به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از شاتا، محمدرضا نعمت‌زاده در جلسه بررسی تعرفه‌ها (حقوق ورودی کالاهای صنعتی و معدنی) با بیان این مطلب افزود: این وزارتخانه به هیچ وجه دنبال افزایش قیمت‌ها نیست و تلاش می کنیم تا ضمن حمایت تولیدات داخلی و ارتقای رقابت پذیری صنایع داخل کشور، تعرفه‌های ورودی کالاها تعیین شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تعرفه یکی از مهمترین ابزارهای توسعه صنعتی و تجاری است، افزود: نزدیک به سه سال است که در این وزارتخانه با تشکیل جلسات متعدد برای همسان‌سازی تعرفه‌ها اقدام می کنیم.
به گفته نعمت‌زاده در 11 ماهه امسال 440 ردیف افزایشی و کاهشی تعرفه را داشته که از این میان 70 مورد کاهش و 370 مورد باقیمانده روند افزایشی داشته است .
وی در ادامه افزود: اینکه چه تعرفه‌هایی را افزایش و یا کاهش دهیم موضوعی است که به صورت تخصصی در این وزارتخانه ضمن اخذ نظرات اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، تولیدکنندگان و استاندارها مورد بررسی قرار گرفته است.
نعمت‌زاده در توضیح این مطلب افزود: به طور مثال در تولید مواد اولیه دارویی، اسید سیتریک، تعدادی از محصولات فولادی و غیره که به خودکفایی رسیده‌ایم تعرفه‌های ما روند افزایشی داشته است.
وی با بیان اینکه گرچه در 370 مورد، افزایش تعرفه را پیشنهاد کردیم، گفت: در برخی از موارد کالایی پیش از این حتی تا 40 مورد تعرفه در نظر گرفته می شد که در صدد یکسان سازی نرخ تعرفه ورودی آنها هستیم، به عنوان مثال در آهن‌آلات، کولر گازی، انواع نخ‌ها و سایر کالاها این موارد دیده شده بود که تعرفه همگی آنها را یکسان‌سازی کرده‌ایم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: نرخ تعرفه‌های ورودی را براساس میزان واردات 11 ماهه امسال پیشنهاد داده‌ایم.
نعمت‌زاده با بیان اینکه تعرفه واردات لوازم خانگی برقی هم‌اکنون بر روی 40 است، افزود: درصددیم تا ایران را به هاب صادراتی لوازم خانگی تبدیل کنیم تا شرکت‌های خارجی مطرح در ساختار لوازم خانگی به ایران آمده و تولیدات مشترک داشته باشیم.
وی در ادامه گفت: همچنین در تعیین نرخ تعرفه ورودی کالاها به زنجیره تولید، اثربخشی آن در تورم، رقابت‌پذیر کردن صنایع داخل کشور، نگاه به سبد خانوار، حداقلی بودن آن، توجه به اصل ضرورت، اثرات نرخ ارز، تغییر حداکثری بر روی یک پله و در صورت ضرورت دو پله را لحاظ می کنیم.
نعمت زاده افزود: عمده مواردی که وقت بیشتری در جلسات تعرفه‌ای ورودی کالا را به خود اختصاص می دهد شامل مواد غذایی، گندم، خشکبار، دانه‌های روغنی، شیر خشک و غیره است که به هماهنگی بیشتر وزارتخانه‌های مرتبط با یکدیگرنیاز دارد همچنین تعدادی کالاها هستند که برای هر کدام از قطعات آنها لازم است تعرفه جداگانه پیشنهاد داده شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: باید موضوع تعرفه‌های ورودی کالا قبل از ورود به سال جدید نهایی شده تا کارنامه مثبتی برای دولت یازدهم حاصل شود.
جلسه بررسی تعرفه‌ها (حقوق ورودی) کالاهای صنعتی و معدنی صبح امروز با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، قائم‌مقام در امور تولید،
معاون امور صنایع و همچنین نمایندگان بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت اقتصاد و دارایی و گمرک جمهوری اسلامی برگزار شد.
