به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت,با اجرای برجام و آزاد شدن مسیرهای تبادل مالی و پولی با بانک های خارجی، شبکه بانکی کشور به جنب و جوش جدیدی افتاده است.جلسات پی در پی و بحث و تبادل نظر و پیشنهادهای کارشناس ها برای آمادگی ورود به دوران پسا برجام که از مدت ها پیش آغاز شده، همچنان با بررسی شرایط روز توسط مدیران بانک ها ادامه دارد.
بررسی ابعاد و زوایای تغییرات مورد نیاز شبکه بانکی برای تعامل با طرف های خارجی و حفظ بازار از مهمترین دغدغه های شبکه بانکی در پسا برجام است.
دکتر غلامحسن تقی نتاج مدیرعامل بانک قوامین گفت: فضای ایجاد شده بعد از اجرای برجام را از چند زاویه می توان بررسی کرد. از یک طرف ورود رقبای جدید و سرویس ها و سیستم های نوین خدمات بانکی در آستانه ورود به بازار ایران و از طرف دیگر بازاری علاقه مند به تکنولوژی و خدمات نوین بانکداری از مواردی است که پیش روی شبکه بانکی کشور قرار دارد.
به گفته وی آنچه که به عنوان فرصت های برجام برای شبکه بانکی می توان نام برد ؛ در مدیریت و راهبری این دو بخش است که ذکر شد.
این کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در ارزیابی عملکرد نظام بانکی کشور طی سال های تحریم گفت: از لحاظ زیرساختی می توان گفت بانک مرکزی در نظام پولی و بانکی و در شرایط تحریمی کشور کارهای خوبی را مدیریت و راهبری کرده ودر کنار آن نهاد ناظر و حاکم بر شبکه بانکی هرکدام از بانک ها نیز اقدامات قابل توجهی را انجام دادند.
مدیرعامل بانک قوامین با اشاره به لزوم بازنگری در قوانین داخلی پولی و بانکی گفت: یکی از موضوعات اصلی در فضای پسا برجام نظارت دقیق و بازنگری در قوانین و مقررات است. قوانین و مقرراتی که پیش از برجام با در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات شبکه بانکی داخلی تدوین و اجرا شده ، نیاز به تغییر و بازنویسی داشته و باید با در نظر گرفتن تغییرات پیش رو طراحی و ابلاغ شود.
از این رو برجام فرصت بسیار بزرگی را برای اقتصاد کشور فراهم کرده است و مطمئنا انسجام کلیه موسسات پولی و بانکی با محوریت بانک مرکزی می تواند منجر به توسعه و پیشرفت شودکه این موضوع نویدبخش اتفاقات بسیار خوبی برای اقتصاد کشور است. دکتر نتاج در این گفت و گو در تشریح برنامه های آینده بانک قوامین در شرایط پساتحریم به فعالیت های ارزی بانک اشاره و تصریح کرد: آماده سازی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری طبق قوانین و مقررات موجود جهت آغاز فعالیت های ارزی بانک انجام شده و زیر ساخت های لازم نیز فراهم گردیده به نحوی که ان شاءالله به زودی شاهد اجرای آن خواهیم بود.
در ادامه مشروح گفتگو با دکتر غلامحسن تقی نتاج مدیر عامل بانک قوامین با محوریت نظام بانکی در پسا برجام را می خوانید .
