به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، در جوابیه بانک مرکزی تاکید شده که جز دولت ضمانت‌کننده دیگری وجود ندارد و اظهاراتی چون گروگذاشتن درآمدهای نفتی به‌عنوان وثیقه، کاملا کذب است.
5 شائبه واردشده به فاینانس‌های اخیر از سوی بانک‌مرکزی پاسخ داده شد. در ابتدا و انتهای شهریور دو فاینانس مهم برای اقتصاد ایران به ثبت رسید. فاینانس اول از سوی اگزیم بانک کره‌جنوبی و به مبلغ 8 میلیارد یورو و فاینانس دوم از سوی گروه تامین مالی «سیتیک تراست» چین به ارزش 10 میلیارد دلار بود. به‌دنبال گزارش‌ها و تحلیل‌های منتشر شده حول این فاینانس‌ها، اظهارنظرهای غیرحرفه‌ای نیز در برخی رسانه‌ها دیده می‌شد. به همین منظور بانک‌مرکزی برای روشن‌شدن افکار عمومی، سعی کرده به تمامی ابهامات مطرح‌شده در مورد فاینانس‌ها پاسخ دهد. این ادعاها را می‌توان در قالب 5 گروه دسته‌‌بندی کرد. نحوه ضمانت فاینانس، وجود یا فقدان وثیقه، چرایی مخفی ماندن جزئیات قرارداد، میزان نفع بخش خصوصی از فاینانس‌ها و هزینه تامین مالی تسهیلات، 5 ابهامی هستند که بانک‌مرکزی در مقام پاسخ آنها برآمده است.
ضمانت‌کننده تنها دولت است
ابهام اول در مورد ضمانت فاینانس‌ها است. برخی مدعی شده بودند که تضمینی جز تضمین دولت نیز برای اخذ فاینانس‌ها به‌کار رفته است. در این بین مشخصا منتقدان عنوان کردند که ایران درآمدهای نفتی خود را تضمین جذب فاینانس قرار داده است. ادعایی که به‌شدت از سوی بانک‌مرکزی رد شد. براساس آنچه در جوابیه بانک‌مرکزی آمده، قراردادهای فاینانسی که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر نهایی شده است، هیچ نوع تضمینی جز «تضمین دولت» ندارند. در واقع یک ضمانت‌نامه بیشتر وجود ندارد. ترتیب اعطای آنها نیز ابتدا براساس مجوزهای صادره در شورای اقتصاد است. سپس تاییدیه دستگاه‌های اجرایی داخلی نیز اخذ می‌شود. در نهایت اخذ سایر مجوزهایی که قوانین و مقررات جاری کشور آنها را لازم می‌دانند نیز در پروسه اعطای تسهیلات ضروری است. روال کار برای صدور ضمانت‌نامه نیز اینطور است که موسسات دولتی بیمه صادراتی در کشورهای خارجی، این وام‌ها را بیمه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمانت‌نامه دولتی را صادر می‌کند. تا اینجای کار در مورد پروژه‌های بخش دولتی و خصوصی یکسان است اما در زمان استفاده، برای پروژه‌های بخش دولتی مجوز ماده 62 قانون محاسبات عمومی تامین می‌شود. این ماده مربوط به گشایش اعتبار اسنادی برای وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است. برای پروژه‌های بخش خصوصی نیز از طرف بانک‌های عامل ضمانت‌نامه لازم در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد. توضیحات بانک‌مرکزی نشان می‌دهد که اثری از ضمانتی مانند درآمدهای نفتی نیست. بانک‌مرکزی اینگونه اظهارنظرها را ناشی از بی‌اطلاعی یا غرض‌ورزی افراد دانسته است.
وثیقه‌ای در کار نیست
شائبه دوم حول این محور می‌چرخید که ایران وثیقه‌ای را برای اخذ فاینانس علاوه‌بر تضمین دولت گرو گذاشته است. این وثیقه نیز درآمدهای نفتی کشور است؛ بانک‌مرکزی در پاسخ به این ادعا تاکید کرده که هیچ وثیقه‌ای بابت اخذ فاینانس به گرو طرف مقابل درنیامده است. بانک‌مرکزی در پاسخ به ابهام دوم، مساله‌ای را طرح کرده که نوعی رمزگشایی از تبادلات مالی گذشته است. در این جوابیه از منتقدان پرسیده شده که بر چه اساسی چنین فرضیه‌‌ای مطرح می‌شود که درآمدهای نفتی در گرو کشور وام‌دهنده است؟ بانک‌مرکزی سرنخ این فرضیه را به دولت نهم و دهم ربط می‌دهد. در این جوابیه تاکید شده که مشی کارشناسی و نوع تصمیم‌گیری درباره مسائل کلان اقتصادی کشور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با دولت‌های نهم و دهم متفاوت است. در بیانیه بانک‌مرکزی صراحتا آمده است: «اگر روزی برای گرفتن منابع خارجی، سرمایه‌های مردم ایران همچون نفت به‌عنوان وثیقه مورد استفاده قرار می‌گرفته است، اکنون چنین نیست.»
