وی افزود: ذخایر آزاد ارز به دلیل ارتباطات خوبی بود که برقرار شد و منجر به آزاد شدن منابع ارزی ایران در کشورهایی بود که منابع ایران در آن بلوکه شده بود.
دکتر فرزین ضمن اشاره به تخصیص مناسب ارز برای زیربخش های مختلف اقتصادی توسط بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در سال گذشته در مجموع 68 میلیارد دلار ارز توسط بانک مرکزی تخصیص و تامین شد که از این عدد، 49 میلیارد دلار را به تولید و وادرات مواد اولیه اختصاص یافت و 10 میلیارد آن را به کالاهای سرمایه ای اختصاص تخصیص یافت. بنابراین نرخ رشد ماشین آلات به این دلیل در وضعیت خوبی قرار دارد. هم چنین با برگزاری دوباره حج عمره، بخشی از منابع ارزی آزاد شده کشور به حج عمره اختصاص یافت. بخش دیگری از منابع ارزی نیز به واردات خودرو اختصاص خواهد یافت.
وی با اشاره به وضعیت شاخص های اقتصادی کشور در ابتدای کار دولت سیزدهم گفت: از سال 1397 و در پی تحمیل تحریم های جدید به اقتصاد ایران، دچار عارضه زنجیره تورمی شامل افزایش نرخ ارز، حجم پول و نقدینگی شدیم. در آن زمان در یک چرخه تورمی قرار گرفتیم و در همان حال این امر موجب تورم در سطح متغیرهای پولی و نیز افزایش تورم مصرف کننده و تولیدکننده شده بود.
بازگشت شاخص های اقتصادی کشور به متغیر های بلند مدت
عالی ترین مقام بانک مرکزی ضمن اشاره به روند متغیرهای پولی در سنوات گذشته خاطر نشان کرد: متغیرهای پولی که در آن زمان به طور بلندمدت در کانال 20 درصد قرار داشت، به کانال 40 درصد رسیده بود. بدین معناکه رشد نقدینگی و پایه پولی به کانال 40 درصد وارد شده بود. به علاوه برخی متغیرها که متغیرهای پیش نگر بودند مانند تورم تولیدکننده حتی به بالای 60 درصد رسیده بود. تورم مصرف کننده نیز در کانال 40 درصد قرار گرفته بود.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه رشد پول، نقدینگی و پایه پولی پس از 5 سال مهار و کاهشی شد افزود: بنابراین در این شرایط شاخص های اقتصادی 20 درصد از متغیرهای بلندمدت کشور فاصله گرفته و بالاتر رفته بود. از طرفی شاخص های پیش نگر هم بیش از 20 درصد افزایش یافته بودند. به همین دلیل، انتظارات بر این بنا شده بود که تورم با روی کار آمدن دولت سیزدهم، حتی از کانال 50 درصد هم عبور کند و رشد نقدینگی و نرخ ارز نیز در کانال های بالاتری قرار بگیرد.
دکتر فرزین یادآور شد: در چنین شرایطی، هدف اساسی بانک مرکزی برگشت به متغیرهای بلندمدت بود. اگرچه سطح متغیرهای بلندمدت هم ممکن است راضی کننده نباشد، اما برگشت به آن کار بسیار مهمی بود که خوشبختانه در دولت سیزدهم محقق شد.
کاهش 10 درصدی تورم در دولت سیزدهم
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به کاهش تورم کل در دولت سیزدهم عنوان کرد: براساس آخرین عددی که مرکز آمار در تیرماه منتشر کرده است علی رغم اینکه تورم کل نسبت به متغیرها دیر واکنش نشان می دهد، با این حال شاهد کاهش 10 درصدی این شاخص هستیم .
وی با بیان اینکه براساس داده های مرکز آمار تورم نقطه به نقطه حدود 12 درصد کاهش پیدا کرده و به 32.4 رسیدتصریح کرد: به این ترتیب سیاست های کلان اتحاذ شده باعث شد، نه تنها از افزایش متغیرهای کلان جلوگیری شود، بلکه این شاخص به کانال 30 درصد وارد شود.
