به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، حمید رضا فولادگر در جمع خبرنگاران بعد از کمیسیون مشترک حمایت از تولید ملی و اصل 44 و کمیسیون صنایع که امروز با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگانی از بخش خصوصی و اتاق بازرگانی که به بررسی مشکلات تامین برق مورد نیاز واحدهای صنعتی پرداختند، افزود: در قانون بهبود کسب و کار در ماده 25 این قانون آمده است قطع آب، برق، گاز و مخابرات واحدهای صنعتی و تولیدی نباید بدون اطلاع قطع شود و حتی باید این موارد در قرارداد با شرکت های توزیع نیز ثبت شود، اما متاسفانه این قانون که در یکی دو سال اخیر ابلاغ شده است، اجرا نمی شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا وزارت نیرو خسارت ناشی از قطع برق واحدهای صنعتی را پرداخت خواهد کرد گفت: شرکت های توزیع برق قرارداد این موضوع را با واحدهای صنعتی ننوشته اند در حالی که در قانون منابع خسارت پیش بینی شده و وجه التزام آن دیده شده است.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس افزود: براین اساس شرکت های صنعتی که در قرارداد آنها نوشته نشده نمی توانند خسارت را دریافت کنند.
فولادگر گفت: قطع برق واحدهای تولیدی کوچک و متوسط موجب شد که خسارت های زیادی از قطع برق بدون اطلاع مانند کوره های ریختگری که نیاز ضروری به برق دارد، ببیند.
وی با اشاره به اینکه واحدهای بزرگ صنعتی ملزم به داشتن برق اضطراری هستند افزود: قانون پیش بینی کرده خیلی از شهرک های صنعتی حتی مسکونی از نیروگاه های مقیاس کوچک، پراکنده و CHP ها استفاده کنند که بخش خصوصی سرمایه گذاری خوبی انجام داده اما با مشکلاتی مواجه است که در جلسه امروز با کمیسیون صنایع جلسه مشترکی برگزار شد تا مشکلات تولیدات صنعتی و تولیدکنندگان برق بررسی و حل شود.
رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: جمع بندی جلسه امروز این است که برای سال آینده که احتمالا سال خشکی را در پیش داریم و نمی توانیم از تمام ظرفیت های نیروگاه های برق آبی استفاده کنیم برنامه ریزی شود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 57 هزار مگاوات برق از 80 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی تولید می شود افزود: با اصلاح الگوی مصرف و استفاده از ظرفیت های قانونی مانند قانون رفع موانع تولید که در ماده 12 آن پیش بینی شده واحدهای صنعتی و تولیدی حتی مسکونی منابع حاصل از صرفه جویی به خودشان برگردد و این منابع باید از پرداخت جریمه مشترکان پرمصرف تامین شود.
فولادگر گفت?: هم اکنون نهاد تنظیم گر را تصویب کردیم و به تایید شورای نگهبان رسید و رییس جمهور آن را اصلاح کرد و در حال حاضر با نهاد تنظیم گر و یا رگولاتور در برق می توان قیمت گذاری و تعیین تکلیف قیمت کنند و اگر بین قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی تفاوتی باشد دولت خودش یا ازمنابع عمومی باید آن را پرداخت کند.
وی با اشاره به اینکه امسال 5 تا 6 هزار میلیارد تومان از محل تفاوت قیمت فروش برق و طلب های دیگر براساس قانون باید به وزارت نیرو برگردد افزود: این مبلغ به این وزارت خانه پرداخت نشده و از سال های قبل نیز طلب دارد.
رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت نیرو بدهکارترین وزارت خانه و از طرفی طلب کارترین وزارت خانه دولت است، اما حضور بخش خصوصی نشان می دهد که اگر راه برای او بازشود به میدان می آید اما باید برای قیمت خرید برق جاذبه ای ایجاد کنیم.
