به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در تداوم تامین مالی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط در پنج سال گذشته و با هدف همراهی و اهتمام شبکه بانکی کشور برای حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و همچنین هدایت بهینه منابع مالی موجود به منظور بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور، دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط در سال 1401 را به بانک ها ابلاغ کرد.
در این ابلاغیه از بانک های عامل خواسته شده است بیشتر از گذشته و با احساس مسئولیت افزون تر، موضوع تأمین مالی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط را مورد توجه جدی خود قراردهند و علیرغم محدودیت منابع و مشکلات و تنگناهای اعتباری موجود، نسبت به اولویت بندی تسهیلات به گونه ای اقدام کنند که امکان دستیابی به اهداف تعیین شده در سال جاری میسر شود.
متن این دستورالعمل به شرح زیر است:
«دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط»
در راستای ادامه اجرای مصوبه شماره 18549/ت53097هـ مورخ 19/2/1395 هیئت محترم وزیران و حمایت هرچه بیشتر از بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط و با ایجاد وحدت رویه درخصوص تأمین مالی بنگاه های مذکور، "دستورالعمل تامین مالی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط" که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می شود، تهیه و تدوین می شود.
ماده 1 - در این دستورالعمل عبارات و اصطلاحات ذیل، در معانی مشروح به کار می روند:
1-1- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
2-1- مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده است و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد.
3-1- ستاد تسهیل: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده 61 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
4-1- کارگروه استانی: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان ها، موضوع ماده 61 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
5-1- بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی از جمله صنوف تولیدی که با مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی ربط در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند، اعم از اینکه دارای شخصیت حقیقی و حقوقی باشد.
6-1- بنگاه اقتصادی کوچک: واحد اقتصادی که تعداد کارکنان آنها طی یکسال گذشته کمتر از 50 نفر بوده است.
7-1- بنگاه اقتصادی متوسط: واحد اقتصادی که تعداد کارکنان آنها طی یکسال گذشته بین 50 تا 100 نفر بوده است.
8-1- اوراق گواهی مولد (گام): اوراق بهاداری که بر مبنای عقد ضمان به عاملیت و ضمانت موسسه اعتباری صادر می شود.
ماده 2- اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط که حائز شرایط ذیل باشند، توسط مؤسسه اعتباری در اولویت قرار گیرد:
- بنگاه های اقتصادی معرفی شده از سوی کارگروهای استانی (مشروط به احراز توجیه فنی، مالی و اقتصادی مناسب فعالیت توسط مؤسسه اعتباری )
- بنگاه های اقتصادی که محصولات آنها از بازار فروش قابل قبولی برخوردار باشد و منجر به انباشته شدن محصولات در انبار نشود.
- بنگاه های اقتصادی متوقف و یا در حال فعالیت کمتر از ظرفیت اسمی. (مشروط به اینکه علت تعطیلی بنگاه صرفاً ناشی از کمبود سرمایه در گردش بوده و تزریق منابع مالی به اینگونه بنگاه ها دارای توجیهات لازم از سوی مؤسسه اعتباری باشد.)
- بنگاه های اقتصادی که در سال های گذشته فعالیتی نداشته و فاقد فروش بوده اند و اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به تشخیص مؤسسه اعتباری موجب فعالیت مجدد بنگاه شود.(در صورتیکه متقاضیان دارای طرح توجیهی مناسبی باشند و فعالیت مجدد آنها بتواند به فروش و سودآوری منتهی شود).
- بنگاه های اقتصادی که به دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه های اجرایی دولتی، شرکت های دولتی و وابسته به دولت، نتوانسته اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی کشور و سایر اشخاص ایفا نمایند.
- بنگاه های اقتصادی که از میزان اشتغال پایدار و توجیه پذیری بیشتری برخوردار باشند.
ماده 3- به موجب مصوبه شماره 18549/ت53097هـ مورخ 19/2/1395 هیئت محترم وزیران (شرکت ها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی صنعتی، کشاورزی و خدماتی) از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، رعایت نسبت مالکانه و مفاد «آئین نامه رعایت شاخص های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک های دولتی» به منظور بهره مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنی می باشند.
