به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری توسعه، سهامدار محترم موسسه اعتباری توسعه
با سلام؛
احتراماً، به استناد دستورالعمل و بخشنامه های صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1387 در خصوص ترتیبات تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موضوع ماده 5 قانون یاد شده و اصلاحات انجام شده در آن که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان نیز رسیده است به استحضار می رساند، در ماده یک اصلاحیه قانون جدیدکه جایگزین ماده پنج قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی شده است ، مقرر گردیده تملک سهام موسسات اعتباری اعم از بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی که قبل و یا بعد از این قانون تأسیس شده یا می شوند ، یا بانک های دولتی که سهام آن ها واگذار می شود ، تا سقف ده درصد (10 %) توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از موسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ده درصد تا بیست درصد و بیش از بیست درصد تا سی و سه درصد با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار مصوب می شود مجاز می باشد و تملک سهام سایر موسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از موسسات اعتباری بیش از ده درصد (10 %)سهامدار است ، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است ، در تبصره یک این ماده ، (( مالک واحد به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار دارای روابط مالی – خویشاوندی ( اعم از سببی و یا نسبی ) ، نیابتی یا مدیریتی با یکدیگر می باشند )) ، همچنین در تبــصره 2 مقرر می دارد (( مالک سهام موسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده ، نسبت به سهام مازاد ، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رأی ، دریافت حق تقدم و دریافت سود می باشد و در آمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد ، مشمول مالیات با نرخ صد درصد (100%) می شود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می شود )) ، به علاوه بر اساس تبصره 3 این قانون بانک مرکزی با تصمیم هیات انتظامی بانک ها، دارای اختیار ابطال مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از 10 درصد می باشد. همچنین تبصره 4 مـاده قانونی جدید مقرر می دارد،(( اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی از تاریخ ابلاغ این قانون درشمول حکم این ماده یکسان هستند )).
لذا ، بمنظوراطلاع رسانی آخرین دستورالعملهای صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حفظ حقوق و منافع سهامداران محترم ، مراتب جهت رعایت دستورالعمل ابلاغی تقدیم و چنانچه میزان مالکیت سهام آن سهامدار محترم مغایر با مفاد آن می باشد نسبت به اصلاح آن اقدام مقتضی معمول فرمایند.
