دولت دوازدهم به برنامه جامع و چند محصولی نیاز دارد

ایران با برنامه ها و طرح های  توسعه ناآشنا نیست اما بیشتر انها در بهترین  حالت

 "تک محصولی و تک دستاوردی " بوده اند یا دستاوردهای انها هم محدود بوده است اما دولت دوازدهم  باید به دنبال توسعه همه جانبه اقتصادی باشد و باید " برنامه کاری چند دستاوردی یا پردستاورد " ارائه کند.

دستاوردهای علمی بشری و پیشرفت جوامع انسانی ، محصول تلاش ها وبررسی های هدفمند و هوشمند در فرایند اسیب شناسی گذشته و وضع موجود و " آینده پژوهی" با هدف تحول به سوی برترین ها و سطوح عالی است و باید همواره از وضع متوسط به سطح خوب و از خوب به سوی عالی حرکت کرد.

استمرار این روند باعث شکل گیری  الگوهای مشخص برای هدفمند کردن رفتارها و سیاستگذاری های سازمانی ( به معنی فراتر از رفتارهای فردی ) است که تمام احاد جامعه را در قالب های گروهی مشترک و با تکیه بر روش های علمی ، شده است.

به همین خاطر پدیده تحول و پیشرفت و توسعه هم امروز از حالت فردی خارج شده و فرایندی سازمانی  به خود گرفته است. کشورها با تحول فردی ، متحول نمی شوند بلکه باید نسل های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی انها متحول شود.

تحول در جامعه را نمی توان با رفتارهای فردی ایجاد و نهادینه کرد بلکه باید سازمان ها و گروه های مردمی و دستگاه های اداری و اجرایی خودشان را وارد این جریان کنند که همان ترجمان مردم سالاری اقتصادی در ایران اسلامی است.

منظور از سازمان ها و گروه ها شامل همه دستگاهها ، نهادها و اداراتی است که در بنگاههای دولتی ، تعاونی و خصوصی ، وظایفی را بر عهده گرفته اند و در فرایندی مبتنی بر تقسیم کار تلاش می کنند بخشی از نیازهای جامعه اقتصادی را تامین کنند.

"تحول"  هم تلاش آگاهانه برای ایجاد تغییر مثبت و یکی از منابع مهم و غیر قابل جایگزین رشد و توسعه و بالندگی در میان گروه های اجتماعی ، اقتصادی و انسانی است.

مدیریت تحول هم یکی از گرایش های تخصصی و مهم در دانش مدیریت است و عداه ی از اندیشمندان هم وظیفه اصلی مدیران و مسئولان را  ایجاد تحول می دانند.

در نظام های اداری و اقتصادی که فاصله معنی داری با وضع مطلوب و مزیت ها و استعدادهای خدمات رسانی و تولید ثروت دارند، ایجاد تحول تنها راه برای کاهش این فاصله است.

پیشرفت پایدار تحول اقتصادی از نیازهای مهم برای کشورهای در حال توسعه از جمله ایران اسلامی است که هم باید در عرصه های کمی و کیفی و همچنین الگوهای تولید ثروت و برنامه ریزی مورد توجه قرار گیرد تا شکاف توسعه نیافتگی را ترمیم کنند.

نگاهی به اقتصاد کشورمان نشان می دهد که هنوز نتوانسته است خود را با عنصر زمان و ویژ گی های پویا و سیال آن هماهنگ کند و زمان را هم به نفع سرزمین ، مدیریت کند.

هنوز فرصت های زیادی برای تولید ثروت در همه مختصات  جغرافیایی و اقتصادی کشور وجود دارد که مدیریت نشده و همچنان در انتظار توجه و دقت برنامه ریزان توسعه  در کشور است.

 

دولت یازدهم که به راهبری دکتر حسن روحانی رئیس جمهور تلاش کرده است با استقرار نظم پولی ، نرخ تورم را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و آرامش در بازار کار و ارز برقرار کند ؛ در دوره دوازدهم باید این نظم را در همه بازارهای کار ، کار ، پول و سرمایه با هویتی پویا ؛ مستقر کند.   

