به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری کاسپین، از آنجایی که کلیات لایحه بودجه از منظر منابع و مصارف با محدودیت‌هایی روبرو است، پیشنهادهایی برای مدیریت و کاهش کسری بودجه بدون نفت در این لایحه ارائه شده است. یکی از این بخش ها که می توان برای درآمدزایی و جبران کاهش درآمدهای نفتی روی آن حساب ویژه ای باز کرد، تفکیک حساب های بانکی (شخصی و تجاری) است.
تفکیک حساب‌های بانکی به شخصی و تجاری می‌تواند آثار مثبتی در کشور ایجاد کند به نحوی که علاوه بر کنترل فعالیت‌های غیرمولد می‌تواند به شناسایی عملکرد کلیه فعالان اقتصادی (خواه به عنوان تجاری ثبت شده باشند یا شخصی) کمک کند و بالتبع به کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمد مالیاتی منجر شود.
لذا تمرکز بر رصد جریان پول در کشور از این طریق ضروری به‌نظر می‌رسد. این کار در درجه نخست نیازمند قانون جدید نبوده و از طریق آیین‌نامه و بخشنامه‌های بانک مرکزی قابل اجرا است و سپس به دلیل اینکه در حال حاضر تراکنش‌های بانکی همه در بستر فناوری اطلاعات انجام می‌شود ایجاد این تفکیک به سرعت امکان‌پذیر است.
این طرح باید به گونه‌ای طراحی شود که مبتنی‌بر شفاف‌سازی نقل و انتقال پول باشد و بتواند تا حد زیادی، جریان کالایی در کشور را نیز شفاف کند. در این حالت، این سامانه به عنوان ابزار جدی شناسایی و رصد اقتصاد برای حاکمیت عمل خواهد کرد و حاکمیت می‌تواند بر مبنای آن بر روی فعالیت‌های اقتصادی، اعمال سیاست کند.
امکان تشخیص حساب‌های افراد حقیقی و حقوقی نیست
سیدبهاالدین حسینی هاشمی درباره این موضوع، اظهار داشت: در دنیا مردم باید هزینه خدماتی که از دولت دریافت می کنند را پرداخت کنند و از روش های متفاوتی برای تشخصی و دریافت این هزینه ها از سوی دولت وجود دارد.
وی افزود: در سایر کشورها، افراد مختلف از بیکار تا تاجر گرفته، کد مالیاتی مشخصی دارند که تمامی اطلاعات درآمد و هزینه فرد وجود دارد و با استفاده از این کد امکان تشخیص اینکه فرد مشمول مالیات است یا خیر وجود دارد.
این کارشناس بانکی درباره لزوم وجود این کد در کشور، گفت: در ایران نیز سیستم نهاب (سامانه‌ای یکپارچه حاوی اطلاعات هویتی مشتریان) ایجاد شد که اگر به دستگاه ها و بخش های مختلف متصل شود، امکان پیگیری و رصد اطلاعات مختلفی وجود خواهد داشت.
حسینی هاشمی افزود: البته تشخیص حقیقی یا حقوقی بودن یک حساب، بسیار سخت است زیرا شرکت ها و افراد حقوقی هستند که با حسابی به نام فرد حقیقی فعالیت دارند. امکان تشخیص این حساب ها بسیار دشوار است، مگر اینکه برای همه شهروندان کد مالیاتی تعیین کنند.
وی با تاکید بر اینکه برای تشخیص فرار مالیاتی و دریافت مالیات، تعیین کد اصولی‌تر است، گفت: مهم ترین مشکل ما در حال حاضر نبود بانک اطلاعاتی مشخص است. اگر این کد تعیین شود به طور حتم تاثیر چشمگیری بر فرار مالیاتی و شفافیت حساب های بانکی خواهد داشت.
