به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت,نادعلی اسماعیلی به همراه رئیسان روابط عمومی استانی این سازمان که در گردهمایی تهران حاضر شده بودند، روز یکشنبه در بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: قانونگذار در چارچوب قانون معادن سهم سه درصدی برای سازمان نظام مهندسی معدن از محل حقوق دولتی معادن در نظر گرفته، اما این رقم تاکنون به میزان قانونی اختصاص نیافته است.
وزارت صنعت، معدن وتجارت میزان حقوق دولتی معادن را در سال 1393 به میزان 520 میلیارد تومان اعلام کرد که این رقم 12 درصد کمتر از سال 1392 است، درعین حال برآورد شده که در سال گذشته میزان حقوق دولتی معادن نسبت به سال 1393 افت 75 درصدی داشته است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، شمار اعضای این سازمان را افزون بر 35 هزار نفر اعلام کرد که از این رقم افزون بر 10 هزار نفر (عضو) تعیین صلاحیت شده اند.
وی یادآورشد: صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی برای سهولت در اعطای تسهیلات به واحدهای معدنی در دفاتر استانی این سازمان مستقر خواهند شد.
اسماعیلی اضافه کرد: سیاست های معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر توسعه، تجهیز و تکمیل چرخه ارزش محصولات معدنی، اعطای تسهیلات و حمایت های مالی از معادن و صنایع معدنی تمرکز دارد و در نوسازی و تقویت زیرساخت های آنها نقش بسزایی خواهد داشت.
به گفته اسماعیلی، استقرار میز صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی در دفاتر سازمان نظام مهندسی معدن، ناشی از آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیروی کافی ندارد و بحث چابک سازی در وزارت خانه مطرح است.
وی گفت: بخشی از وظایف وزارتخانه به سازمان نظام مهندسی معدن که به عنوان یک تشکیلات نظام مندی شناخته می شود، محول شده که از جمله این کارها صندوق یادشده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران افزود: برابر قانون معادن، وزارت صنعت، معدن وتجارت مجاز است برای انجام امور کارشناسی، نظارت و بازرسی از اعضای سازمان نظام مهندسی معدن بهره گیرد و بعضی از اختیارات غیر حاکمیتی خود را به این سازمان تفویض کند.
براساس تفاهمنامه ای که اردیبهشت 1393 بین سازمان نظام مهندسی معدن ایران و صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی، طرح های متقاضیان، نظارت بر اجرای آنها و تطبیق با ضوابط، استانداردها و معیارهای فنی مورد تایید صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی برعهده سازمان نظام مهندسی ایران قرار گرفت.
پاسخگویی و راهنمایی متقاضیان طرحهای معدنکاری برای استفاده از تسهیلات صندوق یادشده برعهده سازمان نظام مهندسی معدن ایران است.
صندوق بیمه به موجب این تفاهمنامه موظف است نسبت به برگزاری دوره و در صورت لزوم اخذ آزمون و صدور گواهینامه کارشناسی بیمه برای اعضای معرفی شده از سوی سازمان نظام مهندسی معدن، تدوین فرم ها و دستورالعمل فنی بررسی طرحها و نظارت و ابلاغ آن از طریق این سازمان، اقدام کند.
امضای این تفاهمنامه از مزایای کاهش ریسک سرمایه گذاری در بخش معدن، ارتقا امنیت سرمایه گذاری و امنیت سرمایه های بخش معدن را در بردارد.
کارگروهی مرکب از 2 نماینده با معرفی صندوق بیمه و یک نماینده با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن در مدت اعتبار این تفاهمنامه بر اجرای مفاد آن نظارت خواهد داشت.
مدت اعتبار این تفاهمنامه سه سال است و تمدید آن براساس توافق دو طرف صورت می گیرد.
قانون نظام مهندسی معدن در سال 1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آئین نامه آن در سال 1381 از تصویب هیات وزیران گذشت و 1382 نخستین دوره این تشکیلات فعالیت خود را آغاز کرد و تاکنون چهار دوره از فعالیت هیات مدیره های این سازمان سپری شده است.
