معاون اول رییس جمهور گفت: دولت همواره تلاش کرده است که حتی الامکان و تا جایی که مقدور باشد، وارد پیگیری قضایی درباره مخالفین نشود به جز در مواردی که بصورت آشکار به رییس جمهور و اعضای دولت اهانت شود که در چنین مواردی حتما معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری لازم را انجام خواهد داد و در مورد کسانی که به رییس جمهور اهانت می کنند نیز قرار است معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پیگیری های لازم را از طریق دستگاه قضایی انجام دهد.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر اسحاق جهانگیری عصر امروز(یکشنبه) در حاشیه جلسه هیات دولت و به مناسبت روز خبرنگار، در جمع خبرنگاران حضور یافت و ضمن تبریک این روز، اظهار داشت: البته انتظار ما از دستگاه قضایی این است که در این گونه موارد منتظر شکایت از سوی دولت نباشد. رییس جمهور مقام دوم کشور است و طبق قانون باید حریم و حرمت ایشان رعایت شود و اگر کسی به رییس جمهور اهانت کند دستگاه قضایی و دادستان بدون طرح شکایت از سوی دولت باید با او برخورد کند.
معاون اول رییس جمهور در ادامه سخنان خود با بیان اینکه خبرنگاران مسئولیت بسیار مهم و کار بسیار سنگینی بر عهده دارند و در این ایام تلاش کردند که به نوعی ارتباط دولت با مردم را تسهیل کنند، خطاب به خبرنگاران گفت: از زحمات شما تشکر می کنم و امیدوارم دولت هم بتواند تصمیماتی اتخاذ کند که مشکلات خبرنگاران را به حداقل برساند که البته در مصوبه امروز جلسه هیات دولت که در زمینه اصلاح آیین نامه قانون مطبوعات بود، برای اولین بار مدیران مسئول رسانه ها مکلف شدند خبرنگاران را بیمه کنند و البته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سهم حق بیمه خبرنگاران را به رسانه ها پرداخت خواهد کرد.
دکتر جهانگیری یکی از مصوبات امروز جلسه هیات دولت را مصوبه اصلاحیه آیین نامه قانون مطبوعات عنوان کرد و افزود: مصوبه دیگری در ارتباط با گسترش طرح تحول سلامت و مصوبه ای نیز درباره صندوق حمایت از کشاورزان خسارت دیده به تصویب رسید که براساس آن، 1300 میلیارد تومان اختصاص داده شد.
معاون اول رییس جمهور با تاکید براینکه اقتصاد کشور در مسیر صحیحی قرار گرفته است، اظهار داشت: برنامه ای که دولت بر اساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از ابتدای سال داشته است، در همین مدت با دستاوردهایی همراه بوده و چند شاخص قابل توجه در این زمینه وجود دارد که یکی از آنها افزایش صادرات است که در چهار ماهه نخست سال جاری از نظر ارزشی حدود 21 درصد و از نظر وزنی حدود 36 درصد افزایش داشته است.
وی همچنین با اشاره به دستاوردهای دولت در مبارزه با قاچاق کالا افزود: براساس گزارش های ارایه شده، میزان کشفیات قاچاق 9 برابر سال گذشته بوده و آیین نامه های خوبی نیز در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب رسیده که یکی از آنها این است که کالاهای کشف شده اگر به تولید داخل آسیب می زند، به هیچ وجه نباید وارد بازار شوند.
معاون اول رییس جمهور گفت: یکی از برنامه های دولت برای سال جاری این بود که نظام بانکی باید به کمک تولید بیاید و بر همین اساس افزایش تسهیلات دهی بانکها را به میزان 44 درصد در سه ماهه نخست سال جاری شاهد بوده ایم که این میزان در بخش کشاورزی با رشد 70 درصدی و در بخش مسکن نیز حدود 78 درصد هم در زمینه ساخت و هم در زمینه خرید مسکن بوده است. مجموعه شاخص هایی که می تواند مشخص کننده روند اقتصاد باشد بیانگر این است که تحرک خوبی در اقتصاد کشور آغاز شده و امیدواریم در ماههای آینده اخبار بهتری را به اطلاع مردم برسانیم.
وی با اشاره به برخی افراد که بدون اطلاع دقیق، درباره اقتصاد مقاومتی اظهار نظر می کنند و دولت را مورد انتقاد قرار می دهند، خاطرنشان کرد: برداشت این افراد از اقتصاد مقاومتی در حد اقدامات ناچیز و کارهای کوچک است در حالیکه اقتصاد مقاومتی، در حقیقت مقاوم سازی اقتصاد ایران است. اقتصادی که بیستمین اقتصاد بزرگ دنیاست و تولید ناخالص داخلی آن و قدرت خرید مردم حدود 1400 میلیارد دلار است و اقتصاد مقاومتی قرار است این اقتصاد را به حرکت وادار کند.
