخ حق‌بیمه و عدم‌تناسب آن با تعهدات شرکت‌های بیمه سبب افزایش ضریب خسارت در این رشته شده است. حال اینکه در آیین‌نامه جدید به این موضوع توجه نشده و تنها به برداشته شدن تخفیفات اکتفا شده است. اگرچه همین تغییر اندک در رویه‌های موجود می‌تواند نتایج مثبتی از قبیل رقابتی شدن بازار درپی داشته باشد. در واقع، با یکسان‌سازی نرخ‌ها و باتوجهبه عدم امکان تغییر قابل لمس در پرتفوی شرکت‌ها در کوتاه مدت و سهم بالای این رشته از سبد آن‌ها، تنها شرکت‌هایی می‌توانند سهم خود را از این بازار حفظ کنند که همراه با پیشرفت‌های صورت گرفته به‌خصوص در بحث فناوری اطلاعات، خدمات با کیفیت‌تری نسبت‌به سایر رقبا ارائه دهند. که این می?تواند به رقابتی شدن فضا کمک شایانی نماید.
ذخایر بیمه‌کوثر در چه وضعیتی است و آیا نیاز است که نهاد دیگری غیر از بیمه مرکزی بر روی ذخیره‌گیری شرکت‌های بیمه نظارت داشته یاشد؟
به نظر بنده بیمه مرکزی تنها نهاد ناظری است که قدرت و صلاحیت لازم برای ورود به این موضوع را دارا است و لذا دلیلی وجود ندارد که حوزه‌های دیگری اقداماتی موازی با بیمه مرکزی انجام دهند، گرچه، نیاز به اصلاح آیین نامه های موجود در این زمینه که به شفاف شدن صورت‌های مالی شرکت ها کمک می‌کند، احساس می‌شود. موضوع ذخایر شرکت‌های بیمه‌ای، موضوعی است که زیاد یا کم بودن آن منطقی نخواهد بود و لازم است کارشناسانی متخصص حدود آن را مشخص کنند.
کاهش نرخ سود بانکی چه تاثیری بر صنعت بیمه می‌گذارد؟
کاهش نرخ سود بانکی اگرچه با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و تکیه شرکت های بیمه بر سپرده گذاری در بانکها به عنوان روشی بدون ریسک جهت سرمایه گذاری، در کوتاه مدت می تواند منجر به کاهش بازدهی شرکت های بیمه شود اما این امکان را فراهم می اورد که شرکت های بیمه با ورود هوشمندانه به سایر فضاهای اقتصادی به رونق هرچه بیشتر این صنعت و درنتیجه اقتصاد ملی کمک نمایند. نکته‌ای که به آن می‌توان پرداخت این است که کاهش نرخ سود بانکی بر توسعه بیمه های زندگی تاثیرگذار خواهد بود که عدم ثبات سایر بازارهای مالی، مشتریان این بازارها را به‌سوی خرید بیمه‌نامه‌های عمر سوق داده است و در چنین وضعیتی این شرکت‌های بیمه هستند که با اتخاذ تصمیمات مناسب و ارائه پیشنهادهای جذاب در قالب بیمه‌نامه‌های عمروسرمایه‌گذاری می‌توانند سرمایه‌گذاری را به‌سمت توسعه اقتصادی کشور سوق دهند.
رقم پرتفوی سال94 بیمه‌کوثر چه میزان بوده است و سود پرداختی سال95را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
پرتفوی محقق شده سال94، به میزان 801میلیار تومان بوده که سود محاسبه شده به‌ازای هر سهم برابر 321ریال است و امید است در سال95 با همت مدیران و کارکنان شرکت پیش‌بینی تحقق سود 379ریال به‌ازای هر سهم مورد انتظار است.
