دولت یازدهم؛ ماموریت دشوار و چشم انداز روشن کارآفرینی

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، بیکاری اگر چه در طبقه بندی نماگرها، شاخصی اقتصادی محسوب می شود اما به عنوان معضلی جدی علاوه بر اقتصاد، همواره وضعیت اجتماعی و حتی سیاسی کشورها را از خود متاثر ساخته است. گستردگی دایره اثرگذاری این شاخص بر حوزه های مختلف زندگی جمعی، امروز بیش از پیش و به طور جدی توجه مسوولان را به مدیریت و کنترل بیکاری جلب کرده است.

«حسن روحانی» رییس جمهوری در تازه ترین گفت وگوی تلویزیونی با مردم در شامگاه دوازدهم دی ماه، بیکاری را مهمترین معضل کشور و اشتغالزایی را اصلی ترین دستورکار پیش روی دولت دانست. بیکاری به رغم تلاش های بی وقفه دولتمردان طی سه سال گذشته، همچنان روندی افزایشی را تجربه کرده به طوری که بر اساس تازه ترین گزارش مرکز آمار کشور در نخستین ماه پاییز 1395، نرخ بیکاری در بهار امسال با رشد 1.4 درصدی به 12.2درصد رسیده است.
از دید بسیاری از صاحبنظران، ریشه های چالش کنونی اشتغال را باید در واقعیت های بازار کار جست؛ بازاری که از مشکلات عدیده و بسیاری رنج می برد، تا جایی که بهبود وضعیت اقتصادی در دوره مدیریت دولت یازدهم و ارتقای چشمگیر وضعیت نشانگرهایی چون رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری و ... هم تاکنون نتوانسته تحولی اساسی در وضعیت بیکاری به بار آورد.
بسیاری از مشکلات کنونی بازار کار در روندی مزمن شکل گرفته یا براثر بی تفاوتی مستمر در جامعه اقتصادی ریشه دوانده است. مهمترین اقدام دولت پیشین در کاهش نرخ بیکاری، تغییر تعریف شاخص بیکاری بر مبنایی بود که افرادی با حداقل یک ساعت کار در هفته را هم در زمره شاغلان محسوب می کرد. به این ترتیب، در آن دوره مشکل اشتغال با پاک کردن صورت مساله از سیاهه وظایف و مسوولیت های دولتمردان وقت خط خورد. به عبارتی دولتی که بیشترین درآمدهای نفتی را از زمان اکتشاف نفت در ایران در دست داشت و از امکان ایجاد تحول زیر ساختی برای کارآفرینی برخوردار بود بر رفع اساسی معضل اشتغال چشم پوشید. 
بازار کار آسیب دیده از این بی توجهی، از سیاست ها و اولویت های غیرکارشناسی مسوولان دولت پیشین در حوزه های آموزشی هم ضربه خورد. افزایش تعداد مراکز آموزشی، افزایش ظرفیت های پذیرش دانشجو و گسترش تب مدرک گرایی در دانشگاه ها بدون توجه به نیازهای جامعه و بازار کار، برای مدتی محدود جلوی ورود کارجویان به بازار را گرفت اما به یک باره حجم بالایی از متقاضیان را به سوی بازار کار گسیل داشت. طی سال های اخیر شمار زیادی از دانش آموختگان وارد بازار کار شدند و به دلیل نبود فرصت شغلی مطلوب و متناسب با رشته تحصیلی، به خیل بیکاران پیوستند. 
زمانی که دولت روحانی در سال 1392 زمام امور را در دست گرفت، با بازار کاری مواجه شد که به دلیل سیاست های مبهم و اطلاعات غیرشفاف پیشین، تصویر روشن و برآورد دقیقی از وضعیت آن در دست نبود و به خاطر ورود تعداد زیادی دانش آموخته، هر سال با تقاضای روزافزون و نامتناسب با فرصت های شغلی رو به رو بود. این در حالی بود که زیرساخت های ایجاد اشتغال برای سال ها از منابع لازم تغذیه نشده بود.
مجموع این مسایل موجب شد دولتی که طی سه سال و نیم گذشته از نظر اقتصادی کارنامه مطلوبی به ثبت رسانده، نتواند به رغم تلاش های بسیار در مدیریت بازار کار و کارآفرینی، به میزانی چشمگیر از بیکاری بکاهد و بر این معضل نیز همچون تورم، رشد ناچیز، تراز منفی تجاری و ... غلبه کند. این در حالی است که بنابر اعلان چند روز پیش رییس جمهوری، طی 2 سال گذشته فرصت های شغلی قابل ملاحظه ای در کشور به وجود آمده، ولی بالا بودن شمار متقاضیان، سبب ساز رشد شاخص بیکاری شده است.
به گفته رییس جمهوری، تعداد کل شاغلان کشور از 21 میلیون و 300 هزار نفر در سال 92 به 23 میلیون نفر در حال حاضر افزایش پیدا کرده است و این بیانگر ایجاد 700 هزار فرصت شغلی جدید در کشور است. روحانی از رکورد شکنی ورود متقاضیان شغل در تابستان امسال به بازار کار خبر داد و گفت: در تابستان امسال یک میلیون و 200 هزار نفر خواستار احراز فرصت شغلی بوده اند. 
رییس جمهوری افزود: ایجاد 700 هزار فرصت شغلی رقم قابل توجهی است و برای درک حجم شغل ایجاد شده باید گفت تعداد کشورهایی که به طور متوسط بالای 600 هزار شغل ایجاد کرده اند از پنج کشور تجاوز نمی کنند لذا این رقم، رقم بالایی است... با وجود این، تعداد بیکاران در کشور اضافه شده است چرا که حتی اگر سالانه 700 هزار شغل نیز ایجاد شود با وجود ورود یک میلیون متقاضی کار باز شاهد افزایش 300 هزار نفری شمار بیکاران هستیم. 
با وجود دشواری ماموریت پیش روی مسوولان دولت یازدهم برای رفع بیکاری، این دولت تلاش دارد با تقویت زیرساخت ها، بهره گیری از فرصت های تازه در بخش های اقتصادی، ایجاد فضای پویا و مساعد برای کسب و کار، افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی و ... نرخ رشد اشتغال را افزایش دهد. نکته مهم اینجا است که بهبود مبنایی وضعیت اشتغال و حل معضل بیکاری، فرایندی زمان بر است که در بازه زمانی بلندمدت به نتیجه مطلوب منجر می شود. این نتیجه در راستای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی و در صورت همیاری همه دستگاه ها، پویش بیشینه بنگاه ها و فعالان اقتصادی در بخش های دولتی و خصوصی و رفع موانع بهره جویی از مجموعه ظرفیت های داخلی و همکاری های بین المللی سریعتر حاصل خواهد شد.