اصل محرمانگی قرارداد
سومین شائبه‌ای که از سوی منتقدان فاینانس‌ها مطرح می‌شود، دولت را متهم به مخفی کردن جزئیات قراردادها می‌کند. این گروه اصرار دارند که بانک‌مرکزی و دولت باید جزئیات بیشتری از قراردادها را در رسانه‌ها اعلام کنند. آنها برای ادعای خود به تجربه دیگر کشورها نیز اشاره می‌کنند و می‌گویند: «معمولا دولت یا بانک‌مرکزی سایر کشورها در قالب فکت‌شیت جزئیات را تا حدود زیادی روشن می‌کند، ولی این قراردادها در ایران همانند قراردادهای چند سال اخیر، مبهم و بدون مطرح شدن هیچ‌یک از جزئیات، منعقد و اجرایی می‌شود.» بانک‌مرکزی در پاسخ به ابهام سوم، تاکید کرده: «حفظ اطلاعات محرمانه قرارداد و عدم انتشار آنها، یکی از الزامات اولیه هر قرارداد تجاری و مالی است و هیچ بانک یا شرکت خارجی حاضر نمی‌شود اطلاعات جزئی قراردادی که با آن منعقد شده است، منتشر شود و این رویه همواره و در تمام دولت‌ها وجود داشته و دارد.» در واقع بانک‌مرکزی این ادعای منتقدان را در تناقض با یک اصل بین‌المللی قراردادهای مالی و تجاری دانسته است. درباره تجارب بین‌المللی در این موارد نیز آمده است: «هیچ بانک‌مرکزی در هیچ‌جای دنیا فکت‌شیت یا بیانیه‌ای درباره قراردادها را منتشر نمی‌کند. بانک‌مرکزی ایران نیز هیچ‌گاه چنین کاری را انجام نداده و اساسا این کار از وظایف و حیطه کاری بانک‌مرکزی خارج است.» بانک‌مرکزی رویکرد منتقدان دولت در قبال این موضوع را به یک بازی دو سر برد برای آنها تشبیه کرده است؛ به‌طوری‌که منتقدان سعی دارند دولت را وادار به پاسخ کنند تا در میدان پاسخ به انتقادات، ناچار به بیان جزئیات قراردادها شود و به این ترتیب، آنها به اطلاعاتی که ماهیتا محرمانه است، دست پیدا کنند، در غیر این‌صورت نیز دولت با ملاحظه حفظ محرمانگی از پاسخ دادن به این ایرادات خودداری کند و به این ترتیب، آنها در تخریب دولت به هدف خود دست یابند.
سهم قابل توجه بخش خصوصی در پروژه‌ها
برخی منتقدان قراردادهای فاینانس، این تسهیلات را خاص پروژه‌های بخش دولتی خواندند و سهم بخش خصوصی را صفر اعلام کردند. در این باره بانک‌مرکزی متذکر شده که اولا براساس قوانین داخلی و خارجی هیچ منعی برای بخش خصوصی وجود ندارد و هر دو بخش دولتی و خصوصی می‌توانند از آن نفع ببرند. در وهله دوم نیز دولت و مجلس در مدت اخیر اقدامات متعددی را برای تسهیل استفاده بخش خصوصی از فاینانس انجام داده‌اند. همچنین طبق اعلام بانک‌مرکزی، بخش قابل‌توجهی از پروژه‌هایی که در حال حاضر برای استفاده از فاینانس به طرف خارجی معرفی شده‌اند، متعلق به بخش خصوصی هستند. در جوابیه بانک‌مرکزی تاکید شده این تلقین که طرح‌های عمرانی به بخش دولتی اختصاص دارد، یک برداشت غلط است و آن را ناشی از بی‌اطلاعی اظهارکنندگان از مفاهیم اولیه اقتصادی و مالی دانست.