یکی از مشکلات صنعت بیمه فقدان اکچوئری درست در صنعت بیمه است، چه پیشنهادی به بیمه مرکزی برای فعال شدن اکچوئری در صنعت بیمه می‌توان ارائه کرد؟
به‌نظر می‌رسد رییس جدید بیمه مرکزی افزایش نظارت بر شرکت‌های بیمه‌ای و نیز جذب و فعالیت اکچوئرهای رسمی در شرکت‌ها را از اهم برنامه‌های خود دانسته است.اگرچه با وجود برداشتن گام‌های عملی به‌منظور فعال شدن این بخش، برخی موانع و محدودیت‌ها چه در زمینه قوانین موجود و چه در زمینه سیاست‌های شرکت‌های بیمه وجود دارد که مانع از تحقق این اهداف شده است. افزایش دانش اکچوئری می‌تواند ازطریق برگزاری دوره‌های تخصصی، تبادل اطلاعات علمی متخصصین بیمه در این زمینه با دانشگاه‌های شناخته شده و همکاری با شرکت‌های پیشرو در این رشته در سطح بین‌المللی می‌تواند منجربه پررنگ‌تر شدن نقش اکچوئران در شرکت‌های بیمه گردد. لازم به ذکر است شرکت بیمه‌کوثر سرمایه‌گذاری در این زمینه را بر خود فرض دانسته به‌طوریکه با به‌کارگیری متخصصین این امر، موفق به ارائه بیمه‌نامه ماهواره شد که با استقبال خوب بیمه مرکزی نیز مواجه گردید. همچنین به‌منظور افزایش ظرفیت‌های موجود در مجموعه، مجوز تأمین نیروی انسانی متخصص و متعهد به حوزه طراحی و اکچوئری داده شده است.
علی‌رغم قدمت 70 تا 80 ساله فاقد شکل‌گیری کسبوکار به معنای واقعی در این صنعت هستیم چه باید کرد تا کسبوکار واقعی در این حوزه شکل بگیرد؟
به‌طور خلاصه باید گفت اولین قدم رعایت قوانین و مقرراتی است که توسط نهاد ناظر تهیه شده اگرچه در مواردی با ایراداتی روبه‌رو هستند. گام بعدی اصلاح ساختار موجود در شرکت‌ها و پرورش نیروی‌انسانی خلاق و متبحر است که این میسر نیست مگر با تهیه محتوای آموزشی متناسب با نیاز روز این صنعت و کشور. روابط‌عمومی بیمه‌کوثر؛ مجید مشعلچی فیروزآبادی، مدیرعامل بیمه‌کوثر ضمن بیان مطلب فوق، اقداماتی همچون ابلاغ قانون جدید بیمه‌نامه شخص‌ثالث، رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه و نظارت بر توانگری مالی شرکت‌های بیمه توسط نهاد ناظری همچون بیمه مرکزی را از اقدامات مثبت آن نهاد می‌داند.در ادامه متن مصاحبه ایشان با ماهنامه ترقی اقتصادی را خواهید خواند.
سیاست‌ها و برنامه‌های بیمه‌کوثر برای سال‌جاری چیست؟
در پاسخ به این سوال باید عنوان نمود که سیاست‌های شرکت بیمه‌کوثر به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول آنهایی هستند که توسط بیمه مرکزی به تمامی شرکت‌های فعال در حوزه‌های مختلف این صنعت ابلاغ شده و شرکت‌ها به‌نحوی ملزم به حرکت در مسیر این سیاست‌ها می‌باشند. ازجمله مهمترین این سیاست‌ها می‌توان به تسهیل در ارائه خدمات ازطریق توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات که به‌تبع آن غیرحضوری نمودن خدمات است اشاره نمود. در این مسیر گام‌های خوبی برداشته شده که ازجمله آن توسعه کیوسک‌های درمان(چابک) در استان‌های مختلف کشور است. دسته دیگر عبارتند از سیاست‌های عملیاتی شرکت که به‌نوعی مکمل دسته اول می‌باشند. این بخش از سیاست‌های شرکت که خود به چندین دسته تقسیم می‌شود عبارتند از: حذف لایه‌های مختلف در ساختار سازمانی و تبدیل آن به ساختاری چابک که موجب حذف اقدامات موازی و سرعت بخشیدن به فرایندهای بیمه‌ای می‌شود و به همین جهت موجبات رضایت مشتریان را