به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، در حالی بانک مرکزی و دولت با صدور دستورالعملی 4 شیوه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تعیین و اعلام کرده است که اگر تاجران و فعالان اقتصادی به این دستورالعمل پایبند نباشند و ارز خود را به کشور بازنگردانند مشمول جریمه و مالیات خواهند شد که فعالان اقتصادی و صادرکنندگان معتقدند قیمت تمام شده کالای صادراتی از ایران در حال حاضر با ارز آزاد قیمت گذاری می شود و نه قیمت ارز 4200 تومانی که دولت اعلام کرده است و همین موضوع باعث شده است که صادرکنندگان و تجار نتوانند به دستورالعمل ارزی و 4 شیوه ای که دولت اعلام کرده است، پایبند باشند.
در واقع صادرکنندگان در حال حاضر معتقدند که صادرات با شرایط کنونی و دستورالعمل تعیین شده است از سوی دولت سودی برای آن ها ندارد و بیشتر زیان است؛ البته این نکته در شرایطی از سوی صادرکنندگان بیان می شود که پیش از این تصور بر این بود که افزایش قیمت ارز می تواند اثرات مثبتی روی صادرات بگذارد ولی به نظر می رسد که دخالت های دولتی باعث شده است که در شرایط افزایش قیمت ارز حتی صادرات هم سودی به دست نیارود. صادرکنندگان و فعالان اقتصادی می گویند دولت باید اجازه دهد که آن ها بتوانند ارز حاصل از صادرات را به صورت آزادانه و در بازار به فروش برسانند. نکته ای برخلاف دستورالعمل صادر شده است؛ براساس شیوه‌نامه جدید سازمان توسعه تجارت، صادرکنندگان بخش خصوصی یا باید ارز خود را به قیمت 4200 تومان از طریق بانک‌ها یا صرافی‌های مجاز به نظام بانکی کشور بازگردانند یا از آن برای بازپرداخت بدهی ارزی خود به دولت استفاده کنند. همچنین صادرکنندگان می‌توانند معادل میزان صادرات مندرج در پروانه صادراتی‌شان واردات داشته باشند یا کد اظهارنامه صادراتی خود را در اختیار واردکننده دیگری قرار دهند تا از این طریق ارز حاصل از صادرات آنها برای واردات صرف شده و در سامانه ثبت شود.
اما این شیوه نامه در شرایطی صادر شده است که مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران در آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران درخواست مهم صادر کنندگان از دولت و مسئولان را مطرح کرد و گفت:« درخواست ما این است که ارزهای صادراتی به قیمت توافقی بین خریدار و فروشنده بتواند مبادله شود و داخل صرافی ها این کار صورت گیرد. ما هم اعتقاد داریم میزان ارز به صورت شفاف ثبت شود ولی قیمت آن توافقی باشد تا هم صادرات رشد پیدا کند و هم مواردی که پیش بینی نشده است از این طریق بتواند تامین شود. این راه حلی خواهد بود که فاصله قیمت ارز رسمی را با قیمت ارزی که الان در بازار هست کاهش می دهد و به قیمت واقعی نزدیک می شود. در حال حاضر دولت اعلام می کند ارز تک نرخی است و قیمت آن 4200 تومان است ولی باید قبول کنیم که بازار ثانویه هم راه افتاده که قطعا قیمت هایش واقعی نیست و حباب در آن زیاد است چون ارز به عنوان یک کالای قاچاق محسوب می شود و اگر صرافی ها را آزاد بگذارند و صرافی ها با شفافیت عمل کنند قطعا قیمت ها می تواند کاهش پیدا کند.»
فعالان اقتصادی می گویند دستورالعمل بانک مرکزی تنها باعث کاهش صادرات در کشور خواهد شد زیرا هم اکنون قیمت تمام شده کالاها در کشور افزایش یافته است و این منطقی نیست که آن ها کالاها را با قیمت بیشتر صادر کنند و بعد ارز حاصل از صادرات آن کالاها را با قیمت ارز 4200 تومانی به فروش برسانند. همچنین صادرکنندگان می گویند اگر آن ها بخواهند به جای درآمد صادراتی کالا وارد ولی بخواهند آن را با قیمت ارز 4200 تومانی قیمت گذاری کنند، بازهم زیان خواهند کرد.
چند روز پیش اسدلله عسگراولادی رئیس اتاق ایران و چین و ایران و روسیه که یکی از صادرکنندگان بزرگ خشکبار در کشور است اعلام کرده بود که با سیاست های کنونی صادرات آسیب جدی خواهد دید. او گفت: دولت دلار 4200تومانی در اختیار واردکنندگان می گذارد و آنها با دل وجان برای این دلار ثبت سفارش می کنند زیرا وقتی کالا را وارد کشور کردند می توانند آن را با نرخی معادل دلار 6هزارتومانی بفروشند اما صادرکننده برعکس واردکنندگان باید کالای گران داخلی را تهیه و صادر کند اما ارز آن را زیر قیمت به کشور بیاورد. او ادامه داد: فعلا دستمزد افزایش یافته، کرایه حمل‌ونقل گران‌شده، هزینه‌های بندری چند برابر بالا رفته و تمام هزینه‌هایی که در دست دولت است اعم از هزینه آب، برق، گاز و... نیز گران شده و قیمت تمام‌شده کالای صادراتی نیز به همین نسبت بالا رفته اما از صادرکننده می‌خواهند ارز حاصل از صادرات کالایی که با دلار 5هزارتومانی تولید شده 4200بفروشد که این کار عملی نیست.
