بانک و صنعت، در اقتصادهایی که دچار تورم بالا هستند؛ افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در صورت افزایش نیافتن قیمت یک کالای پرکشش می‌تواند کارکردی مانند کاهش قیمت داشته باشد.
این تأثیر در مواردی که قیمت کالا در سبد محاسبه تورم قرار گیرد، برجسته‌تر می‌شود. به‌عنوان مثال اگرچه قیمت سوخت به‌عنوان یکی از اقلام در سبد اندازه‌گیری نرخ تورم در گروه «مسکن، آب، برق، گاز و دیگر سوخت‌ها» استفاده می‌شود، اما با وجود افزایش قیمت‌ها از سال 1394 تاکنون قیمت سوخت مایع در کشور افزایش نیافته است. همین ثبات قیمت سبب شده است درخواست برای سوخت – به‌ویژه بنزین- به‌طور فزاینده‌ای افزایش یابد.
بااین‌حال قیمت تنها دلیل افزایش مصرف سوخت مایع در کشور نیست و مؤلفه‌های متعدد دیگری نیز بر آن تأثیر می‌گذارد. بررسی گروه‌های اصلی دخیل در محاسبه نرخ تورم از سوی بانک مرکزی (که نشان‌دهنده تورم حدود 12 درصد برای سال 1394 و نرخ 9 درصد برای سال 1395 و حدود 10 درصد برای پنج‌ماه امسال است) به‌خوبی بیان می‌کند که اگرچه نرخ تورم در سالیان اخیر به‌طور عمده کاهشی بوده اما قیمت‌ها همچنان در حال افزایش است.
از طرفی میزان مصرف بنزین که در پایان سال 1394 به‌طور میانگین روزانه 71 میلیون لیتر بود، این‌روزها به 81 میلیون لیتر رسیده که افزایش حدود 14 درصدی را نشان می‌دهد.
با وجود آنکه شیب افزایش قیمت‌ها در کشور ملایم‌تر شده اما مطابقت تغییرات قیمتی دیگر کالاها و خدمات با قیمت ثابت بنزین و مقایسه این دو مؤلفه با روند افزایشی مصرف بنزین در کشور به‌خوبی نشان می‌دهد که قانون تقاضا در باره بنزین عمل کرده و ثابت‌ماندن قیمت این فرآورده نفتی (و اغلب فرآورده‌های نفتی مایع) سبب شده است گرایش به مصرف افزایش یابد. البته برخی مسوئلان دلایل دیگری را مثل بالارفتن سطح رفاه جامعه و افزایش انواع وسایط نقلیه در سطح کشور برشمردند که هرکدام نیازمند بررسی دقیق و تعیین سهم متناسب از طریق روش‌های اقتصادسنجی است تا شاید بخشی از پاسخ معمای دلیل افزایش مصرف بنزین در کشور مشخص شود.
به‌هرحال مادامی که دست دولت در تعیین قیمت‌ها در میان باشد، تناقضی آشکار میان سازوکار بازار، عرضه و تقاضا وجود خواهد داشت. این دخالت دولت با توجه به شرایط تورمی سالیان پیش و افزایش قیمت‌ها در سال‌های اخیر (همراه با ثابت‌نگه‌داشتن قیمت بنزین) سبب شده نوعی نبود تعادل بین گروه‌های اصلی محاسباتی نرخ تورم از سوی بانک مرکزی ایجاد شود. اثر ملموس چنین وضعی همانا بالارفتن میزان مصرف بنزین به‌عنوان کالایی راهبردی است.
کالایی که همچنان سهم قابل‌توجهی از یارانه دولت صرف آن شده و افزایش مصرف آن با توجه به «تراز تولید / مصرف» این فراورده موجب استمرار مغبون‌شدن دولت می‌شود.با توجه به شرایط اقتصادی کشور و روند مصرف فراورده‌های نفتی (در رأس آنها بنزین) به‌نظر می‌رسد معقول‌ترین و اقتصادی‌ترین راه برای مدیریت مصرف آن، استفاده از راهکارهای قیمتی است.
راهکارهایی که بخشی از آن در قوانین بالادستی بر اجرای آن تصریح شده و این امکان را به دولت می‌دهد تا در کنار تأمین نظر قانون‌گذار، بخش بزرگی از مشکلات مربوط به تأمین سوخت مایع کشور را برطرف کند.این در حالی است که در شرایط فعلی چشم‌انداز قابل‌باوری برای تعدیل حجم تولید خودرو از سوی خودروسازان وجود ندارد.
از سوی دیگر طبق تجارب پیشین، برقراری دوباره نظام سهمیه‌بندی سوخت نیز خالی از اشکالات اساسی نیست. بنابراین دقیق‌ترین نسخه‌ای که می‌توان برای مصرف بنزین در کشور پیچید؛ تعدیل قیمتی آن است تا ذیل این تعدیل قیمت، در عمل بخشی از قوانین مغفول کشور نظیر ماده (1) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که بر ضرورت اصلاح قیمت فراورده‌های نفتی تصریح دارد اجرائی شده و در یک روند برنامه‌ریزی‌شده، نقش دولت در عرضه و تقاضا به مصلحت کلان کشور نزدیک‌تر شود.
محمد ابراهیمی
کارشناس صنایع پایین‌دستی نفت