فراهم می‌سازد. علاوه‌بر این، در بحث ترکیب پرتفو در شرکت بیمه‌کوثر دقت و حساسیت خاصی وجود دارد به‌طوریکه استراتژی ما بر کاهش سهم رشته‌های زیان‌ده نظیر بیمه شخص‌ثالث ازطریق افزایش سهم سایر رشته‌ها و ورود به بازاهای جدید می‌باشد. همچنین ارائه بسته‌های بیمه‌ای یکی از مواردی است که به ما در تعدیل ترکیب پرتفو کمک می‌کند. از دیگر سیاست‌های شرکت، تقویت و توانمندسازی شبکه فروش شامل 807 نماینده حقیقی و 8 نماینده حقوقی فعال، ازطریق برگزاری آموزش‌های هدفمند و افزایش حدود اختیارات آن‌ها مطابق با قوانین و مقررات موجود می‌باشد. اگرچه، باید به این نکته توجه داشت که واگذاری اختیارات و مسئولیت‌های بیشتر، زمانی به نتیجه مثبت منتهی می‌شود که این افراد براساس استاندارهای درستی انتخاب و باتوجهبه شاخص‌های عملیاتی و فنی مورد ارزیابی و نظارت دقیق قرار بگیرند. نباید فراموش کرد که پایه تصمیم‌گیری در باره هر یک از سیاست‌های اشاره شده، آمار و ارقامی است که ازطریق مرجع مربوطه تهیه و جهت تصمیم‌گیری به شرکت ارجاع می‌شود. اعتقاد مجموعه شرکت بیمه‌کوثر بر این است که مدیران مستقر در استان‌ها و نیز شبکه فروش توزیع شده در کشور با آموزش مناسب، برنامه‌های توانمندسازی و نیز اعتماد به مسئولیت‌پذیر بودن آن‌ها مطابق با قوانین و مقررات می‌توان فضای سالم برای رقابت با دیگر شرکت‌ها فراهم کند.
چقدر از برنامه‌های شما در سه ماهه نخست امسال محقق شده است؟
تمامی موارد مذکور ازجمله اقداماتی که است که برای تحقق آن‌ها برنامه‌ریزی عملیاتی و راهبردی شده است و در سه‌ماهه اول امسال اجرایی شده است.
برخی سیاست‌ها نظیر تغییر ساختار و نیز تفویض و افزایش اختیارات به ابلاغیه‌ها باز می‌گردد که به سرعت آغاز شده و لایه‌های تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرایی کاهش یافته است و همچنین آموزش مجازی نیز در حال پیگیری است. اما برخی از سیاست‌ها و برنامه‌ها در قالب نمودار و آمار و ارقام قابل استناد هستند. برای مثال توسعه پرتفوی سهم شرکت بیمه‌کوثر از صنعت بیمه که در حال حاضر 4/2 درصد است که معادل 800میلیارد تومان است. می‌بایست به 1000میلیارد تومان افزایش یابد که بر همین اساس در سه ماهه سال95 فروش بیش از 280میلیارد تومان حاصل گشته است.
موضوع دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد برنامه افزایش کیفیت ارائه خدمات با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات خواهد بود.
به نظر شما رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه امکان‌پذیر است و در صورت تحقق وضعیت شرکت‌های بیمه‌ای چگونه خواهد شد؟
بحث رتبه‌بندی در حال حاضر به‌طور غیررسمی در بین شرکت‌های بیمه‌ای مثلاً با استفاده از شاخص‌های فروش یا توانگری و غیره وجود دارد اما اینکه رتبه‌بندی شرکت‌ها ازطریق مرجع رسمی صورت پذیرد، دو یا چند اتفاق می‌تواند بیافتد. از طرفی شرکت‌ها برای قرار گرفتن در رتبه‌های بالاتر مجبور به رعایت استاندارها و شاخص‌هائی هستند که در نهایت می‌تواند موجب افزایش کیفیت خدمات ارائه شده و افزایش بهره‌وری شود و از طرف دیگر اگر شاخص‌ها به‌درستی انتخاب نشود رتبه‌بندی منجربه تنگ شدن فضای رقابت به‌خصوص برای شرکت که در حال رشد هستند و فعالیت‌های مبتنی بر خلاقیت را در دستور کار قرار داده اند.
