به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، یدالله صادقی در نشست خبری امروز (چهارشنبه) تاکید کرد: تامن مایحتاج ضروری همواره بر اساس مصوبات اولویت ماست و حد اقل برای سه ماه ذخیره کافی برای کالاها ی استراتژیک و اساسی وجود دارد.
وی با اشاره به تصمیم بانک مرکزی و دولت مبنی بر تقسیم بندی کالاها در 4 گروه کالایی افزود: با مصوبه جدید که صادر کنندگان فولاد و پتروشیمی موظف به پیمان سپاری ارزی هستند منابع حاصل از صادرات تامین کننده مواد اولیه و ماشین آلات واحدهای تولیدی خواهد بود.
صادقی اضافه کرد: مصوبه محکمی است که تولید کنندگان و صادر کنندگان از آن بهره مند می شوند. بر این اساس 80 درصد صادرات غیر نفتی به منظور تغذیه گروه دوم کالایی یعنی صنایع اختصاص یافته است.
وی افزود: همه هم ما تمرکز بر روی واحدهای متوسط و کوچک و رفع مشکلات است و در بعد زیر ساختی شهرکها ی صنعتی استان اقداماتی انجام شد تا آماده پذیرش واحدهای ایجادی جدید شود و ظرفیتهای تولید بالاتر رود.
صادقی افزود: به همراه شورای برنامه ریزی استان باسفر به تمامی شهرستانهای استان تهران بخش اقتصادی و موقعیت شهرستان و اشتغال و زیر ساختها را بررسی و تصمیمات لازم را اتخاذ و پیگیری می کنیم.
وی افزود: هر هفته به همراه استاندار به شهرستانهایی که قبلا برنامه ریزی کرده ایم سفرمی کنیم و با نمایندگان تشکلها و صنعتگران جلسه می گذاریم و مشکلات بیان می شوند و در صدد حل آنها هستیم.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: مشکلات در دو بخش بررسی می شود یک دسته مشکلاتی که نیازبه قوانین و مقررات دارند و مواردی نیازبه هماهنگی و تصمیمات استانی دارد که اتخاذ تصمیم می شود یا به ستاد تسهیل ارجاع می شود.
وی گفت: عمده ترین مشکلاتی که در ستاد تسهیل بررسی می شود تامین نقدینگی واحدهاست و مصوباتی که یا اجرا نمی شوند یا با تاخیر در اجرا روبرو هستند ناظر به تامین سرمایه در گردش است.
صادقی تصریح کرد: وضعیت فعلی تامین مالی برای واحدهای دارای مشکل نه مورد رضایت صنعتگران است و نه استاندارد و نه بنده و تلاش می کنیم مصوبه ای مورد توافق قراربگیرد که براساس آن اگر مدیران بانکها در این زمینه استنکاف کنند با برخورد انتظامی مواجه شوند.
وی با اشاره به مباحث ارزش افزوده گفت: واحدهای تولیدی مخالفتی با پرداخت مالیات ندارند اما بر مکانیسم تشخیص و اجرا و وصول انتقادات جدی دارند.
در لایحه دایمی کردن مالیات بر ارزش افزوده با توجه به نظرات بخش خصوصی و نمایندگانشان تاکید شد که مکانیسم دریافت ارزش افزوده به نفع تولید تغییر کند.
این مقام مسوول همچنین از تهیه نقشه utm محل استقرار واحدهای بدون مجوز خبر داد و افزود: اطلاعات این واحد ها در بانک اطلاعات جمع آوری شده وقراربر این است که 10 منطقه بامصوبه دولت به شهرکهای صنعتی و صنفی تبدیل شوند و ما بقی واحدهایی که آلایندگی زیست محیطی ندارند درکمیسون محیط زیست و زیربنایی استان مطرح شود و تمام لکه های صنعتی استان با کمیسیون زیربنایی دولت مجوز بگیرند و در جایگاه خود ساماندهی کنیم و واحد های آلاینده نیز با بهبود و اصلاح لکه های صنعتی و مدیریت، استمرار فعالیت داشته باشند.
صادقی در بخش دیگری از سخنان خود در حوزه قطعی برق صنایع نیز گفت: با مدیریت مصرف برق و صرفه جویی حاصل از مصرف ادارات و تغییر ساعات کاری اکنون مشکل برق صنایع حل شده است.
وی با بیان اینکه از زمانی که دولت اعلام کرد به هر کسی که بخواهد کالایی وارد کند ارز دولتی با نرخ 4200 تومان داده می‌شود، بسیاری اقدام به ثبت سفارش کالا و دریافت ارز کردند، گفت: بر این اساس، پس از تغییر این مکانیزم انتظار می‌رفت آنهایی که با این ارز اقدام به واردات کردند، کالای خود را مطابق قیمت تمام شده‌شان بفروشند؛ اما این اتفاق نیفتاد و چالش‌ها و نوساناتی در بازار ایجاد شد.
صادقی ادامه داد: در این زمینه واردکنندگان موبایل کمیته‌ای تشکیل و 40 واردکننده را مورد بررسی قرار دادیم که 35 شرکت از آنها در حوزه استان تهران بوده است. در این فرآیند تعداد شرکت‌ها، میزان ثبت سفارش آنها، میزان تخصیص ارز و ارز دریافتی از سوی آنها را بررسی و مشخص کرده‌ایم.
وی اضافه کرد: هم‌اکنون در انتهای رسیدگی قرار داریم و تمامی اطلاعات را در این کمیته که سازمان تعزیرات حکومتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی در آن عضو هستند، ارزیابی کرده‌ایم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: هم‌اکنون در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت کالاهای ورودی در حال بررسی است و با توجه به توزیع حدود 224 هزار دستگاه تلفن همراه و باقی ماندن حدود 94 هزار دستگاه در انبارهای واردکنندگان، منتظر اعلام قیمت از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هستیم تا نه تنها مابه التفاوت قیمت واقعی با آن چیزی که در بازار فروخته شده است را محاسبه کنیم، بلکه مابقی تلفن های همراه توزیع نشده با قیمت سازمان حمایت در بازار عرضه شوند.
وی تصریح کرد: قطعا با متخلفان و گرانفروشان برخورد خواهد شد و حداقل دو برابر مبلغ گرانفروشی از آنها به عنوان جریمه دریافت و به خزانه دولت واریز می‌شود. از سوی دیگر نیز خسارت خریداران و مردمی که از این بابت زیان دیده‌اند، جبران خواهد شد.
صادقی تصریح کرد: به زودی با همه متخلفان برخورد خواهد شد و از سوی دیگر نیز فروشندگان موظفند که با دادن فراخوان خریدارانی را که از این بابت زیان دیده‌اند دعوت کرده و خسارت آنها را جبران کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: در حوزه خودرو کمیته‌ای را در سطح استان تهران فعال کردیم و تمامی شکایات مربوط به این حوزه را در سراسر کشور مورد بررسی قرار دادیم که نهایتا 3700 پرونده تشکیل شد و 2700 پرونده را در این میان به صورت قطعی بررسی کردیم.
