به گزارش بانک و صنعت، در این دستورالعمل آمده که در راستای تداوم حمایت از بنگاه های اقتصادی فعال و نیز تکمیل و راه اندازی پروژه های در دست اجرا و اولویت دار در سال "تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین" و جهت هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاه های اقتصادی در راستای تحقق شعار سال 1401، تسهیلات لازم برای نگهداشت و افزایش تولید و اشتغال در بنگاه های اقتصادی، ارتقاء بهره وری و تولید دانش بنیان، نوسازی و بازسازی بنگاه ها و صنوف تولیدی و تکمیل طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از 60 درصد، با شرایط درج شده در این دستورالعمل تخصیص می یابد.
از جمله اهداف این دستورالعمل، تأمین مالی بنگاه های اقتصادی مشمول از طریق منابع داخلی بانک های عامل برای تقویت تحرک اقتصادی در بنگاه هایی که به علت محدودیت در تأمین نقدینگی امکان فعالیت کامل آنها وجود ندارد و با دریافت تسهیلات امکان تثبیت و یا افزایش اشتغال و تولید آنها فراهم می شود؛ تأمین تسهیلات مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی بنگاه های اقتصادی و صنوف تولیدی مشمول جهت کاهش مصرف و شدت انرژی و آلایندگی، افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت پذیری آنها؛ تأمین تسهیلات مورد نیاز جهت تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام تولیدی با پیشرفت فیزیکی بیش از 60 درصد و یا معادن دارای پروانه بهره برداری؛ تامین تسهیلات مورد نیاز جهت اجرای طرح ها و پروژه های ارتقاء تولید دانش بنیان وزارت صمت است.
کدام بنگاه ها در اولویت پرداخت تسهیلات هستند؟
همچنین اولویت اصلی پرداخت تسهیلات موضوع این دستورالعمل، آن دسته از بنگاه های اقتصادی است که عمدتاً دارای مشکلات نقدینگی بوده و از لحاظ ظرفیت تولید، دانش فنی، توان مدیریت و بازار، مشکلی که مانع راه اندازی یا افزایش تولید باشد، نداشته و با دریافت این تسهیلات قادر به راه اندازی سریع، انجام نوسازی و بازسازی لازم، ارتقاء فناوری و نوآوری در تولید و تثبیت و یا افزایش تولید و اشتغال باشند. همچنین میزان تسهیلات قابل پرداخت به هر بنگاه اقتصادی، بر اساس نیاز واقعی بنگاه و تأیید کارگروه استانی خواهد بود.
گفتنی است رویه های نوین تامین مالی از جمله تامین مالی زنجیره ای و پرداخت تسهیلات مبتنی بر فاکتور، باید اولویت داشته باشد تا بخش قابل توجهی از این تسهیلات بر اساس روش های ذکر شده پرداخت شود.
در مورد فرایند اجرا هم در این دستورالعمل ذکر شده که ابتدا بنگاه های اقتصادی مشمول این دستورالعمل، باید درخواست تسهیلات خود را در فرایندهای پیش بینی شده در سامانه، یعنی پنجره واحد خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت به آدرس khedmat.mimt.gov.ir، ثبت کنند.
همچنین لازم است که جلسات منظم و مستمر کمیته های بررسی جهت رسیدگی به درخواست های دریافتی از طریق سامانه و ارائه گزارش به کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید و بررسی و تصویب درخواست ی های پذیرش شده، تشکیل شود.
سایر بخش های فرایند اجرا شامل ابلاغ مصوبات کارگروه استانی به بانک های عامل توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت، به عنوان دبیر کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید؛ ارجاع سریع و منظم درخواست های ابلاغ شده به شعب بانک عامل و اعمال حداکثر مساعدت در بررسی، تصویب، انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات به بنگاه های اقتصادی؛ ثبت کلیه اقدامات صورت گرفته از ابتدا تا انتهای هر یک از فرایندها، اعم از بررسی تقاضا، معرفی، تصویب، انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات توسط مسئولان مربوط، در سامانه برای پایش لحظه ای است.
