به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، اخیرا بانکها اقدام به ارسال پیامک‌هایی مبنی بر تمدید سپرده‌های مشتریان با نرخ پیشین کردند، بانک مرکزی در شهریور سال گذشته اقدام به اجرای طرح الزام بانکها برای رعایت نرخ سود مصوب 15 درصدی شورای پول و اعتبار کرد و به بانکها حدود یک هفته مهلت داد تا به تعیین تکلیف حساب سپرده‌گذاران خود اقدام کنند، با توجه به این مساله اکثر بانک‌های کشور در این مهلت در شرایط نامناسبی از نظر صورت‌های مالی قرارداشتند، با تبدیل سپرده‌های کوتاه مدت مشتریان خود با نرخ‌های بالا و حتی 23 درصد به سپرده‌های بلند مدت تلاش کردند تا از خروج سرمایه‌های آنها از بانک خود جلوگیری کنند. این اتفاق از نظر کارشناسان در التهابات بازارها تاثیرگذار بود، چرا که سیاست کاهش نرخ سود بانکی در بانک مرکزی و تعیین 15 درصدی نرخ سود سپرده‌های یکساله همزمان با تلاطم بازار ارز و هدایت بخشی از نقدینگی به بازار ارز و بازارهای دیگر اتفاق افتاد و باعث برهم خوردن تعادل بازارهای موازی همچون بازار مسکن شد.
بسیاری از کارشناسان در این باره گفته‌اند که وضع عمومی جامعه ظرفیت پذیرش و اجرای چنین سیاستی را نداشته و اجرای این طرح بانک مرکزی در اتفاقات اخیر بی‌تاثیر نبوده است، اما پس از گذشت یک سال از اجرای این طرح در شبکه بانکی و با سررسید شدن سپرده‌های سال گذشته بانکها، اکثر بانک‌هایی که از لحاظ نقدینگی در شرایط نامناسبی بودند برای حفظ سپرده‌ها سعی داشتند تا به مشتریان خود این اطمینان را بدهند که پرداخت سودهای 20 درصد و بالاتر تداوم پیدا می‌کند. عملکرد بانکها پایبندی تعدادی از بانکها به نرخ 15 درصدی که در دو سال گذشته مبنای پرداخت سود به سپرده‌های مشتریان بوده را نشان می‌داد، اما باقی بانکها به اشکال مختلفی چون نرخ‌های بالاتر سعی در حفظ سپرده‌گذاران خود داشتند.
طبق آمار منتشر شده در پایان خرداد سال جاری انباشت بدهی‌های بانکها به بانک مرکزی به رقم 139 هزار و 700 میلیارد تومان رسید که نسبت به خرداد سال گذشته 8/37 درصد و از ابتدای امسال 8/5 درصد رشد داشته است، البته باید تاکید کرد که بخشی از آن مربوط به اعطای خط اعتباری بانک مرکزی به برخی بانکها برای تعیین تکلیف موسسه‌های غیرمجاز بوده است. بر همین اساس محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی و موسسه‌های اعتباری در تاریخ 27 مرداد درباره لزوم مرمت نرخ سود گفته بود: برای جذب نقدینگی، متعادل‌سازی نرخ سود متناسب با نرخ تورم اجتناب‌ناپذیر است اما این کار آثار منفی بر تسهیلات‌گیرندگان نظام بانکی می‌گذارد که اغلب تولیدکنندگان و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی هستند و همین امر جلوی افزایش نرخ سود را گرفته است. حداقل یک چهارم از خلق نقدینگی ناشی از سپرده‌های بانکی است و هدایت بانکها به سمت اخذ کارمزد از خدمات بانکی همچون بانکداری الکترونیک یکی از اصولی‌ترین کارها برای پایان‌دادن به بازی نرخ سود به شمار می‌رود.
تلاش برای جذب سپرده
اوراق گواهی سپرده 18 درصدی در بانکها در حال حاضر بیش از نیمی از نقدینگی کشور یعنی حدود 850 هزار میلیارد در نظام بانکی به صورت سپرده بلند مدت حبس شده است، اما بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام کرده که بانکها مجاز هستند که سپرده ریالی تا سقف سود 18 درصد را به صورت اوراق گواهی سپرده یکساله پذیرش کنند و در مقابل سپرده‌های ارزی نیز تا حداکثر چهار درصد سود پرداخت نمایند، به این معنا که دوره سپرده‌گذاری ارزی یک ساله بوده و در صورت ارائه درخواست تمدید قبل از سررسید و موافقت این بانک، دوره مذکور برای دوره یک ساله دیگر قابل تمدید می‌شود؛ همچنین نرخ سود سپرده‌گذاری سالیانه برای اسعار یورو، درهم امارات و دلار به ترتیب سه، دو و چهار درصد از سوی بانک مرکزی تعیین شده است.
بسیاری از بانکها مجموعه اقداماتی را انجام داده‌اند که بتوانند در راستای سیاست بانک مرکزی، سپرده بیشتری اعم از ریالی و ارزی در اختیار گیرند. برخی شعب بانکی حکایت از آن دارد که بانکها نرخ سودهای جذابی را برای برخی مشتریان خاص خود و به خصوص شرکت‌هایی که تراکنش‌های مالی بالایی داشته و حساب‌های در گردش آنها، شرایط بسیار مناسب‌تری دارد، ارائه می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها، مدلی که برخی شعب بانکی برای سپرده‌های زیر 100 میلیون تومان ارائه می‌دهند، همان اعداد و ارقامی است که بانک مرکزی ارائه کرده است؛ در حالیکه این ارقام برای سپرده‌های 200 تا 500 میلیون تومانی به شکل دیگری و برای سپرده‌های بالای 500 میلیون تومان با اعداد متفاوتی لحاظ شده است. این در حالی است که سپرده‌های 200 تا 500 میلیون تومان بعضا نرخ سود تا 20 درصد هم پیشنهاد داشته اند که البته در معدود شعبی این نرخ به 22 درصد هم می‌رسد. اما در مورد سپرده‌های بالای 500 میلیون تومان با لحاظ کردن برخی شرایط خاص، شعب نرخ‌های مرکب و بعضا متغیر را ارائه می‌دهند.