هزینه مالی کذب
ابهام دیگری که منتقدان بر فاینانس‌ها وارد دانسته‌اند، مربوط به هزینه بالای تامین مالی از این شیوه است. طبق محاسبات آنها، هزینه بیمه فاینانس کره و چین برای ایران حداقل 8 درصد و حداکثر 12 درصد است و با توجه به نرخ لایبور 3 درصد، هزینه تامین مالی خارجی حداقل 11درصد و حداکثر 15 درصد می‌شود. بانک‌مرکزی در پاسخ به این استدلال، ارقام ارائه شده را کذب محض دانست و 4 نکته را گوشزد کرد. اولا اینکه چیزی به اسم «نرخ لایبور» با این شیوه وجود ندارد. لایبور برابر با میانگین نرخ بهره بین بانکی است که بانک‌ها برای دوره‌های کوتاه‌مدت یک ماهه، سه ماهه، 6 ماهه و یکساله به یکدیگر وام می‌دهند. بیان صحیح این نرخ باید شامل ذکر سه مولفه باشد: نوع ارز، بازه زمانی و زمان مشخص. مثلا لایبور 12 ماهه یورو در تاریخ اول آوریل 2017. بانک‌مرکزی نحوه بیان نرخ در زبان منتقدان را نشانگر بی‌اطلاعی آنها از ادبیات اولیه بانکی و مالی اعلام کرد.
نکته دوم بانک‌مرکزی در مورد میزان نرخ بهره است. نرخ لایبور 12 ماهه (و نیز مواعد کوتاه‌تر) یورو که در برخی قراردادهای فاینانس ملاک عمل قرار می‌گیرد در حال حاضر منفی و نزدیک به صفر است. در نتیجه عدد اعلامی 3 درصد برای این نرخ نادرست است. سومین عامل انحرافی در بیان منتقدان مربوط به نرخ بیمه است. نرخ بیمه گفته شده ازسوی منتقدان به دور از واقعیت بوده است. در این جوابیه تاکید شده که این نرخ هرگز در بازه 8 درصد و 12 درصد نیست. اما نکته چهارم از سوی بانک‌مرکزی مورد تاکید بیشتری قرار گرفته است. بانک‌مرکزی جمع کردن دو نرخ بیمه و بهره را کاملا غیرعلمی و غیرکارشناسی دانست. در جوابیه آمده است: «هر بانکداری می‌داند نرخ بیمه و نرخ سود را نمی‌توان با یکدیگر جمع کرد؛ چراکه یکی همان ابتدای کار برای یک بار دریافت می‌شود و دیگری در هر دوره پرداخت سود به نسبت مبلغ استفاده شده از فاینانس دریافت می‌شود و جمع کردن آنها با توجه به تفاوت ماهیت هر یک ممکن نیست.» بانک‌مرکزی جمع کردن این دو نرخ را به جمع کردن 2 عدد سیب و دو لیتر آب تشبیه کرد و این نحوه محاسبه را نشان‌دهنده عمق بی‌اطلاعی نویسنده از ادبیات اولیه فاینانس خواند.
تناقض رفتاری در منتقدان
بانک‌مرکزی معتقد است که یک تناقض در رفتار منتقدان دیده می‌شود. از یکسو منتقدان می‌پرسند که چرا جزئیات قراردادهایی که دولت آنها را منعقد کرده، منتشر نشده است و از سوی دیگر، به ظن خود جزئیاتی از قراردادها را در رسانه‌ها به زبان می‌آورند. بانک‌مرکزی اینطور تحلیل کرده که این دست منتقدان یا منابع اطلاعاتی دارند که عموم از آنها بی‌خبرند، یا ادعاهای آنها از اساس کذب و نادرست است. این نهاد گفته‌های غیرکارشناسی منتقدان را ناشی از مورد دوم دانسته و تاکید کرده این نوع اظهارنظرها هیچ پایه و اساسی ندارد. گفته‌های این‌چنینی صرفا باعث وهن افکار عمومی خواهد شد. اینکه عموم مردم از روی بی‌اطلاعی عده‌ای نسبت به تامین مالی خارجی بدبین شوند و جبهه‌ای اجتماعی علیه آن شکل گیرد، مطمئنا به ضرر کشور تمام خواهد شد؛ چراکه اقتصاد ایران برای پیشبرد اهداف کلان خود نیاز به سرمایه‌گذاری سالانه 50 میلیارد دلار از آن سوی مرزها دارد. در اینکه باید ملاحظات کارشناسی در عقد قراردادها مورد توجه قرار گیرد شکی نیست، اما ایجاد سوءتفاهم‌های غیرعلمی در این بین مانند یک سد در مقابل ورود پول خارجی عمل خواهد کرد که دود آن به چشم کل اقتصاد ایران خواهد رفت.
منبع: دنیای اقتصاد
