به گزارش بانک و صنعتبه نقل ازشبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، در نامه دکتر فرهاد دژپسند می خوانیم:
همان گونه که مستحضرید، سالی که گذشت در تاریخ اقتصادی کشور سالی ویژه بود. طراحان تحریم های ظالمانه با اتخاذ رویکرد فشار حداکثری و با شناسایی کاستی ها و نقاط آسیب پذیر اقتصاد ملی، این بار با وضع شبکه ای در هم تنیده از تحریم ها و محدودیت ها، در پی آن بودند تا طی دوره زمانی محدود، شیرازه اقتصادی ایران را از طریق تحمیل ناتوانی دولت در مدیریت شرایط به واسطه افت محسوس منابع مالی و در نتیجه تأمین مالی تورمی از هم بگسلند و سراب آرزوهای شوم و دیرپای خود را علیه مردم و نظام اسلامی ظرف مدتی کوتاه عملیاتی نمایند. در چنین شرایطی با محدود شدن دامنه انتخاب های سیاستی، بهره گیری از ظرفیت های قابل اتکاء و با درجه اثرپذیری کمتر در مواجهه با تحریم ها در اقتصاد کشور در دستور کار قرار گرفت به نحوی که عملا ماحصل شرایط موصوف، دولت را به سمت انتشار اوراق مالی اسلامی علاوه بر میزان مصوب بودجه سال 1399 کل کشور در کنار سایر اصلاحات و اقدامات سوق داد.
در این میان در روزهای اخیر به کرات و به انحای گوناگون انتشار وسیع اوراق مالی اسلامی در سال 1399 در کانون توجهات قرار دارد. حال آنکه فراهم شدن امکان بهره گیری از ظرفیت مذکور، نه حاصل عملکرد یک شبه و یا یکساله بلکه مرهون مجموعه اقدامات و تدابیر اتخاذی بی سابقه در تاریخ سیاست گذاری کشور ذیل اجرای راهبرد نوین مدیریت بدهی های عمومی می باشد. بهره گیری از ظرفیت انتشار اوراق در سال 1399 توانست به میزان قابل توجهی از شتاب تورم در دوره جاری و آتی بکاهد. ضمن آنکه انضباط بخشی به شیوه تأمین مالی دولت به دلیل اجتناب از تأمین مالی از محل بدهی های غیرسیال و غیربازار پذیر که همواره میراث دولتهای گذشته برای دولت های بعدی بوده است، پرهیز از توسل مجدد به پارادایم شوم سلطه مالی دولت در بازار پول و بالاخره میسر نمودن بهره گیری از ظرفیت ابزار عملیات بازار باز که در سال های گذشته به دلیل عدم وجود بازار متشکل بدهی عملا مغفول مانده بود، از جمله دستاوردهای رویکرد مزبور در طی سال های اخیر قلمداد می شود که مسیر سیاست گذاری کشور و روند آتی متغیرهای کلان اقتصادی را همسو با آخرین دستاوردهای علم اقتصاد با تحولی شگرف رو به رو ساخته است. نتیجه آنکه دولت جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار در زمره کشورهای برخوردار از بازار بدهی منسجم و بهره مند از ابزار تأمین مالی کارا، منعطف و غیرتورمی قرار گرفته است.
در طی چهل و دو هفته حراج متوالی از خرداد ماه سال گذشته تا مورخ 30 اسفند ماه سال 1399، مبلغ 126?300 میلیارد تومان از محل فروش نقدی اوراق در مسیر جبران غیرتورمی ناترازی بودجه تأمین شد که خلاصه عملکرد آن به همراه عملکرد انتشار اوراق غیرنقدی تحویل به طلبکار (اسناد خزانه اسلامی) به شرح ذیل می باشد.
