به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران,درباره مصوبه بانک مرکزی برای صندوق ضمانت سپردهها، اظهارداشت: نظر مثبتی به این بخشنامه نداریم و یکی از دلایل اصلی آن نرخ بالای حق عضویت است.
وی افزود: در سایر کشورها بانکها در شرایطی عضو صندوق ضمانت سپردهها هستند که نرخ سپرده قانونی به بانک مرکزی بسیار پایینتر از آن در ایران است.
مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه به طور میانگین نرخ سپرده قانونی اخذ شده توسط بانک مرکزی 13 درصد است، گفت: در کنار این مساله در صورت آغاز به کار این صندوق باید درصد دیگری از سپردهها کسر و به حساب آن واریز شود که این اقدام مشکلات زیادی را برای بانکها و موسسات به وجود میآورد.
به گفته وی دستورالعمل صندوق ضمانت سپردهها نیاز به بررسیها عمیتتری دارد.
همتی تصریح کرد: نامهای هم کانون بانکهای خصوصی به معاون اول رئیس جمهور ارسال کرد که ما هم این نامه را تایید کرده و پیگیریهای لازم را برای اصلاح این مصوبه انجام خواهیم داد.
مدیرعامل بانک ملی در پاسخ به این سوال که گفته میشود با صندوق ضمانت سپردهها برای نحوه همکاری، توافق شده است، گفت: بنده اطلاعی از این توافق ندارم.
وی درخصوص کاهش تعداد شعب بانک ملی و الزام بانک مرکزی به این اقدام توسط بانکها، گفت: ما در بانک ملی کاهش شعب را اقدامی مناسب میدانیم و این اقدام را آغاز کردهایم.
مدیرعامل بانک ملی افزود: به تدریج شعبی که بازدهی مناسبی نداشته و یا در مناطقی که بیش از نیاز شعبه بانک ملی وجود دارد، تعطیل خواهند شد.
وی تصریح کرد: شعب کم بازده و ناکارآمد را شناسایی کرده و در حال توقف فعالیت آنها هستیم؛ البته زمان مشخص شده برای این اقدام کافی نیست.
همتی تاکید کرد: قطعا در یک زمان مناسب، بانک ملی شعب خود را در سطح مطلوبی کاهش خواهد داد.