رتبه‌بندی منجربه نرخ‌شکنی نمی‌شود؟
در پاسخ به این سوال ناگزیرم بار دیگر به مبحث انتخاب شاخص‌ها بازگردم. به‌طوریکه اگر به‌عنوان مثال پرتفو صادره، بخش عمده‌ای از این شاخص‌ها را شامل شود، شرکت‌ها به‌منظور قرار گرفتن در رتبه‌های بالاتر به گزینه نرخ‌شکنی چراغ سبز نشان می‌دهند. حال اینکه اگر شاخص‌هایی نظیر کیفیت خدمات، رضایت مشتریان و استفاده ار فن‌اوری‌های نوین در ارائه خدمات سهم مناسبی از این شاخص‌ها را داشته باشند، شرکت‌ها ناگزیر به اصلاح فرایندهای خود می‌باشند که نتیجه آن بهبود وضعیت صنعت بیمه در کشور است.
توانگری مالی شرکت‌ها چه تاثیری بر فعالیت‌های شرکت فعال در صنعت بیمه دارد؟ نقاط قوت و ضعف آن را در چه می‌دانید؟
یکی از نتایج مثبت در ابلاغ آیین‌نامه توانگری مالی باعث شد که شرکت‌های بیمه خود را موظف به رعایت چارچوب‌های مالی کرده که در نهایت موجب شفافیت، افزایش اطمینان مشتریان به این صنعت در کوتاه مدت و توسعه آن در بلند مدت می‌شود. گرچه ابلاغ برخی بخش‌نامه‌های مکمل در این زمینه نظیر افزایش ذخایر معوق به یکباره بار مالی شدیدی را به شرکت‌های بیمه وارد آورد که بازخورد آن در بین سهام‌داران شرکت‌های بیمه مناسب نبود. البته نباید این نکته را فراموش کرد که شرکت بیمه‌کوثر به محض دریافت این بخش‌نامه‌ها با تکیه بر تیم کارشناسی اقدام به ارائه راهکارهایی جهت افزایش توانگری مالی شرکت نموده و هرگونه تصمیمی را که منجربه تضعیف این شاخص می‌شد با دلایل متقن ملقی نمود.
درخصوص بیمه‌نامه‌های شخص‌ثالث چه توصیه‌هایی را می‌توان ارائه داد تا شاهد به حداقل رسیدن مشکلات این نوع بیمه‌نامه‌ها بود؟
در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که آیین‌نامه‌های دستوری که اهرم‌های نظارتی مناسب را درنظر نگیرد و نیازهای جامعه هدف را نادیده انگارد، نتیجه‌ای جز تخطی و کج‌روی نخواهد داشت.اما در باب بیمه‌نامه شخص‌ثالث اول باید به این موضوع اذعان داشت تعییین دستوری نرخ حق‌بیمه و عدم‌تناسب آن با تعهدات شرکت‌های بیمه سبب افزایش ضریب خسارت در این رشته شده است. حال اینکه در آیین‌نامه جدید به این موضوع توجه نشده و تنها به برداشته شدن تخفیفات اکتفا شده است. اگرچه همین تغییر اندک در رویه‌های موجود می‌تواند نتایج مثبتی از قبیل رقابتی شدن بازار درپی داشته باشد. در واقع، با یکسان‌سازی نرخ‌ها و باتوجهبه عدم امکان تغییر قابل لمس در پرتفوی شرکت‌ها در کوتاه مدت و سهم بالای این رشته از سبد آن‌ها، تنها شرکت‌هایی می‌توانند سهم خود را از این بازار حفظ کنند که همراه با پیشرفت‌های صورت گرفته به‌خصوص در بحث فناوری اطلاعات، خدمات با کیفیت‌تری نسبت‌به سایر رقبا ارائه دهند. که این می?تواند به رقابتی شدن فضا کمک شایانی نماید.
ذخایر بیمه‌کوثر در چه وضعیتی است و آیا نیاز است که نهاد دیگری غیر از بیمه مرکزی بر روی ذخیره‌گیری شرکت‌های بیمه نظارت داشته یاشد؟
به نظر بنده بیمه مرکزی تنها نهاد ناظری است که قدرت و صلاحیت لازم برای ورود به این موضوع را دارا است و لذا دلیلی وجود ندارد که حوزه‌های دیگری اقداماتی موازی با بیمه مرکزی انجام دهند، گرچه، نیاز به اصلاح آیین نامه های موجود در این زمینه که به شفاف شدن صورت‌های مالی شرکت ها کمک می‌کند، احساس می‌شود. موضوع ذخایر شرکت‌های بیمه‌ای، موضوعی است که زیاد یا کم بودن آن منطقی نخواهد بود و لازم است کارشناسانی متخصص حدود آن را مشخص کنند.
