به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، نمایندگان در نشست علنی امروز شنبه، 11 دیماه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه کشور، با پیشنهاد یکی از نمایندگان در باره الحاق بند 4 به ماده 49 لایحه مذکور با 154 رای موافق، 51 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر اساس این گزارش، محمد دهقان، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، پیشنهاد الحاق یک بند به ماده 49 لایحه برنامه ششم را مطرح کرد که بر اساس آن محل واریز منابع طرح هدفمندی یارانهها مشخص شد.
بر اساس بند الحاقی مذکور، به منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون، دولت مکلف است دریافتها و پرداخت های مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانهها را در جدول جداگانه ای حاوی اقلام زیر همراه با بودجههای سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند:
الف- کل دریافتیهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها.
ب- مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن.
ج- سهم شرکت های تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت.
د- سهم سازمان هدفمند کردن یارانه ها به منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تامین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1390 و قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386.
تبصره 1- دولت مکلف است سهم سازمان هدفمند کردن یارانه ها از دریافتیها را هر ساله در ردیف منابع بودجه عمومی (شماره 210102) و مصارف مرتبط با آن را در ردیفهای مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج کند.
تبصره 2- استفاده از منابع مذکور به هر نحو دیگر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
تبصره 3- دولت مکلف است گزارش تفصیلی این بند را هر 6 ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
دولت در قانون هدفمندی یارانهها بر اساس تکالیف عمل میکند
در همین حال، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در باره موضوع هدفمندی یارانهها گفت: در قانون هدفمندی یارانهها این موضوع مطرح شده که قیمت حامل های انرژی و آب افزایش یابد و به میزان درآمد حاصل بعد از کسورات لازم طبق ماده 77 منابع حاصل میان خانوارها به صورت نقدی توزیع و همچنین بخشهایی از آن شامل 30 درصد به تولید و 20 درصد به خزانه عمومی اختصاص یابد.
وی افزود: بر اساس گزارش رسمی، اگر روزانه حدود 68 میلیون و 300 هزار لیتر بنزین معمولی با نرخ هر لیتر هزار تومان به فروش برسد درآمد 24 هزار میلیارد و 900 میلیون تومان حاصل می شود و درآمد حاصل از فروش بنزین سوپر 1800 میلیارد تومان و در مجموع 36 هزار و 800 میلیون تومان درآمد به دست میآید.
نوبخت تصریح کرد: درآمد حاصل از صادرات فرآورده های نفتی، 13 هزار و 800 میلیون تومان می شود و جمعا از محل فروش فرآورده های نفتی 50 هزار و 600 میلیارد تومان است، آنچه که شبهه ایجاد کرده بر این اساس است که حدود 77 تا 80 هزار میلیارد تومان از مردم از بابت افزایش قیمت ها پول گرفته می شود، اما 35 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت می شود و هفت هزار میلیارد تومان نیز به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می شود، پس بقیه منابع کجاست؟
سخنگوی دولت عنوان کرد: باید توجه داشت که مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که پنج درصد از محل افزایش قیمت بنزین برای ترمیم لوله گذاریهای شرکت نفت هزینه شود، همچنین در قانون بودجه مصوب شد، یک هزار میلیارد تومان قیر رایگان برای راه های روستایی در اختیار وزارت راه قرار گیرد و همچنین 2 هزار و 800 میلیارد تومان به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد و 14,5 درصد به شرکت نفت اختصاص داده شود.
وی ادامه داد: در ماده 12 قانون بودجه مصوب شده تا برای ذخیره انرژی با استفاده از نوآوریهای جدید هفت هزار میلیارد تومان اختصاص یابد، به دلیل این که مجلس شورای اسلامی تکالیفی را برای مصارف منابع حاصل از هدفمندی مشخص کرده نباید القای شبهه در جامعه شود و باید توجه داشت مصارف بقیه هزینه‌ها طبق اسناد مشخص است.