تبصره 1: مبلغ تسهیلات/تعهدات درخواستی نباید بیش از بدهی های غیرجاری بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط باشد.
تبصره 2: درخصوص مبالغ تسهیلات/ تعهدات درخواستی بیش از بدهی های غیرجاری حداکثر تا سقف 150 درصد، تصمیم گیری در اختیار ستاد مرکزی مؤسسه اعتباری در استان تهران می باشد.
تبصره 3: بر اساس نامه شماره 15571/38642 مورخ 1400/2/17 معاون محترم حقوقی رئیس جمهور، بدهی های غیر جاری غیرمستقیم مربوط به ذی نفع واحد بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط نیز مشمول مصوبه فوق الذکر هیئت محترم وزیران می گردد.
تبصره 4: بر اساس ماده (5) قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13/08/1397 بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی و همچنین گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی ممنوع بوده و بر اساس تبصره یک ذیل ماده (5) مکرر قانون موصوف رفع این محرومیت ها با تشخیص و تصویب شورای تامین هر استان و در چارچوب آیین نامه اجرایی مربوط (بخشنامه شماره 98/209899 مورخ 1398/6/25 بانک مرکزی) صورت خواهد گرفت. لذا تعلیق یا رفع محرومیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، صرفاً در چارچوب مفاد آئین نامه مورد اشاره امکان پذیر می باشد.
تبصره 5: جایگزین نمودن تسهیلات اعطایی به موجب این دستورالعمل توسط مؤسسه اعتباری بابت تسویه بدهی های غیرجاری و یا تأمین وجه چک های برگشتی مغایر با اهداف حمایتی این دستورالعمل بوده و ممنوع می باشد.
ماده 4- بنگاه های اقتصادی که با استفاده از مزایای درنظر گرفته شده در ماده (3)، درخواست اخذ تسهیلات و یا ایجاد تعهدات را دارند باید برنامه زمانبندی (مورد تأیید مؤسسه اعتباری) جهت تعیین تکلیف چک های برگشتی و بدهی های غیرجاری خود را همزمان با ارائه درخواست تسهیلات و تعهدات به مؤسسه اعتباری ارایه دهند.
ماده 5- بنگاه های اقتصادی که با استفاده از مزایای ماده (3) در سال های قبل، موفق به اخذ تسهیلات و یا ایجاد تعهدات شده اند، لیکن بر اساس برنامه زمانبندی ارائه شده به مؤسسه اعتباری ، بدهی غیرجاری و یا چک های برگشتی خود را تعیین تکلیف ننموده اند، مجاز به اخذ تسهیلات و یا ایجاد تعهدات جدید از شبکه بانکی کشور نمی باشند. مؤسسه اعتباری مکلف است نسبت به بررسی موضوع از طریق استعلام از سامانه های اطلاعاتی مرتبط اقدام نموده و از پرداخت تسهیلات و یا ایجاد تعهدات جدید برای بنگاه اقتصادی تا تعیین تکلیف بدهی غیرجاری و یا چک برگشتی، خودداری نماید.
ماده 6- مؤسسه اعتباری موظف است به منظور حفظ منافع سپرده گذاران و تخصیص بهینه منابع، نسبت به بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی درخواست بنگاه اقدام نماید و در صورت کسب اطمینان از توجیه پذیری طرح و پس از احراز اعتبارسنجی بنگاه و اخذ برنامه زمان بندی یادشده، نسبت به اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات تصمیم گیری نماید.
ماده 7- مؤسسه اعتباری می تواند از ظرفیت های تأمین مالی زنجیره تولید و ابزارها و شیوه های مربوط به این نوع تأمین مالی از جمله اوراق گواهی اعتباری مولد (گام) به منظور تأمین مالی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط استفاده نماید. اوراق گام قابلیت ارایه به بازار سرمایه، انتقال به سایر فروشندگان مواد اولیه یا نگهداری تا سررسید توسط بنگاه اقتصادی را دارد.