همچنین باید پذیرفته یا تصویب نشدن درخواست بنگاه های اقتصادی در هر یک از مراحل فرایندها، با ذکر دلایل، توسط مسئولان مربوط، در سامانه ثبت شود.
وظایف بنگاه اقتصادی
بر اساس دستورالعمل تأمین مالی بنگاه ها در سال 1401، بنگاه اقتصادی متقاضی تسهیلات، موظف هستند درخواست خود را در فرایند مربوط، با درج اطلاعات صحیح در سامانه ثبت کرده و پس از ارائه مدارک لازم به کمیته بررسی، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب و معرفی به بانک عامل، مدارک و مستندات درخواستی را به بانک عامل ارائه کنند. همچنین واحدها موظف هستند تسهیلات دریافتی را در راستای نیل به اهداف تعیین شده مصرف کنند.
در مورد وظایف عوامل اجرایی نیز در این دستورالعمل آمده که استانداری موظف به هماهنگی و پیگیری تشکیل منظم و مستمر جلسات کارگروه استانی و حصول اطمینان از ضمانت اجرای مصوبات کارگروه استانی است تا اهداف پیش بینی شده، محقق شود. همچنین هر یک از سازمان های استانی اعم از صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف به تشکیل کمیته بررسی مرتبط بوده و مسئولیت پیگیری روند تخصیص و پرداخت تسهیلات در بخش ذیربط را عهده دار خواهند بود.
بانک های عامل نیز موظفند ضمن ارجاع سریع و منظم درخواست های ابلاغ شده به شعب خود و با توجه به ظرفیت های قانونی موجود، حداکثر مساعدت را در بررسی، تصویب، انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات به بنگاه های اقتصادی را انجام دهند و کلیه اقدامات صورت گرفته برای هریک از متقاضیان را در سامانه ثبت کنند. بانک ها همچنین باید اطلاعات مربوط به پرداخت مستقیم به بنگاه های اقتصادی موضوع بند 1-5 این دستورالعمل را پس از پرداخت تسهیلات از طریق دسترسی های ایجاد شده و با ثبت شناسه کسب و کار بنگاه دریافت کننده تسهیلات، در سامانه ثبت کنند.
کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید موظفند نسبت به بررسی موانع دریافت تسهیلات بنگاه ها، در چارچوب مقررات نسبت به صدور مصوبات مورد نیاز اقدام کند.
چگونه بر پرداخت تسهیلات نظارت می شود؟
بر اساس دستورالعمل تأمین مالی بنگاه ها در سال جاری، پایش اثربخشی پرداخت تسهیلات برای تحقق اهداف تعیین شده (تثبیت و یا افزایش اشتغال و تولید)، کمیته نظارت با مسئولیت نماینده سازمان های استانی در هر یک از بخش های ذیربط (صنعت، معدن، صنوف تولیدی، کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) به طور مستقل و با عضویت نمایندگان استانداری، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت شهرک های صنعتی استان (در صورتی که محل اجرای طرح و یا واحد در شهرک و یا نواحی صنعتی باشد) و بانک عامل حسب مورد و نماینده دستگاه (های) نظارتی با تشخیص استاندار محترم، موظف است پس از پرداخت تسهیلات به بنگاه اقتصادی، نسبت به بازدید و تکمیل فرم مربوط در سامانه اقدام کند. گزارش های تحلیلی وضعیت پرداخت تسهیلات و اثربخشی آن، از طریق ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سطح ملی و استانی منتشر می شود.
البته نظارت کلی بر حسن اجرای این دستورالعمل در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط، برعهده معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و در بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برعهده معاونت سرمایه گذاری و برنامه ریزی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. همچنین در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت، نظارت کلی بر حسن اجرای این دستورالعمل در بخش تأمین مالی واحدها، بنگاه های اقتصادی و اصناف تولیدی برعهده معاونت های تخصصی و برای بازسازی و نوسازی با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) است.
گفتنی است مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای دستورالعمل بر عهده معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و هرگونه تقسیم کار، تغییر و اصلاح موردی دستورالعمل توسط آن معاونت ابلاغ خواهد شد.