دکتر جهانگیری ادامه داد: وقتی راجع به چنین اقتصادی سخن می گوییم، باید بدانیم که برای راه اندازی این اقتصاد موضوعاتی همچون تعامل با دنیا، واردات، صادرات و تولید از اهیمت زیادی برخوردار است و در بخش تولید، فقط در حوزه صنعت نفت نیازمند میلیاردها دلار منابع برای سرمایه گذاری هستیم و بر اساس گزارش وزیر نفت هم اکنون 220 میلیارد دلار طرح آماده برای سرمایه گذاری در بخش نفت وجود دارد و در بخش پتروشیمی نیز حدود 70 میلیارد دلار طرح آماده سرمایه گذاری است و در بخش صنایع معدنی، بخش کشاورزی و سایر بخش ها نیز همین وضعیت وجود دارد.
معاون اول رییس جمهور همچنین به موضوع قراردادهای نفتی نیز اشاره و خاطرنشان کرد: این قراردادها را روز گذشته امضاء کرده ام و باید امروز ابلاغ شده باشد. در قانون مربوط به نفت که مصوبه مجلس شورای اسلامی است گفته شده که دولت شرایط عمومی قراردادهای نفت را تصویب کند تا وزارت نفت در آن چارچوب عمل کند.
وی ادامه داد: البته قوانین بالادستی وجود دارد که دولت بر مبنای این قوانین، شرایط عمومی برای قراردادهای نفت مشخص کرده است و بر اساس این شرایط عمومی، وزارت نفت با طرف خارجی مذاکره و قرارداد منعقد می کند. در این شرایط عمومی مثلا گفته شده که حتما باید قوانین جمهوری اسلامی ایران بر قراردادهای نفتی حاکم باشد و در خصوص مسائل مختلف از جمله میادین مشترک و بازیافت از چاههای نفت موجود، سیاستگذاری های مختلفی صورت گرفته و به گونه ای طراحی شده که هم بتوانیم افزایش بازیافت از چاههای نفت داشته باشیم و هم در برخی مناطق نظیر شرق و مرکز کشور که تا کنون در بخش نفت سرمایه گذاری نشده، کار اکتشاف و سرمایه گذاری انجام شود.
معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: برای قراردادهای نفتی، مطالعه و کاری طولانی انجام شده و از نظر توجه به نظر منتقدین، کاری استثنایی در دولت صورت گرفته است و از سال گذشته تا کنون با همه صاحبنظران و منتقدانی که آمادگی داشتند در جلسات شرکت کنند، مذاکره شده و بر اساس نظر مقام معظم رهبری، نتایج گفتگو با منتقدین، در جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ساعت ها مورد بررسی قرار گرفته است تا پس از تصویب در این ستاد، در جلسه هیات دولت مطرح شود.
وی خاطرنشان کرد: دولت تمام این مراحل را طی کرده و هم نظرات منتقدین را شنیده و هم ساعتها در جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی آن را مورد بررسی قرار داده است و سپس در جلسه هیات وزیران به تصویب رسیده و ابلاغ شده است. البته این طبیعی است که تمامی نظرات منتقدین اعمال نشده باشد اما حدود 150 اصلاح در آن صورت گرفته و بنظر می رسد نظرکسانی که در این زمینه دغدغه داشتند و خواهان توسعه ظرفیت های صنعت نفت کشور بودند، تامین شده است.
دکتر جهانگیری گفت: البته ممکن است برخی افراد آنقدر دغدغه داشته باشند که تمایل داشته باشند ظرفیت های نفت کشور توسعه پیدا نکند و نفت استخراج نشود. برخی کشورهای خارجی که با ایران دارای میدان مشترک هستند برای اینکه بتوانند از این میادین مشترک، سهم ملت ایران را برداشت کنند، سعی می کنند مانع نهایی شدن قراردادهای ما بشوند اما ما به هیچ وجه تسلیم این شرایط نخواهیم شد و حتما به زودی قراردادهای نفتی منعقد خواهد شد.
معاون اول رییس جمهور در پاسخ به سوال دیگری درباره فیش های حقوقی نیز تصریح کرد: مجموعه تصمیمات مهمی که دولت در این زمینه اتخاذ کرد مبتنی بر آسیب شناسی و مطالعه ای دقیق بود و به ملت این اطمینان را می دهیم که با تصمیماتی که اتخاذ شده و با فعال شدن شورای حقوق و دستمزد، همه روزنه هایی که می تواند موجب سوء استفاده شود بسته شده و امیدوارم که در این زمینه دغدغه ای وجود نداشته باشد. البته شورای حقوق و دستمزد باید از سال 86 فعال می شد و به طور مستمر بر افزایش حقوق نظارت می کرد اما این شورا فقط در دولت تدبیر و امید فعال شده است و نظارت خواهد کرد.