 

دولت دوازدهم باید (1) ناظر و سیاست گذار دقیق باشد ، از اقتصاد دستوری پرهیز کند و فرصت بدهد فعالان اقتصادی امور تصدی گری اقتصاد را به دست بگیرند و اصل 44 را به طور کامل پیاده  کند.

دولت آقای روحانی بر گردش اطلاعات و شفافیت داده های اقتصادی و بهبود مستمر فضای کسب و کار تاکید دارد تا تولید ثروت ملی و توزیع عادلانه ثروت تقویت شود چون اگر بتوانیم ثروت ملی را افزایش دهیم ، زندگی مردم و معیشت مردم را بهبود می بخشیم.

 

برای ایجاد ثروت ملی، اقدامات فراوانی باید انجام بگیرد که مهمترین آن (2) بهبود فضای کسب و کار است، با بهبود فضای کسب و کار می توانیم به تولید رونق دهیم و در بخش صنعت در بخش کشاورزی در بخش خدمات و اگر تولید، رونق پیدا کند معنایش این است که در بازار کالا و خدمات، ارائه کالا و خدمات بیش از تقاضا خواهد بود و وقتی تولید بالاتر از تقاضا باشد به تعادل قیمت کمک خواهد کرد و به کنترل اقتصادی نرخ تورم کمک خواهد کرد.

 

دولت همچنین (3) نقدینگی ( بیش از 1260 هزار میلیارد تومان) را به سمت تولید هدایت کند و با رانت، رانت خواری و فساد مبارزه کند چون بدون مبارزه با فساد ، تولید رونق پیدا نخواهد کرد. فسادی که در همه دولت ها قابل ردیابی است و کارامدی انها را تهدید و تحدید می کند.

 

دولت (4) خدمات و تسهیلات لازم را در اختیار تولیدگران و کارآفرینان قرار دهد تا هم معضل بیکاری حل شود و هم معضل نرخ سود بالای بانکی برطرف شود ، البته اقشار کم درآمدی هستند که برای آنها بسته های حمایتی مد نظر گرفته می شود و باید تمام مردم ایران دارای این امکانات باشند که خوشبختانه بخشی از اهداف با اجرای طرح سلامت ملی تحقق یافته است.

 

دولت تأکید دارد که اقتصاد درون گرا ؛ برون گرا شود و باید به سمت تعامل اقتصادی (5) با دنیا رفت و اقتصاد درون نگرو فاقد  برونگرایی ، خیلی محدود و نوعی حبس اقتصادی است و هیچ جایی در دنیای امروز ندارد.

 

قدم به قدم (6) باید تکیه بودجه جاری از نفت برداشته شود و اساسا پول نفت وقتی می آید در اقتصاد ایران تورم زاست  و صادرات غیرنفتی باید تقویت شود که این کار امکانپذیر است تسهیلاتی برای این صادرات غیرنفتی باید به وجود اید.برای اینکه این کار انجام گیرد باید دنبال ارزش افزوده باشیم و همه صادرت ما خام فروشی یا شبه خام فروشی نباشد.

باید مواد خام را در داخل کشور به حداکثر ارزش افزوده تبدیل کنیم که فراورده های آن درآمد ما را چند برابر خواهد کرد و به راحتی می تواند پول نفت را جبران کند.

 

دولت (7) همچنین می خواهد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را به جایگاه واقعی برساند که تاکنون هم اقدام کرده است و در خصوصی سازی نیز  بسیاری از واحدهای اقتصادی به بنگاه های شبه دولتی واگذار شد که نتیجه ای ندارد. 

