به گزارش بانک و صنعت، عبدالعلی رحیمی مظفری درخصوص تصمیم دولت مبنی بر فروش اوراق سلف نفتی در داخل کشور، گفت: پیش فروش زمانی کاربرد دارد که کالایی در بازار با وجود داشتن تقاضا، موجودی نداشته باشد بنابراین نباید جنس آماده فروش که خریدار دارد را پیش فروش کرد چراکه در این صورت زمینه هر گونه فساد و مشکلات حقوقی فراهم می شود.
نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:هدف دولت از این طرح جبران کسری بودجه است در حالی که فروش نفت برای جبران کسری خلاف قانون است.
وی افزود: سوال این است چرا دولت قانون را عملی نمی کند و دست بر روی طرحی گذاشته است که دولت آینده را مقروض و گرفتار خواهد کرد لذا از آنجا که فروش نفت به این شکل در قانون نیامده است باید نحوه فروش و هزینه کرد آن مشخص شود.
وی با بیان اینکه راه های درآمدی بسیاری برای دولت جهت تامین بودجه وجود دارد، گفت: دولت باید از ابتدای کار خود راه های درآمدی دیگری را تعریف می کرد تا امروز مجبور نباشد برای تامین مالی خود شاکله اقتصادی کشور را متزلزل کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس معتقد است دولت می خواهد به هر شگردی و با اجرای سیاست های اشتباه، همچون طرح پیش فروش اوراق نفتی، پول را از کف بازار جمع کند تا هم کسری بودجه خود را جبران و هم بتواند تورم را کنترل کند.
خانه ملت
