به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات، دکتر حسین عیوضلو که در کارگاهی با عنوان «معرفی شاخص‌های بانکداری اخلاقی و چگونگی برقراری آن در نظام بانکی کشور» در پژوهشکده پولی و بانکی سخن می گفت، رویکرد اخلاقی دولت جدید در توجه به حقوق شهروندی، اخلاق و متانت را بااهمیت توصیف کرد.
وی خاطرنشان کرد: کارگزاران نظام بانکی باید به مکارم اخلاقی توجه کنند چرا که ظرفیت بانکداری اسلامی فقط نفی ربا نیست بلکه در نهادسازی و نظام سازی باید به همه ابعاد الگوی اسلامی از جمله بانکداری اخلاقی و اقامه اخلاق و رفتار نیکو و عملکرد شایسته توجه داشته باشیم.
دکتر عیوضلو در بحث هویت و برندسازی برای بانک ها به برندهایی چون بانکداری سبز، توسعه ای، اجتماعی، اسلامی، مشارکتی و مشتری مداری اشاره کرد و گفت: این عناوین در تدابیر ساختاری، جلوه هایی هستند که برای تحقق آنها به همفکری بیشتری در نظام بانکی نیازمند هستیم و هریک از از بانکها می توانند باتوجه به گرایش هایی که دارند در یکی از برندهای اشاره شده برنامه ریزی کنند.
وی ادامه داد: در یک نگاه کلی بعد از مقوله دین، جنبه عینی تر از آن اخلاق است و بعد از اخلاق جنبه عینی تر "عدالت" قرار دارد. بنابراین اخلاق تحقق عینی دین در رفتار و کردار انسانهاست.
به گفته دکتر عیوضلو در شرایط امروز در فضای اقتصاد مقاومتی توجه به اخلاق موجب مقاوم سازی اقتصاد می شود و این استحکام با رضایت مندی بیشتر و محبت متقابل کارکنان در دستگاههای اجرایی عملیاتی می گردد.
دکتر عیوضلو در تشریح کدهای اخلاقی تدوین شده که بر سه محور اصول و موازین اسلامی، تجارب سایر کشورها و اسناد بالادستی استوار هستند، گفت : اسناد بالادستی باید به حوزه بانکداری تسری پیدا کند و استانداردها و شاخص های مربوطه از آن استخراج شود.
این استاد دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به فعالیت ستاد صیانت از حقوق شهروندی،عفاف و حجاب تصریح کرد: این ستادها تاکنون بیشتر به بحث حجاب وعفاف پرداخته اند و ما امیدواریم در دولت جدید به مباحث مربوط به حقوق شهروندی نیز توجه بیشتری شود.
دکتر عیوضلو با اشاره به تجربه کشورهای پیشرفته در بکارگیری اصول و استانداردهای اخلاقی در رویه های بانکداری بر ظرفیت بانکداری اسلامی برای بسط بانکداری اخلاقی تاکید کرد.
وی با اعلام این مطلب که بانکداری صحیح در نظام اسلامی فقط بانکداری بدون ربا نیست بلکه بانکداری اخلاقی نیز هست گفت : بانک ها باید در خوش خدمتی به مشتریان و پاسداری ارزشهای اخلاقی با یکدیگر مسابقه بدهند و با کمک قوانین بالادستی و پاداش دهی مناسب زمینه را برای عملکرد مناسب در برخورد با مشتریان فراهم کنند اما باید توجه داشت رعایت حقوق مقدم بر تکریم مشتری است.
دکتر عیوضلو با اشاره به لزوم ایجاد "نظام اقتصادی" گفت: همانگونه که نظام مهندسی و نظام پزشکی در کشور وجود دارد باید "نظام اقتصادی" نیز داشته باشیم تا افراد متخصص این فن بتوانند مسائل خود را در مجموعه خودشان بررسی کنند. از این منظر شکل گیری "نظام صنفی" دربانکها می تواند زمینه ساز رشد و توسعه موازین اخلاق حرفه ای در "نظام بانکی" شود. سابقه نظامهای صنفی درتاریخ نیز گواه این واقعیت است در آن زمان این نظام ها در قالب " فتوت نامه " تحقق یافته است.
دکتر عیوضلو با اشاره به اسناد بالادستی به قوانین و آیین نامه های مرتبط ازجمله قانون خدمات کشوری و قانون سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد اشاره کرد که زمینه ساز مطرح شدن بانکداری اخلاقی است.
وی با اعلام این خبر که برای اجرای موفق قانون سلامت نظام اداری رویه های جدیدی از سوی شورای دستگاههای نظارتی اتخاذ گردیده و همچنین شاخص ها و آیین نامه های مبسوطی در دستور کار ستادهای صیانت از حقوق شهروندی در دستگاههای اجرایی قرار گرفته است به تفاوت ماهوی نظارت حقوقی و قضایی از نظارت داوطلبانه مبتنی بر اخلاق در سازمان های پیشرو و موفق اشاره کرد.
به نظر این عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات تدوین کدهای اخلاقی و به کارگیری تدابیر ساختاری برای اجرای آن جزو اقدامات داوطلبانه دستگاههای اجرایی طبقه بندی می شود که به سلامت و قوام آن دستگاه خواهد انجامید.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص تردید نسبت به اجرایی شدن کدهای اخلاقی در تمام بانکها و وجود آسیبی چون جزیره ای عمل کردن گفت: در رفتارهای اخلاقی همه ما موظف به انجام وظیفه و عمل به تکلیف هستیم. مهم این است که برخی بانکهای منضبط در این زمینه پیشرو باشند و همین امر به تدریج در همه بانکها قابل تسری خواهد بود.
دکتر عیوضلو در پایان شفافیت در گفتار، صحت عملکرد و صداقت در رفتار را متضمن جذب و حفظ مشتری خوب دانست و افزود: گرچه شماری از تصمیم گیری ها در بانک مبتنی بر صدور بخشنامه است اما بحث انتخاب راه صحیح برای همکاران بانکی همواره باز است تا به مسوولیت اجتماعی و حرفه ای خود عمل کنند. گرچه رعایت ضوابط و بخشنامه ها لازم و ضروری است اما این مانع نوآوری و خلاقیت در ارائه خدمات مفید و اثربخش نیست. حوزه اخلاق حوزه انتخاب خلاقانه، خودجوش و داوطلبانه است.
در بخش پایانی کارگاه که آقای دکتر فرهاد نیلی رییس پژوهشکده پولی و بانکی نیز حضور داشتند به اهمیت بانکها در فرهنگ سازی اشاره و مطرح شد: همانطوری که بانکها مشتریان خود را ملزم به تهیه صورت‌های مالی حسابرسی شده و یا افزایش سرمایه می کنند این بانکها می توانند به شرکت‌هایی که استانداردهای محیط زیست را رعایت می‌کنند، به حقوق مصرف کننده توجه بیشتری دارند، تولیدات‌شان با اشتغال و مشارکت بیشتر واحدهای اقتصادی همراه است تسهیلات ویژه ای اعطا کنند.
این کارگاه با همکاری آقای وهاب قلیچ دانشجوی دکترای اقتصاد و عضو پژوهشکده ارائه گردید