 

باید (8)  همه سیاست های این اصل 44 منطبق با فرمایش های مقام معظم رهبری که اجرای آن را انقلاب اقتصادی می دانند به طور کامل اجرایی شود. دولت ملزم به اجرای قانون برنامه و قانون بودجه است و از نظر دولت روحانی راه حل اساسی اقتصاد کشور،‌ رونق تولید و هدایت پس اندازهای مردم و نقدینگی به سمت تولید است و بانک ها باید به صورت بنگاه هایی که بتوانند سرمایه لازم را برای تولید مهیا کنند آماده شوند.

باید تحرکاتی در بانک ها بوجود آید و مشوق های تولید، نخستین قدم برای این حرکت است.

 

دولت (9) در بسته خروج غیر تورمی از رکود تورمی تلاش کرد ظرفیت های موجود در بخش تولید را که خالی است پر کند که باید استمرار یابد و سرمایه گذاری در کنار رشد بهره وری می تواند حرکت اول را به وجود بیاورد و در زمینه مسائل اقتصادی به بهبود فضا و رونق آن منجر شود.

 

دولت (10) به دنبال ساماندهی مسئله اشتغال با رونق اقتصادی است، یعنی ان زمانی که رونق اقتصادی درست شود و محیط کسب و کار بهبود یابد، مسئله اشتغال هم حل می شود.

می خواهد زمینه را برای رونق اقتصادی اماده کند و هر زمان که  رقم بیکاری تک رقمی شد جشن کوچکی خواهیم گرفت و  وقتی به نرم جهانی برسیم باید جشن ملی بگیریم.

 

تکمیل طرح های ناتمام الویت دار (11) باید مد نظر باشد.

بخشی از این طرح ها به تدریج عمر مفید و تاریخ مصرف خود را از دست داده اند که ادامه حیات انها دیگر شر اقتصاد خواهد بود. فروش انها به بخشهای غیردولتی توصیه می شود.

 

دولت (12) همچنین باید هزینه های خود را در سیر اقتصاد مقاومتی حتما کاهش دهد و اقتصاد مقاومتی نیز به این معناست که به سمت تولید و تحقق رشد هشت درصدی برسیم ، اقتصاد مقاومتی این است که نگذاریم بیکار در جامعه ما باشد ، خرج های بی جای دولت را کم کنیم ، به جای شعار برنامه ریزی کنیم کار کنیم ، اقتصاد مقاومتی این است که مدام واردات زیاد نشود بلکه مدام تولید داخلی ما افزوده شود.   

برای تقویت تولید ملی در قدم اول نگاه باید از مصرف محوری بچرخد به سمت تولید محوری.

به هرحال دانش و علم اقتصاد ، زنده ترین رشته علوم انسانی است که تلاش می کند متناسب با دامنه نامحدود نیازهای انسانی و جوامع در عرصه های تولید ، توزیع و مصرف ، ابزار سازگار و کارآمد را شناسایی و متناسب با نیاز نظام اقتصادی کشور و سرزمین ، وارد بازی های اقتصادی کند. این رشته از تلاش های علمی انسان و جوامع بشری همواره خود را در زمان های مختلف در معرض سرزمین های مختلف قرار داده است و هر کشوری متناسب با کارایی و اثربخشی آنها تلاش می کند به رشد و توسعه برسد. 

این تحولات و تطورات سبب شکل گیری شاخه ای از علوم اقتصادی به نام علم توسعه اقتصادی شده است.

اقتصاد سیاسی کشورها شامل مجموعه ای از ابزار، روش شناسی فرایند، اهداف_ وسیله های اقتصادی است که کمیت و کیفیت آنها متناسب با فرهنگ ، اداب و رسوم ، ایدئولوژی ، دین ، خرد مذهبی شهروندان و همچنین کیفیت تعامل با اقتصاد های پیرامونی است تا هدف توسعه تحقق یابد. توسعه باید مبانی خود را محکم کند و در ادامه هم متزلزل نشود. موثرترین پاسخ به تحریم های اقتصادی امریکا هم اجرای موفق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. چون در میدان نبرد اقتصادی ؛ بهترین دفاع همان حمله تجاری است.

 

یادداشت : اسماعیل محمدی