به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، ایران هم اکنون با دارا بودن یک هزار و 140 میلیارد و 200 میلیون بشکه «ذخایر درجا»ی هیدروکربوری، رتبه نخست ذخایر هیدروکربوری در جهان و عنوان چهارمین کشور تولید کننده نفت خام جهان را در اختیار دارد. از سوی دیگر، میانگین تولید نفت کشورمان در حدود چهار میلیون بشکه در روز است که حدود 4.5 درصد تولید جهانی را تشکیل می دهد.
همچنین دستیابی به سطح ظرفیت تولید 5.7 میلیون بشکه نفت خام و مایعات گازی در روز، همراه با ظرفیت تولید بیش از یک میلیارد و 300 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز نیز در برنامه ششم توسعه کشورمان هدفگذاری شده است که اهمیت بالایی برای بازار همیشه تشنه منابع هیدروکربوری خواهد داشت.
با وجود این ظرفیت های گسترده، صنعت نفت ایران در دولت سابق به دلیل تحریم و سوء مدیریت نتوانسته بود از این توانمندی ها استفاده کند و حتی دچار چالش های بزرگی نیز در تولید و صادرات نفت شده بود.
همچنین با وجود این که ایران به عنوان یکی از بنیانگذاران اصلی اوپک به شمار می رفت، به علت کاهش تولید و صادرات نفت، کشورمان جایگاه خود در این سازمان را نیز از دست داده بود.
اما در پیش گرفتن دیپلماسی موفق در دولت یازدهم که به برجام و رفع تحریم ها منجر شد و همچنین دیپلماسی موفق نفتی وزیر نفت در اوپک باعث شد تا به تدریج جایگاه گذشته ایران در بازار جهانی انرژی احیا شود.
تمرکز تحریم ها بر روی صنعت نفت
نفت خیز بودن ایران و قابلیت ممتاز ژئوپلیتیک کشورمان به عنوان شاهراهی برای صدور و انتقال نفت خام، همواره به عنوان یکی از امتیازات قابل توجه کشورمان در چانه زنی های بین المللی مطرح بوده است، بر این اساس، بروز تنش های سیاسی میان ایران که به تحریم منجر شد، به طور مشخص فروش نفت ایران را هدف گرفته بود.
اگرچه از ابتدا تمام سناریوهایی که برای ناکام گذاشتن فروش نفت ایران در بازارهای جهانی به علت عطش بازار و نقش استراتژیک ایران در این حوزه طرح ریزی شده بود با موانعی مواجه شد، اما در نهایت تحریم ها جدی تر شده و روند صادرات نفت ایران را در مسیر نزولی قرار داد.
بر این اساس، کاهش درآمدهای نفتی، تاثیر نامطلوبی بر اقتصاد ایران به ویژه در خلال سال های 1390 تا 1392 وارد کرد.
بدین ترتیب میزان تولید نفت ایران به حدود 2.7 میلیون بشکه در روز و میزان صادرات به یک میلیون بشکه کاهش یافت.
ممنوعیت در سرمایه گذاری در پروژه های نفتی، مانع تراشی در نقل و انتقال پول و جلوگیری از نوسازی و واگذاری تجهیزات مورد نیاز و کسب فناوری های جدید صنعت نفت نیز از دیگر محدودیت های این صنعت بود که در دوران تحریم وجود داشت.
تلاش دولت یازدهم برای ارتقای صنعت نفت از طریق اصلاح قراردادها
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، تلاش مجموعه صنعت نفت و شرکت ملی نفت ایران برای خلاصی از تحریم ها شدت گرفت که برای تحقق این هدف، اصلاح ساختار قراردادهای نفتی به عنوان یکی از مهمترین اهداف صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران در دولت یازدهم پیگیری شد.
هدف اصلی از این اصلاح ساختار، افزایش ظرفیت تولید نفت و حفظ و ارتقای سهمیه ایران در اوپک و بازارهای جهانی نفت، تشویق و حمایت از جذب سرمایه ها و منابع خارجی در فعالیت های بالادستی نفتی و گازی کشور بود.
افزایش بهینه ظرفیت های تولید نفت و گاز به ویژه در میدان های مشترک و اجرای طرح های اکتشاف، توسعه و تولید و همچنین اطمینان از حفظ و صیانت هرچه بیشتر از مخازن نفت و گاز با افزایش ضریب بازیافت مخازن نیز از دیگر اهداف اجرای این قراردادها بود.
با تصویب تغییر ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز توسط هیات دولت، ارتقای صنعت نفت ایران و افزایش تاثیرگذاری کشورمان از طریق دیپلماسی نفتی وارد فاز جدیدی شد.
بدین ترتیب در یک دوره زمانی 9 ماهه، چندین تفاهم نامه در حوزه توسعه میدان های نفتی ایران به ویژه میدان های مشترک، با شرکت های تراز اول نفت و گاز جهان امضا شد تا حرکت قطار صنعت نفت ایران را بر روی ریل توسعه شتاب بیشتری بخشد.
امضای این تفاهمنامه ها و توافقنامه های مشترک می تواند فصلی نو را در بهره برداری از میدان های نفتی و گازی کشورمان گشوده و باعث تحول اساسی در حوزه اقتصادی و سیاسی کشورمان شود.