کاهش نرخ سود بانکی چه تاثیری بر صنعت بیمه می‌گذارد؟
کاهش نرخ سود بانکی اگرچه با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و تکیه شرکت های بیمه بر سپرده گذاری در بانکها به عنوان روشی بدون ریسک جهت سرمایه گذاری، در کوتاه مدت می تواند منجر به کاهش بازدهی شرکت های بیمه شود اما این امکان را فراهم می اورد که شرکت های بیمه با ورود هوشمندانه به سایر فضاهای اقتصادی به رونق هرچه بیشتر این صنعت و درنتیجه اقتصاد ملی کمک نمایند. نکته‌ای که به آن می‌توان پرداخت این است که کاهش نرخ سود بانکی بر توسعه بیمه های زندگی تاثیرگذار خواهد بود که عدم ثبات سایر بازارهای مالی، مشتریان این بازارها را به‌سوی خرید بیمه‌نامه‌های عمر سوق داده است و در چنین وضعیتی این شرکت‌های بیمه هستند که با اتخاذ تصمیمات مناسب و ارائه پیشنهادهای جذاب در قالب بیمه‌نامه‌های عمروسرمایه‌گذاری می‌توانند سرمایه‌گذاری را به‌سمت توسعه اقتصادی کشور سوق دهند.
رقم پرتفوی سال94 بیمه‌کوثر چه میزان بوده است و سود پرداختی سال95را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
پرتفوی محقق شده سال94، به میزان 801میلیار تومان بوده که سود محاسبه شده به‌ازای هر سهم برابر 321ریال است و امید است در سال95 با همت مدیران و کارکنان شرکت پیش‌بینی تحقق سود 379ریال به‌ازای هر سهم مورد انتظار است.
یکی از مشکلات صنعت بیمه فقدان اکچوئری درست در صنعت بیمه است، چه پیشنهادی به بیمه مرکزی برای فعال شدن اکچوئری در صنعت بیمه می‌توان ارائه کرد؟
به‌نظر می‌رسد رییس جدید بیمه مرکزی افزایش نظارت بر شرکت‌های بیمه‌ای و نیز جذب و فعالیت اکچوئرهای رسمی در شرکت‌ها را از اهم برنامه‌های خود دانسته است.اگرچه با وجود برداشتن گام‌های عملی به‌منظور فعال شدن این بخش، برخی موانع و محدودیت‌ها چه در زمینه قوانین موجود و چه در زمینه سیاست‌های شرکت‌های بیمه وجود دارد که مانع از تحقق این اهداف شده است. افزایش دانش اکچوئری می‌تواند ازطریق برگزاری دوره‌های تخصصی، تبادل اطلاعات علمی متخصصین بیمه در این زمینه با دانشگاه‌های شناخته شده و همکاری با شرکت‌های پیشرو در این رشته در سطح بین‌المللی می‌تواند منجربه پررنگ‌تر شدن نقش اکچوئران در شرکت‌های بیمه گردد. لازم به ذکر است شرکت بیمه‌کوثر سرمایه‌گذاری در این زمینه را بر خود فرض دانسته به‌طوریکه با به‌کارگیری متخصصین این امر، موفق به ارائه بیمه‌نامه ماهواره شد که با استقبال خوب بیمه مرکزی نیز مواجه گردید. همچنین به‌منظور افزایش ظرفیت‌های موجود در مجموعه، مجوز تأمین نیروی انسانی متخصص و متعهد به حوزه طراحی و اکچوئری داده شده است.
علی‌رغم قدمت 70 تا 80 ساله فاقد شکل‌گیری کسبوکار به معنای واقعی در این صنعت هستیم چه باید کرد تا کسبوکار واقعی در این حوزه شکل بگیرد؟
به‌طور خلاصه باید گفت اولین قدم رعایت قوانین و مقرراتی است که توسط نهاد ناظر تهیه شده اگرچه در مواردی با ایراداتی روبه‌رو هستند. گام بعدی اصلاح ساختار موجود در شرکت‌ها و پرورش نیروی‌انسانی خلاق و متبحر است که این میسر نیست مگر با تهیه محتوای آموزشی متناسب با نیاز روز این صنعت و کشور.
