سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که اصلاحات ساختاری و افزایش بهره وری با اتکا به نیروهای توانمند کشور از جمله کارکنان دولت از جمله برنامه هایی است که این سازمان در قالب برنامه و همچنین بودجه سال آینده با جدیت آن را دنبال می کند.
هزینه چند برابری حقوق و منابع تضمین نشده
اما حواشی حقوق در حالی مطرح می شود که در بودجه سال جاری افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان تا 25 درصد پیش بینی و مقرر شد که دریافتی های بالای 10 میلیون تومان مشمول این 25 درصد نشده و فقط به میزان ثابت دو میلیون و 500 هزار تومان افزایش حقوق داشته باشند.
این در حالی است که هزینه های جاری دولت به طور قابل توجهی در بودجه امسال افزایش داشت؛ به طوری که در لایحه پیشنهادی دولت تا دو برابر رشد داشته و به 637 هزار میلیارد تومان رسیده بود ولی در نهایت با مصوبه مجلس در قانون بودجه هزینه های جاری که عمده آن را پرداخت حقوق در برمی گیرد به بیش از 918 هزار میلیارد تومان رسید.
افزایش تند هزینه های جاری در حالی صورت گرفته که در سوی دیگر منابع پایدار و تضمین شده ای در بودجه پیش بینی نشده بود و موجب شده دولت در سال جاری نیمی از هزینه های خود را از محل استفراض از بانک مرکزی و فروش اوراق تامین کند که منابع ناپایدار و عامل افزایش تورم است.
در همین رابطه اخیرا - رئیس سازمان برنامه و بودجه - در اظهاراتش نسبت به نحوه بودجه ریزی و افزایش قابل توجه هزینه ها انتقاد کرده و گفته بود که مگر چه اتفاقی در وضعیت اقتصادی رخ داده بوده که چنین افزایش مصارف و هزینه و از سویی دیگر پیش بینی منابع در بودجه امسال گنجانده شده است؟
وی البته نقدی هم بر نحوه اقدام دولت برای همسان سازی و پرداخت فوق العاده ها در حقوق به ویژه حقوق فرهنگیان داشت که در مواردی خارج از چارچوب و منابع بوده است و گفته بود که برخی اقدامات و هزینه تراشی در روزهای پایانی دولت گذشته اخلاقی نبوده است.
میرکاظمی که وعده ترمیم وضعیت بودجه در سال های بعد را داده است اعلام کرده که چند ماه باقی مانده سال جاری با توجه به وضعیت موجود بودجه را به صورت انقباضی و با کنترل هزینه ها پیش خواهد برد و احتمالا اصلاحیه یا متمم ارائه نمی شود مگر در صورت ضرورت.