پس از پیگیری های بسیار، نخستین قرارداد جدید نفتی در پساتحریم بین شرکت ملی نفت و کنسرسیوم بین المللی به رهبری شرکت نفتی توتال فرانسه در دوازدهم تیرماه امسال، برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی امضا شد.
بر اساس این قرارداد، یک کنسرسیوم بین المللی به رهبری توتال فرانسه ایجاد شده است که شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران اعضای دیگر آن را تشکیل می دهند.
ارزش قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی چهار میلیارد و 800 میلیون دلار است که با به ثمر رسیدن آن، روزانه 56 میلیون متر مکعب (معادل 2 میلیارد فوت مکعب) به ظرفیت برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی مشترک با قطر افزوده می‌شود.
علاوه بر فاز 11 پارس جنوبی که به امضای قرارداد منجر شد، مذاکرات جدی با سایر شرکت های بین المللی برای همکاری در توسعه بقیه میدان های خشکی و دریایی ایران مانند میدان نفتی آزادگان، آذر و فرزاد نیز در جریان است.
پیامد مثبت دیگر اجرای قراردادهای جدید نفتی، انتقال دانش فنی صنعت نفت است که به عنوان برگ برنده بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان به شمار می رود.
حمایت از ساخت داخل و تلاش برای بومی سازی
همچنین دولت یازدهم، پیش از برجام نیز تلاش گسترده ای را برای خودکفایی و شکوفایی صنعت نفت ایران در حوزه ساخت داخل آغاز کرد تا آسیب پذیری از تحریم ها در صنعت نفت را کاهش دهد.
بر این اساس، در دومین سال از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، شاهد ابلاغ دستور وزیر نفت مبنی بر واگذاری کامل ساخت 10 گروه کالاهای پر مصرف صنعت نفت به سازندگان و صنعتگران داخلی بودیم.
اجرای این طرح، گام مهمی در راستای عملیاتی کردن سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، خروج غیرتورمی از رکود و حمایت از ساخت داخل به شمار می رود.
طرح بومیسازی 10 گروه کالاها و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت با دستور وزیر نفت و با هدف تقویت توانمندیهای داخلی و اتکای بیشتر صنعت نفت به محصولات سازندگان ایرانی، از اواخر سال 1393 در دستور کار قرار گرفت.
این 10 گروه کالا شامل محصولاتی مانند تجهیزات سرچاهی و رشته تکمیلی درونچاهی، پمپ های درون چاهی، انواع متههای حفاری (صخره‌ای، الماسی، مغزه‌گیری)، انواع شیرهای کنترلی، ایمنی و تجهیزات جانبی، انواع لولهها، الکتروموتورهای ضد انفجار و دور متغیر، ماشین های دوار (توربین، کمپرسور و پمپها شامل پمپهای گریز از مرکز)، ابزارهای اندازه گیری حفاری و ساخت پیگهای هوشمند است.
بازگشت ایران به بازار نفت اروپا
در ادامه سیاست های توسعه ای صنعت نفت، شرکت ملی نفت ایران موفق شد در دوره پسابرجام به رقم صادرات روزانه 2 میلیون و 985 هزار بشکه نفت و میعانات گازی دست یابد که 2 برابر بیشتر از زمان قبل از برجام بوده و به معنای بازپس گیری سهم صادراتی ایران در دوره قبل از اعمال تحریم ها بوده است.
اگرچه عمده خریداران نفت ایران در زمان تحریم، مشتریان آسیایی هستند، اما اکنون روزانه در حدود 700 هزار بشکه نفت نیز به مشتریان اروپایی فروخته می شود.
البته مشتریان آسیایی به عنوان بزرگترین خریداران نفت کشورمان به واردات خود افزوده و روزانه نزدیک به یک میلیون و 740 هزار بشکه نفت از ایران دریافت می کنند.
با توجه به اینکه آسیا بزرگترین مصرف کننده انرژی جهان است، اولویت شرکت ملی نفت ایران بر مبنای صادرات 63 درصدی نفت تولیدی به این منطقه قرار گرفته است.
تولید نفت کشورمان در دولت یازدهم در حالی به حدود چهار میلیون بشکه در روز ارتقا یافته است که ایران توانست با بهره گیری از دیپلماسی توانمند خود در مجامع بین المللی، از طرح کاهش تولید نفت در نشست 171 خود را مستثنی کند که پیروزی بزرگی به شمار می آید.
با نگاهی به عملکرد مثبت دولت تدبیر و امید در راستای دستیابی به اهداف برنامه چشم انداز توسعه، به نظر می رسد که آرمان های صنایع نفت و گاز کشورمان در دستیابی به خودکفایی داخل در ساخت و مهندسی تجهیزات صنعت نفت، افزایش تاثیرگذاری در جهان انرژی و بهره مندی از پتانسیل های کشورمان در سوآپ (معاوضه) و انتقال نفت خام در آینده ای نزدیک محقق خواهد شد.
همچنین با اجرای این طرح ها جایگاه ایران در بازار جهانی انرژی به عنوان یکی از تصمیم گیرندگان اصلی این بازار از طریق دیپلماسی نفتی بیش از پیش تقویت خواهد شد.
