زمانی که نرخ تورم به مدت طولانی بالا باشد و یا به عبارت بهتر اقتصاد تورم مزمن را تجربه کند، فعالان از اطمینان کافی نسبت به آینده اقتصاد برخوردار نیستند. در چنین شرایطی دستیابی به تورم تک رقمی در بعضی از سالها نیز کمک چندانی به بهبود وضعیت نخواهد کرد، زیرا در خصوص وضعیت تورم دو عامل کاهش تورم و دستیابی به تورم زیر 5 درصد و همچنین پایداری این نرخ، از اهمیت برخوردار است. اقتصاد ایران همواره از تورم مزمن رنج برده و در موارد اندکی تورم تک رقمی را تجربه کرده است.
در سالهای اخیر نیز روند کاهشی تورم قابل توجه بوده است. پس از افزایش شدید تورم در سال 1392 و قرار گرفتن در نقطه 34.7 درصد، نرخ تورم از خرداد ماه 1392 تحت تاثیر متغیرهای متعددی از جمله کاهش قیمت کالاهای وارداتی، کاهش انتظارات تورمی، تخلیه شوک ناشی از افزایش قیمت ارز، رکود عمیق حاکم بر اقتصاد ایران، کنترل پایه پولی توسط دولت و اجماع سیاست گذاران برای کاهش تورم، کاهش یافته و در ادامه مسیر کاهشی خود، در سال 1395 به رقم کم سابقه 9 درصد رسیده و به هدف تورم 5 درصدی و پایدار نزدیک شده است. با این حال این روند کاهشی در سال 1396 تا حدی متوقف شده است.
همانطور که در نمودار 2 مشخص است، نرخ تورم سالیانه منتهی به هر ماه در سال 1394 روند کاهشی داشته و این روند کاهشی در سال 1395 نیز ادامه داشته است. در دو ماه ابتدایی سال 1396 نیز همچنان نرخ تورم سالیانه منتهی به هر ماه، کمتر از سال 1395 است. اما نرخ تورم سالیانه از خرداد 1396 نسبت به سال قبل افزایش یافته و در چهار ماه آخر مورد بررسی بالاتر از مدت مشابه سال قبل است.
با این حال باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از بالاتر بودن تورم در نیمه ابتدایی سال 1396 نسبت به سال 1395 ناشی از بالا رفتن شاخص قیمت مصرف کننده در ماههای انتهای سال 1395 و ابتدایی سال 1396 به خصوص فروردین 1396 بوده به طوری که نرخ ماهیانه به غیر از فروردین و آبان 1396 کمتر از نرخ تورم ماهیانه در سال 1395 بوده است.
متغیرهای متعددی بر روی این شاخص قیمت مصرف کننده اثرگذار بوده که منجر به افزایش تورم شده است، با این حال مهم ترین این عوامل عبارتند از:
1. افزایش شاخص قیمت جهانی و شاخص قیمت وارداتی
2. روند کاهشی نرخ سود بانکی
3. رشد نقدینگی و کاهش سهم شبه پول از رشد نقدینگی
مهم ترین چالشهای بالقوهای که تداوم تورم زیر 10 درصد را تهدید می کند، وضعیت نظام بانکی، تغییر نسبت کل های پولی (پول و شبهپول) و نرخ سود از یک طرف و وضعیت بازار ارز از طرف دیگر است. در کنار این دو، وضعیت قیمتگذاری حوزه انرژی هم عامل مهمی است که تاثیر مستقیم بر شاخصهای قیمت دست کم برای یک دوره دارد.