دکتر فرزین در خصوص کاهش رشد نقدینگی یادآور شد: سیاست های پولی، نقدینگی را که به بالای 40 درصد رسیده بود، وارد کانال 20 درصد کرد و در حال حاضر نقدینگی حدود 25 درصد است.
وی با بیان اینکه پایه پولی که به بالای 40 درصد رسیده بود، هم اکنون به کانال 20 درصد وارد شد افزود : این درحالی است که این شاخص در دوره ای به 23 درصد هم رسید و در حال حاضر زیر 25 درصد است.
برقراری نظم پولی در اقتصاد کشور
رئیس هیأت عالی در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: پایه پولی ماحصل مطالبات بانک مرکزی از دولت، مطالبات بانک مرکزی از نظام بانکی و دارایی های ارزی است. به عبارتی 3 متغیر اساسی روی پایه پولی تأثیر می گذارند. وقتی پایه پولی حدود 20 درصد کاهش پیدا می کند، به این معنی است که نظم پولی در اقتصاد کشور برقرار شده است و این متغیر؛ مهار شده است.
دکتر فرزین رشد پول را به عنوان یکی دیگر از متغیرهای کلان اقتصادی برشمرد و گفت: رشد پول یک متغیر پیش نگر است که رقم آن به حد بالایی رسیده بود. در برخی سال ها این متغیر به 60 تا 70 درصد هم رسیده بود. اما در سال جاری عدد رشد پول به زیر 20 درصد رسید که نشان دهنده آن است که سیاست های کشور موفق بوده و انتظارات تورمی کنترل شده است.
کاهش نرخ رشد تورم تولید کننده به 25 درصد
این مقام مسئول با بیان اینکه تورم تولید کننده در حال حاضر در کانال 20 رصد قرار دارد گفت: در شهریور 1400 تورم تولیدکننده کل 82 درصد و تورم نقطه به نقطه تولیدکننده 70 درصد بوده است. خوشبختانه تورم تولیدکننده از 82 درصد، در ماه گذشته به 22 درصد کاهش پیدا کرده است. تورم نقطه به نقطه تولیدکننده نیز به 25 درصد کاهش پیدا کرده است.
اقتصاد ایران در صدر رشد اقتصادی کشورهای منطقه
دکتر فرزین با اشاره به اینکه در حال حاضر با مدیریت شبکه تحریم در عموم متغیرهای پولی به سطح تعادلی بلند مدت برگشته ایم افزود: با تدابیر اتخاذ شده شاهد کنترل همزمان رشد پول و تحقق رشد اقتصادی هستیم بنابراین همزمان با کنترل پول، رشد هم محقق شده است و میانگین نرخ رشد 5 درصد حفظ شده است.
وی تصریح کرد: رشد ایران در منطقه بالاترین رشد در منطقه بوده است. متوسط 10 ساله نرخ رشد 0.5 درصد بوده که در طی دولت سیزدهم به 4.5 درصد رسیده است. نرخ رشد بدون نفت نیز از 1.2 به 4 درصد رسیده است.
وی افزود: بر اساس اعلام بانک جهانی در سال 2023 رشد اقتصادی ایران 5 درصد بوده است و در سال 1402 نیز رشد اقتصادی 5 درصد محقق شده است ، بنابراین بر اساس آمار جهانی و داخلی، ایران بالاترین نرخ رشد را در بین کشورهای منطقه داشته است. این در حالی است که نرخ رشد عربستان در همین مقطع منفی بوده است و یا نرخ رشد ترکیه 4.5 درصد و نرخ رشد سایر کشورهای منطقه زیر 4 درصد بوده است.
وی متوسط نرخ رشد ده ساله بخش صنعت ( 1391-1399) را 0.7 درصد بود و متوسط رشد این شاخص در دوره 25 ساله ( 1376-1399) را 5.3 درصد اعلام کرد و افزود: نرخ رشد این بخش در دوره سه ساله دولت سیزدهم به 6.5 درصد رسید.