لطفا بفرمائید در حال حاضر که پرونده هسته یی ایران بسته شد و برجام به مرحله اجرا یی رسیده ، این برنامه در بازه زمانی کوتاه مدت , میان مدت و بلند مدت چه تاثیرات و تبعاتی بر نظام پولی و بانکی کشور دارد؟
ضمن تبریک دستاوردهای مذاکرات هسته یی کشور ، امید است از این فرصت برای کشورمان در عرصه های داخلی و بین المللی به نحو احسن استفاده شود. مسلما این رویداد بزرگ فرصتی است که بسته به هنر بهره برداری ما می توان از آن در مسیر بهینه و درست استفاده نمود و یا آنرا تبدیل به تهدید و مشکل نمود. این مسئله هم در سطح فردی و هم در سطح سازمانی قابل تامل است. طبیعی است همه سازمان ها و نهادها باید تلاش کنند که از این رویداد به عنوان یک فرصت استفاده کنند تا زمینه بهره برداری برای نسل های آینده نیز فراهم شود . بطور کلی این رویداد سبب می شود تا بتوانیم از منابع بین المللی به عنوان سرمایه استفاده کنیم ، اکنون افزون بر منابع داخلی ، منابع خارجی هم اضافه شده تا بتوان معضلات و بیماری های مزمن اقتصادی را برطرف نمود.
واین امر فرصت مناسبی را فراهم می کند که با توجه به توانمندی های مدیریتی موجود و ظرفیت های شکل گرفته جهت رفع معضل بیکاری , تورم و خروج از وابستگی به اقتصاد تک محصولی نفت استفاده شود.
به نظر شما در تیم های اقتصادی کشور توانایی برای استفاده از فرصت های برجام به نحو احسن وجود دارد؟
تیم های اقتصادی دولت از لحاظ دانش توانمند هستند، اما فقط توانمندی علمی افراد کافی نیست البته در سطوح سازمانی علاوه بر ظرفیت های مدیریتی نیازمند یک سری بازنگری اساسی و تغییرات هستیم . قوانین و مقررات باید بازنگری شود . در دهه های اخیر بیشتر توجهات به ساختارهای داخلی اقتصاد بوده و کمتر به متغیرهای خارجی توجه شده است. ضرب المثل اقتصادی هست که یک فعال اقتصادی می تواند ده برابر آنچه که دارد اعتبار ایجادکند. استفاده بهینه از ظرفیت های اعتباری و سرمایه های خدادادی کشور میتواند تا ده برابر برای کشور گردش سرمایه اقتصادی ایجاد کند. حتی در بهترین شرایط اگر از درآمد های ارزی آزاد شده به نحو مطلوب استفاده گردد می توان گردش 10 برابری را در ظرفیت اقتصاد بین المللی ایجاد نمود . بنابراین می توان نتیجه گرفت که دانش شرط لازم است، اما کافی نیست و باید پذیرفت که در مدیریت متغیرها و روابط بین المللی کم تجربه ایم , از این رو مسئولان و مدیران باید این توانمندی ها را افزایش دهند . بهره گیری از تجربه مشاوران اقتصادی و خرد جمعی یکی از ضروریات اصلی است , هرچند در گذشته نتوانستیم از آن به خوبی استفاده کنیم که این امر منجر به این شد که با گذشت چهار دهه، اقتصاد ما با استانداردهای روز دنیا فاصله بگیرد. ضمن این که شرایط اقتصادی پیش رونیز با گذشته تفاوت دارد و پر کردن این خلاها تنها توسط سطوح مدیریتی میسر نیست و باید تمام سطوح جامعه همکاری کنند.