ماده 8- مؤسسه اعتباری موظف است با تسهیلات مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیئت خبرگان موضوع ماده (62) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ارجاع نماید.
ماده 9- درصورت بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به بنگاه اقتصادی در سررسیدهای مقرر، مؤسسه اعتباری می تواند نسبت به اعطای مجدد تسهیلات سرمایه در گردش مورد نیاز مطابق آخرین ضوابط و مقررات اقدام نماید.
ماده 10- مؤسسه اعتباری موظف است طبق ماده (19) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در صورت درخواست بنگاه اقتصادی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به بنگاه های کوچک و متوسط تولیدی، نسبت به آزادسازی وثایق مازاد و یا تبدیل وثایق، متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام کند. در انتخاب وثیقه باقیمانده، نظر مؤسسه اعتباری ملاک عمل است.
ماده 11- مؤسسه اعتباری می تواند پس از بررسی های کارشناسی، نسبت به اخذ وثایق کافی از جمله پذیرش ضمانت نامه های صادره از سوی صندوق های ضمانت (که به موجب قانون تشکیل شده و دارای تفاهم نامه با مؤسسه اعتباری جهت تضمین تسهیلات و تعهدات می باشند)، پذیرش پروانه بهره برداری معادن (اجرای تبصره (1) ماده (9) قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22/8/1390 مجلس شورای اسلامی)، موارد مندرج در تبصره (2) ماده (6) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (تصویب نامه شماره 88620 هیئت محترم وزیران) و ماده 51 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و .... اقدام نماید.
ماده 12- نرخ سود مورد عمل در تسهیلات موضوع این دستورالعمل(هم برای بنگاه های اقتصادی معرفی شده از سوی ستاد تسهیل و کارگروه های استانی و هم برای بنگاه های اقتصادی که مستقیماً به مؤسسه اعتباری مراجعه می نمایند)، نرخ مصوب شورای پول و اعتبار می باشد.
ماده 13- سقف اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات موضوع این دستورالعمل بر اساس حدود مقرر در آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان و آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط می باشد.
ماده 14- مؤسسه اعتباری می باید ظرف یک هفته و به صورت کتبی مدارک و مستندات مورد نیاز را جهت بررسی و پرداخت تسهیلات به بنگاه اقتصادی اعلام نماید و حداکثر ظرف یکماه پس از تکمیل مدارک در هر مورد، مراتب را بررسی و نتیجه را اعلام نماید.
ماده 15- در صورت عدم مراجعه بنگاه های اقتصادی معرفی شده از طرف ستاد تسهیل و کارگروه استانی به مؤسسه اعتباری، ظرف 15 روز کاری از تاریخ معرفی و یا عدم ارایه تقاضا و مدارک مثبته، مؤسسه اعتباری درخواست بنگاه های اقتصادی را به ستاد تسهیل و کارگروه استانی مربوط عودت و مراتب را در سامانه اطلاعاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت نماید.
ماده 16- چنانچه بنگاه اقتصادی از طریق یکی از کارگروه های دولت (کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و یا کارگروه اشتغال استان) موفق به اخذ تسهیلات و تعهدات در سال جاری گردد، مؤسسه اعتباری مکلف است نسبت به بررسی موضوع از طریق استعلام از سامانه های اطلاعاتی مرتبط اقدام و از پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات جدید به بنگاه اقتصادی خودداری نماید.
ماده 17- اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای شرکت های مشمول ماده (141) قانون تجارت (به موجب بخشنامه شماره 95/374258 مورخ 1395/11/29 بانک مرکزی) با رعایت کلیه ضوابط و مقررات و اخذ وثیقه خارج از طرح متعلق به شخص ثالث امکانپذیر می باشد.
ماده 18- مؤسسه اعتباری موظف است آمار تسهیلات پرداختی (مصوب ستاد تسهیل و کارگروه استانی و یا پرداخت مستقیم به بنگاه های اقتصادی) در سامانه هماهنگ وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت نماید.
«دستورالعمل تامین مالی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط» در (18) ماده و (5) تبصره در دومین جلسه مورخ 1401/01/27 کمیسیون اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید.