دکتر فرزین افزود: رشد مصرف خصوصی در مدت 10 ساله 91 تا 99 منفی 0.3 درصد بوده است. این متغیر در دوره 25 ساله 3.4 درصد بوده و در دولت سیزدهم به 6.3 درصد رسیده است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت کل طی دوران 10 ساله( 1391-1399) منفی 7.1 درصد بود. در طی دوره 25 ساله ( 1376-1399) 1.8 درصد بوده و خوشبختانه در دولت سیزدهم این شاخص به 6.3 درصد رسیده است. همچنین میانگین رشد تشکیل سرمایه ساختمان در دوره 10 ساله ( 1391-1399) منفی 4.8 درصد بوده است. در دوره 25 ساله ( 1376-1399) 2.1 درصد بوده و در حال حاضر این شاخص به 3.2 درصد رسیده است.
دکتر فرزین با اشاره به تأثیر مثبت سیاست های ارزی مناسب و تخصیص مناسب ارز به بخش های مربوط در افزایش میانگین رشد تشکیل سرمایه در ماشین آلات گفت: میانگین رشد تشکیل سرمایه در ماشین آلات در دوره 10 ساله( 1391-1399) ، منفی 9.9 درصد بوده است که این شاخص در دوره 25 ساله ( 1376-1399) 1.7 درصد و خوشبختانه در دولت سیزدهم دو رقمی شده و به مثبت 11.8 درصد رسیده است.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص سرمایه گذاری بخش صنعت بر اساس آخرین اعداد سال 1402 به دو متغیر اصلی اشاره نمود و اظهار کرد: جوازهای تأسیس و پروانه بهره برداری دو متغیر تأثیرگذار در سرمایه گذاری در بخش صنعت است و رشد جوازهای تأسیس نشانه سرمایه گذاری در آینده است. پروانه بهره برداری هم نشان دهنده آن است که چه مقدار از جوازهای صادره بهره برداری شده است.
وی تصریح کرد: خوشبختانه در مورد جوازها، سرمایه گذاری حقیقی (تورم زدایی شده ) 19.7 درصد رشد داشته است. پروانه های بهره برداری هم 54.5 درصد رشد داشته که نشان می دهد اتفاق خوبی در خصوص سرمایه گذاری صنعتی صورت گرفته است.
کاهش شکاف طبقاتی حاصل سیاستهای دولت سیزدهم
دکتر فرزین درخصوص کاهش ضریب جینی پس از چندین دهه نیز گفت: یکی از شاخص های اهداف عدالت اجتماعی ضریب جینی است. ضریب جینی عددی بین صفر تا یک است. هرچه این عدد به صفر نزدیکتر باشد، نشان می دهد درآمد عادلانه تر است و هرچه به یک نزدیکتر باشد نشان می دهد توزیع درآمد ناعادلانه است.
وی ضمن اشاره به اینکه ضریب جینی در مناطق روستایی بهتر از مناطق شهری است افزود: به طور تاریخی، ایران ضریب جینی حدود 40 درصد دارد که این عدد گاهی به 42 یا 43 درصد هم رسیده است. در برخی دوران ها هم به دلیل بعضی سیاست ها به 37 درصد یا 39 درصد هم کاهش پیدا کرده است.
دکتر فرزین با تأکید بر اینکه ضریب جینی در کشور رو به بهبود است گفت: خوشبختانه در سال 1402 ضریب جینی به 36 درصد کاهش پیدا کرده است و دلیل اصلی آن هم بکارگیری چندین سیاست است که یکی از آنها مردمی سازی یارانه ها و افزایش شدید آن بود. سیاست دیگر طرح کالابرگ بود. یکی دیگر از سیاست ها شمولیت مالی گسترده ای است که در کشور اتفاق افتاده است. در حال حاضر عموم خانوارها دسترسی لازم را به تسهیلات مالی مانند وام قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری در شرایط مختلف پیدا کرده اند.
وی افزود: در دهه 90 بدترین ضریب جینی را در سال 97 داشته ایم که 42 درصد بوده است. در سال 1400 این شاخص به 40 درصد رسیده است و در حال حاضر بر اساس آمار بانک مرکزی 36.1 درصد است.