اولین واکنش به اجرایی شدن برجام , رشد مقطعی بازار سرمایه بود ، اثرات این رویداد را در بازار ارز و سرمایه چگونه پیش بینی می کنید؟
توان و قدرت اقتصادی هر کشور تابع عوامل مختلفی است . این عوامل وزنه های اصلی اقتصادی محسوب می شوند که باید مورد توجه قرار گیرند تا توان تولید و خدمات افزایش یابد . اما اصلی ترین بحث مطرح شده این است که توان تولید و خدمات کشور یا GDP چقدر است و تا چه میزان در عرصه بین المللی باید مورد توجه قرار گیرد. طبیعی است که یک دفعه این توان با اجرایی شدن برجام افزایش نمی یابد و در کنار سایر عوامل، برنامه های هوشمندانه نیز لازم است تغییر کند. امید است بازار سرمایه با بهره گیری ازدانش کارشناسان اقتصادی و خرد جمعی از موضع گیری های جوگیرانه جلوگیری کند و در فرصت های مناسب از رویدادها بهره برداری کند. در بازار سرمایه، بورس بازها با ایجاد جو روانی شرایط را به نفع خود تغییر می دهند بنابراین افراد کم تجربه نباید به سادگی فریب آن ها را بخورند. در همین راستا سازمان بورس هم که متولی بازار سرمایه است باید تلاش کند تا مردم فریب سفته بازهای بورس را نخورند. البته واقعیت این است که ریسک و بورس بازها از فاکتورهای حذف نشدنی هستند و افراد ی که وارد بورس می شوند باید تصمیم گیری های مقطعی و هوشمندانه داشته باشند. با توجه به این که توان تولید و خدمات ما تعیین کننده نرخ ارز است .
اما در حال حاضر به دلیل نا کافی بودن این توان نیازمند واردات کالای تولیدی و خدماتی از خارج هستیم که روند افزایش ارز را در حال حاضر منطقی می کند.کشور ما با جمعیت هشتاد میلیونی نیازمند واردات کالا و خدمات سرمایه یی است تا مبادا منابع ارزی صرف کالا و خدمات مصرفی شود . زیرا واردات کالاهای مصرفی بدلیل نیاز های داخلی جذابیت های خاص خود را دارد.هر چند پائین بودن قیمت ارز برای تولید کنندگان زیان بار است و باعث ناامیدی آنها وافزایش تمایل به واردات می شود. بنابراین تقاضا در کوتاه مدت به سمت کالا و خدمات افزایش یافته ودر بلند مدت به سمت کالا و خدمات سرمایه یی متمایل می شود. بنابراین دولت باید مراقب باشد که در شرایط جدید بر عکس عمل نکند تا به اقتصاد ضربه وارد نگردد. ضمن این که وجود تقاضای داخلی غیر قابل انکار بوده و نیازمند واردات کالا و خدمات خواهد بود و طبیعی است که با افزایش نرخ آن عرضه محدود می شود و شاهد افزایش نرخ ارز خواهیم بود. در شرایط فعلی نگرانی که وجود دارد این است که با فرصت طلایی و شکننده یی روبرو هستیم . لازم است در این برهه حساس بین المللی ابعاد مختلف آن مورد توجه قرار گیرد . مثلا واردات کالا و خدمات سرمایه یی در اولویت باشد تا سبب ثبات ارزش پول ملی شود.
در مورد برنامه های آتی بانک قوامین تا پایان سال جاری توضیح بفرمائید؟
بانک قوامین دارای اسنادراهبردی کوتاه مدت , میان مدت و بلند مدتی است که در مسیر قانونی خودش حرکت می کند و طبیعی است مدیران آن در سطوح عالی و بر اساس ضوابط و چارچوب ها عمل می کنند. البته باید خاطر نشان کرد که اسناد راهبردی با توجه به نیاز قابل تغییر است اما در حال حاضر هیچ تغییری برای تصمیم گیری و برنامه ریزی جدید در کوتاه مدت در نظر گرفته نشده است. تغییر سریع در برنامه ها، شاید منافع جزئی داشته باشد اما باعث خسارات بزرگ به بانک می شود. در سال آینده با توجه به رویدادهای بزرگ اقتصادی بانک قوامین در نظر دارد با تصویب برنامه های جدید در هیات مدیره و مجمع صاحبان سهام فضای جدیدی را در بانک بوجود آورد. بانک قوامین با 800شعبه و هزاران نیروی انسانی متخصص و میلیون ها مشتری سپرده گذار و تسهیلات در سراسر کشور قادر است در زمینه های مختلف تخصصی و سرمایه گذاری رشد و توسعه نماید.