شایان ذکر است، عملکرد یاد شده در حالی رقم خورد که به هیچ عنوان عملکرد مذکور به ویژه در حوزه انتشار نقدی با سنوات قبل از آن قابل مقایسه نیست. مزید استحضار در سال 1394مبلغ 500،10 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی با ترکیب 100 درصد اوراق تحویل به طلبکار (اسناد خزانه اسلامی) منتشر شد که این میزان در سال 1395 با رشد 362 درصدی به 560،48 میلیارد تومان و با ترکیب 75 درصد اوراق تحویل به طلبکار و 25 درصد اوراق نقدی بالغ گردید. در سال 1396 و 1397 حجم انتشار اوراق منتشره به ترتیب به 44?500 میلیارد تومان با ترکیب 77 درصد اوراق تحویل به طلبکار و 23 درصد اوراق نقدی و 45?284 میلیارد تومان با ترکیب 93 درصد اوراق تحویل به طلبکار و 7 درصد اوراق نقدی بالغ شد. در سال 1398 به موازات تشدید تحریم ها و افزایش ناترازی بودجه، انتشار اوراق ذیل واگذاری دارایی های مالی با رشد 81 درصدی به 82?000 میلیارد تومان با ترکیب 51 درصدی اوراق تحویل به طلبکار و 49 درصدی اوراق نقدی بالغ گردید.
لذا همان طور که ملاحظه می فرمایید ترکیب انتشار اوراق در سال 1399 شامل 64 درصد اوراق نقدی و 36 درصد اوراق غیرنقدی تحویل به طلبکار است. همچنین مجموع انتشار اوراق تحویل به طلبکار در سال مذکور نسبت به سال قبل از آن 72 درصد و انتشار نقدی نیز 225 درصد رشد داشته است.
نمودار ذیل روند انتشار اوراق یاد شده در سنوات گذشته را نشان می دهد:
(مبالغ به میلیارد تومان)
شایان ذکر است، بخش عمده اوراق نقدی منتشره در سال 1399، از طریق حراج و فروش به کسر (کمتر از قیمت اسمی) عرضه گردید. همچنین نمودار ذیل ترکیب انتشار اوراق بهادار دولتی را از حیث نقدی و غیرنقدی (تحویل به طلبکار) نمایش میدهد:
همان گونه که از روند انتشار اوراق منتشره نمایان است، در دو سال اخیر به دلیل سیاست های اتخاذی از جمله ایجاد و در ادامه توسعه ایمن بازار اوراق دولتی در منظومه اقتصادی کشور، انضباط بخشی و تدقیق بدهی های دولت، زدودن سوابق بدحسابی دولت در انتشار اوراق مشارکت در سنوات گذشته و حفظ اعتبار اوراق منتشره و کاهش محسوس ریسک نکول اوراق مورد اشاره نزد دارندگان اوراق به واسطه ایفاء بدون تأخیر تعهدات بر عهده دولت در سررسید با وجود شوک های شدید و بی سابقه وارده بر جریان وجوه نقدی خزانه داری کل کشور، عملا با افزایش سهم انتشار اوراق نقدی و تعمیق بازار بدهی، ظرفیت جذب اوراق در بازارهای پول و سرمایه با رشد چشمگیری مواجه شده است که نتیجه این امر منجر به کاهش وابستگی بودجه دولت به منابع حاصل از فروش نفت و جایگزینی بخشی از آن از طریق اتکاء به فروش اوراق به عنوان یک گزینه تأمین مالی پایدار، متکی بر ظرفیت درونی اقتصاد و مقاوم تر در مواجهه با شوکهای درون زا و برون زا است.
همچنین در ارتباط با عملکرد تسویه اوراق در سررسید نیز لازم به ذکر است، طی سال 1396، مبلغ 59. 600 میلیارد تومان برای تسویه اصل و سود اوراق مالی اسلامی پرداخت شده است که نکته قابل توجه آن، تسویه صکوک اجاره 4?000 میلیارد تومانی منتشره در سال 1395 برای تأمین هزینه پاداش پایان خدمت کارکنان وزارت آموزش پرورش است که با تسویه آن دارایی مبنای انتشار (اردوگاه شهید باهنر) مجدداَ به تملک دولت درآمد، همچنین با عنایت به اوراق منتشره در طی سال 1396 و سنوات قبل، تعهدات آتی دولت به تفکیک سال 1400 و سال های بعد از آن به شرح ذیل می باشد:
شایان ذکر است رویکرد اصلی این وزارت در فرآیند برنامه ریزی انتشار اوراق که براساس استانداردهای جهانی پذیرفته شده و مورد اجرا در اغلب کشورهای برخوردار از بازار بدهی اجرا می شود، کمینه کردن نرخ تأمین مالی دولت در طول دوره انتشار اوراق و توجه جدی به سنجه های پایداری بدهی با هدف اجتناب از قرار گرفتن دولت در شرایط بازی پانزی و مواجهه با ریسک نکول می باشد.
