خاندوزی ادامه داد: سوال این است که بانک از قدرت خلق پول خود برای چه ساخت ها و تخریب هایی استفاده می کند؟ انحراف پول از بخش واقعی یعنی تخریب اقتصاد. مسئله فقط کمیت خلق پول نیست و کیفیت آن نیز مهم است و بانک ها باید به نحوی هدایت شوند که نقش سازنده پول در کانون توجه آنها باشد. محور دوم حکمرانی شرکتی است. اگر منافع بانک ها اقتضا نکند که وارد حمایت از تولید شوند، چه خدماتی متوجه آنها است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: ممکن است یک بانک منابع خود را صرف فروشگاه های بزرگ مقیاس کند و هزاران میلیارد نقدینگی جدید را صرف این کار کند و یک بانک پرداخت حقوق در نهادی را دنبال کند که زیرمجموعه بانک است و ممکن است یک بانک دیگر بهره به سپرده هایی بدهد که ما به ازاء آن در سمت راست ترازنامه بانک ها دارایی واقعی وجود ندارد. بنابراین مسئولیت بانک در آثار سوء چنین تصمیم هایی چیست؟
مقام ناظر بر بانک ها نباید واحد باشد
وی با اشاره مسئله نظارت بر بانک ها گفت: مقام ناظر و سیاستگذار براساس قواعد نباید واحد باشند و این موضوع را باید در قالب لایحه قانون بانک مرکزی تعقیب کنیم. پیش از این در مجلس شورای اسلامی فراخوان مهمی برای پیشنهادهای ایجابی صورت گرفت و اکنون نیز دست یاری وزارت اقتصاد به سمت اقتصاددانان و پژوهشگران برای دریافت این پیشنهادات دراز است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تحولات جدید در حوزه بانکداری دیجیتال خاطرنشان کرد: فناوری هایی چون قراردادهای هوشمند، زنجیره بلوکی و سایر فناوری های نوین در این حوزه امکان کنترل بر جریان وجوه مالی را افزایش می دهد و این امکان بی نظری را در جهت نظارت و مقابله با پولشویی ایجاد می کند.
بانک ها به جای تسهیلات خط اعتباری بدهند
خاندوزی با تاکید بر لزوم تغییر نگاه بانک ها به تامین مالی کسب و کارها، تصریح کرد: تامین مالی و اعطای تسهیلات به واحد تولیدی با اینکه نسبت به اعطای تسهیلات به سایر بخش ها موثرتر است اما گام موثرتر تامین مالی زنجیره ارزش، نه از طریق تسهیلات بلکه از طریق اعطای خط اعتباری در زنجیره است. بانک ها منطقه امنی دارند برای اعطای تسهیلات با اخذ وثیقه دارند اما گزینه مناسب تر اعطای خط اعتباری، دریافت کارمزد و عملیات در زیر خط ترازنامه است که باید بانک ها به این سمت حرکت کنند. مقررات، بانک ها را می ترساند و آنها راغب هستند که تسهیلات بدهند و وثیقه بگیرند، اما آنچه ما نیاز داریم خط اعتباری است که هزینه ها را بسیار کاهش می دهد و این اتفاق یک تغییر پارادایم است که باید راجع به آن بیشتر صحبت کنیم.
ترجیح ثروتمندان بر فقرا در نظام بانکی وثیقه محور
خاندوزی با تاکید بر لزوم تفکیک کارکرد بانک ها گفت: دلیلی ندارد نرخ سیاستی بانک مرکزی برای بانک های تجاری و بانک های توسعه ای برابر باشد و تنظیم گری هایی را می توان انجام داد تا هر یک از این بانک ها کارکرد خود را با قوانین مختص خود انجام دهند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر لزوم تغییر دامنه پرداخت تسهیلات بانکی به سمت دهک های پایین جامعه، خاطرنشان کرد: نظام بانکی وثیقه محور ثروتمندان را بر فقرا ترجیح می دهد و منابع مالی را از کسانی که بیش ترین نیاز را دارند دریغ می کند که این امر نابرابری ها را تعمیق خواهد کرد.
وی ادامه داد: فراگیری یا شمول مالی نیز پارادایمی است که دنیا به این سمت حرکت کرده و امروز 70 کشور جهان سند ملی شمول مالی خود را تدوین کرده اند و بانک ها، بیمه ها و موسسات مالی و .. را در این مسیر قرار داده اند. برای این منظور مقدمات تدوین سند ملی شمول مالی فراهم شده است که به نتیجه رسیدن آن نیاز به وفاق ملی و همکاری همه دستگاه ها دارد.
