به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه، خانلو با اعلام این مطلب افزود: درآمدهای عمومی استان‌ها در لایحه بودجه سال 1398 برابر با 1150 هزار میلیارد ریال منظور شده است که نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال قبل 18.6 درصد رشد داشته است. این نرخ رشد 4.3 درصد بیشتر از نرخ رشد درآمدهای عمومی استان‌ها در سال 1397 نسبت به سال 1396 است. همچنین سهم ردیف‌های استانی مالیاتی از این درآمدها 92 درصد (884 هزار میلیارد ریال) می‌باشد که نسبت به سال قبل رشد 19.6 درصدی داشته است.
وی با اشاره به اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها در لایحه بودجه سال 1398 گفت: این اعتبارات با لحاظ کردن تمام منابع تامینی مرتبط، با 8.8 درصد رشد نسبت به سال گذشته به 257580 میلیارد ریال رسیده است. اعتبارات قانون استفاده متوازن نیز در این لایحه با 14.8 درصد رشد نسبت به سال قبل بالغ بر 143580 میلیارد ریال می‌باشد. سهم استان‌ها نیز (اعتبارات جدول 1-10 ماده واحده) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور در لایحه بودجه سال 1398 به 39.5 درصد رسیده است.
خانلو تصریح کرد: در لایحه بودجه 1398، مجموع اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی مشمول بودجه استانی با رشد 21 درصدی نسبت به سال 1397 به مبلغ 127523 میلیارد ریال افزایش یافت.
وی افزود: اختیارات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها نیز تقویت شده است بگونه‌ای که به استناد تبصره (6) لایحه بودجه مقرر شده است در راستای مدیریت یکپارچه منابع استان در تحقق اهداف برنامه‌های توسعه و همچنین و افزایش اختیارات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها در این حکم مقرر شده است که توزیع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (1) بند «ب» ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه بر اساس سیاست‌های مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان انجام شود.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور یادآور شد: همچنین بر اساس مفاد تبصره (19) به منظور هدایت منابع اعتباری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها و استفاده از ظرفیت روش مشارکت عمومی – خصوصی در اتمام و به بهره‌برداری رساندن طرح‌های نیمه‌تمام شورای برنامه‌ریزی و توسعه در سقف 10 درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر استان می‌تواند نسبت به تعریف طرح و پروژه‌های جدید اقدام کند و اجرای پروژه‌های جدید در سقف بالاتر از 10 درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر استان صرفاً از طریق مشارکت عمومی – خصوصی مجاز است.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس تبصره 14، استانداران سراسر کشور مجازند با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بر اساس پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی اقدام کنند و منابع حاصله با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان صرف حذف تدریجی فقر مطلق و همچنین تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام استانی اولویت‌دار همان استان شود.