منابع بانک چه میزان است؟
منابع بانک بیش از 500هزار میلیارد ریال است که البته در حال افزایش است، تقریبا 5درصد منابع نظام بانکی در اختیار این بانک است . نکته قابل توجه اینکه بسیاری از فعالان اقتصادی جزء مشتریان ما هستند و حدودا هشتاد درصد منابع بانک نیز در اختیار فعالان اقتصادی در قالب عقود مبادله ای و مشارکتی می باشد. خوشبختانه بانک قوامین این توفیق را دارد که در بانکداری اسلامی به مبحث قرض الحسنه نیز توجه خاص داشته است و تمام سپرده های قرض الحسنه هم برای متقاضیان در چارچوب ضوابط بانک مرکزی در قالب عقد قرض الحسنه اختصاص می یابد. نیت سپرده گذاران قرض الحسنه این است که وجه آنها به مصرف قرض الحسنه برسد . یعنی بانک ها نباید از این محصول برای خودشان کسب و کار ایجاد کنند. ضمن این که وام گیرندگان قرض الحسنه جزء منظم ترین افراد در پرداخت بدهی تسهیلات هستند. حدودا هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه داشتیم که درصد پرداخت قرض الحسنه بانک نسبت به بانک های دیگر بیشتر است.افزایش مبلغ وام قرض الحسنه توسط موسسات پولی و بانکی شدیدا نیازمند سپرده گذاری است . متاسفانه برخی از بانک ها سپرده های قرض الحسنه را در مسیر تسهیلات قرض الحسنه استفاده نکرده اند و این موجب کم اعتمادی سپرده گذاران قرض الحسنه می شود.
معوقات بانک چقدر است؟
معوقات در نظام بانکی بخش پذیرند. در بانک قوامین بخش قرض الحسنه دو درصد , در عقود مشارکتی هفت درصد , عقود مبادله ای چهار درصد است که بطور متوسط تقریبا پنج درصد معوقات داریم. این معوقات نیز در حال پیگیری و وصول است.
در حوزه بانکداری الکترونیک چه فعالیتی داشته اید؟
بانک قوامین ظرفیت قوی در بانکداری الکترونیکی به ویژه در حوزه ی زیر ساخت ها دارد که تمام تلاش بنده و همکارانم حداکثر بهره برداری از ظرفیت های آن است. البته باید پذیرفت که هنوز اقتصاد پولی و بانکی کشور به بانکداری الکترونیک عادت نکرده و به نوعی هم چنان به فضای بانک سنتی توجه داریم. که البته این امر با توجه به رویکرد بانک ها در حال تحول است. و برنامه ما هم در بانک قوامین نگاه ویژه به این بخش و توجه به نیازها و انتظارات سپرده گذاران و مخاطبان بانک به خدمات بانکداری الکترونیک است.
در ? ماهه امسال چه میزان پیش بینی سود بانک محقق شده است؟
حدود هفتاد درصد سود پیش بینی شده محقق گردید و تا پایان سال امیدواریم باقی مانده هم محقق شود.
در شرایط بوجود آمده (پسابرجام) بانک ها چطورمی توانند در عرصه بین المللی فعالیت کنند؟
در صحنه رقابت جدید ،باید این گونه سئوال کرد که آیا بانک های فعلی می توانند با شرایط قبلی فعالیت کنند یا رویکرد ادغام بانک ها باید به عنوان سیاست جدید مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد. بیش از 30بانک در نظام پولی کشور وجود دارند که یقیناً بانک های جدید هم به آن اضافه می شود . بانک ها با شرایط فعلی و مشکلات ساختاری موجود باید مورد مطالعه بانک مرکزی جهت تصمیم گیری مناسب قرار گیرند . بانک ها در شرایط جدید نیازمند پوست اندازی هستند و باید مورد حمایت بیشتر بانک مرکزی قرار گیرند .البته بعید است که بتوانند در سال آینده به سرعت با استانداردهای بین المللی منطبق شوند.
